نادي المولودية الوجدية للفول كونتاكت والكيغ بوكسينغ

إحراز 04 بطولات وطنية في ظرف ست سنوات
محمد مغري يحقق الازدواجية: كنت أحلم بهذا اللقب، والحمد لله على تحققه، وأنا أترقب التألق داخل المنتخب الوطني
فاز اللاعب الشاب محمد مغري ببطولة المغرب 2008 في رياضة الفول كونتاكت، وزن 67 كلغ، بقيادة مدربه محمد إسماعيلي، رئيس نادي المولودية الوجدية للفول كونتاكت والكيغ بوكسينغ..
المقابلة النهائية جرت بقاعة ابن ياسين بالرباط، بتاريخ: 16 نونبر 2008، بعد سلسلة من المباريات الإقصائية، تمكن فيها البطل محمد مغري من هزم كل خصومه من: آسفي، خريبكة، تمارة، الفتح الرباطي.. وجمعته ببطل من سلا، وتمكن محمد من الانتصار عليه؛ رغم أن الخصم تعود أن يهزم مقابليه بالضربات القاضية.
وفي هذا الأمر يقول محمد مغري:" اعتمادا على تتبع بعض المنازلات لخصمي، وتقريرات مدربي عنه، والذي كان يتابعه عن قرب، تبين أن قوته تكمن في يديه، أي أنه صاحب ضربات يدوية قوية وخطيرة، وبفعلها كان ينتصر على خصومه بالضربات القاضية( الكاو)، ومن ثمة، فقد واجهته وأنا شديد الحرص على تجنب أن تصيبني ضرباته، واعتمدت في ذلك على تطبيق توجيهات مدربي/ أستاذي محمد إسماعيلي؛ وهي التوجيهات المبنية على إطلاق سلسلة من الحركات التقنية على الحلبة، وتكثيف الضربات بالرجلين، وفعلا استطعت إضعاف قوة خصمي، وشل ضرباته اليدوية، وبالتالي تمكنت من هزمه، ومن انتزاع اللقب منه، بعد أن كان ألف السيطرة عليه".
وعن الحالة المعنوية والنفسية التي كان عليها البطل محمد قبل وأثناء النزالات، يقول:" بدأت الصعوبات تتشكل ابتداء من النصف نهائي، غير أنه، ورغم ذلك، فالنتيجة التي حققتها، تِؤكد لي شخصيا أنني كنت في مستوى طموحاتي، وانتظارات مدربي، وأسجل أنه زيادة على تشجيعات وتوجيهات أستاذي محمد إسماعيلي طوال مقابلاتي، وبصفة أكثر في المقابلة النهائية، فقد شجعني أيضا الرياضيون من مدينة الناضور، وتشجيعاتهم كانت مهمة جدا بالنسبة لي، ونفعتني كثيرا، ولهذا لهم مني كل التقدير والامتنان".
البطل محمد مغري، سبق له هذه السنة، في شهر يوليوز، أن فاز أيضا بالبطولة الوطنية في نوع اللايت كونتاكت، وبهذا يكون قد زاوج بين لقبين.
وللتذكير، انتزع نادي المولودية الوجدية في الفول كونتاكت والكيغ بوكسينغ، 04 بطولات وطنية، في طرف قصير، لا يتعدى ست سنوات، زياذة على ألقاب جهوية ووطنية أخرى.
ما يجب التنبيه إليه، هو أن الرياضة ببلادنا، تعاني من سيطرة كثير من الاختلالات، ومن بينها الاغتناء على" ظهور" الرياضيين الذين لا أحد يلتفت إليهم رغم الإنجازات المهمة التي يحققونها.. ولهذا، ما قيمة وجود مسؤولين على القطاع الرياضي، لا يلتفتون إلى أبطال، اجتهدوا، وانتقلوا إلى مدن بعيدة لإجراء المنافسات رغم أنهم ضعاف ماديا، ومنهم وهذا واقع، لا مبالغة من باع بعض متاعه ليوفر ثمن السفر و" حويجات" أخرى لا تتعدى الضروري... وتبقى الجهات المعنية متفرجة على معاناتهم، وترتع هي في المال العام الذي هو مال العموم، والواجب أن يستفيد منه الكل....
المطلوب إذاً، أن يتجاوب المسؤولون على المستوى المركزي وأيضا الجهوي مع مطالب الأندية الرياضية، ودعمها وفق المساطر القانونية؛ حتى تستطيع مواجهة الإكراهات المالية التي يعاني منها أغلب الأندية...
ومن باب تعميم الفائدة، وتذكير المسؤولين الغافلين منهم، والمفسدين في المجال الرياضي، فقد دعت جمعية مدنية مغربية السلطات المحلية لمراقبة أموال الاتحادات، والهيئات الرياضية في البلاد، من أجل مزيد من الشفافية، بعد سلسلة من الإخفاقات. وقالت لجنة الرياضة في الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن هذه الدعوة تأتي" بعد توالي الهزائم في المشاركات المغربية، والتبذير الذي يسجل على صعيد مالية بعض الأندية، والجامعات( الاتحادات) الوطنية، والتعاقد مع المدربين".
وطالبت اللجنة الوزير الأول في بيان صحفي بالدعوة إلى حث الأجهزة المكلفة بالرقابة المالية على ضرورة فحص، ومراقبة الأموال المخصصة للرياضة الوطنية عموما، وأندية كرة القدم بصفة خاصة؛ التي صرفت العام الماضي نحو 300 مليون درهم (نحو 34.47 مليون دولار).
وجاء هذا البيان عقب اجتماع للجنة من أجل تقييم مشاركتها في المناظرة الثانية حول الرياضة بالمغرب، والتي عقدت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي في مدينة الصخيرات.
وأشادت اللجنة بمضمون رسالة الملك محمد السادس في افتتاح تلك المناظرة؛ عندما وجه رسالة شديدة اللهجة، استهلها بالقول" ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال، وتدهور، واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق، أو لأغراض شخصية".
ودعا الملك محمد السادس المهنيين، والسلطات التي تتولى تقنين وإدارة القطاع الرياضي للتساؤل المشروع بشأن ما آلت إليه الرياضة الوطنية من تدهور، وما يلزم القيام به لتجاوز حالة الجمود، وغياب النتائج التي تعانيها. وعدد أهم مظاهر اختلالات الرياضة المحلية، وقال:" ان تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح، في حين، لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة، والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية".
وتابع: " ولتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يتعين وضع نظام عصري وفعال لتنظيم قطاع رياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني، وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية".
وقال محمد سليكي، رئيس لجنة الرياضة في الهيئة الوطنية لحماية المال العام لرويترز" نطالب الحكومة بضرورة إحداث جهاز للمراقبة المالية، تابع لوزارة الشباب والرياضة، مع دعوة للجنة الوطنية الاولمبية للانخراط في هذه العملية، والزامية سن قانون نموذجي موحد بين الاتحادات الرياضية".
وأضاف: " نستغل هذه المناسبة من أجل فتح تحقيق في صفقات تفويت، وتدبير المنشات الرياضية العمومية خارج ضوابط الصفقات العمومية، كما ندعو وزارة العدل إلى تكوين قضاة متخصصين في مجال المنازعات الرياضية".
وتابع:" آن الأوان لأن يتم الانتقال بالتدبير الرياضي من الهواية والتطوع، إلى الاحترافية، والاحتكام إلى التسيير الشفاف صونا للمال العام".
وكانت نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة، قالت لرويترز في وقت سابق" الرسالة الملكية كانت واضحة، وهي بمثابة خارطة طريق لنا في السنين القريبة القادمة".