الفحص أنجرة: احتجاجات تتزامن مع الزيارة الملكية

جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية و التضامن
بلاغ صحفي
في سياق الحوار الذي كان بين ممثلي جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن بالفحص أنجرة - طنجة المتوسط -
والسلطات الإقليمية، ومؤسسة طنجة المتوسط ؛ الذي تمخض عن منح العاطلين، والمعطلين، والمنتزعة أراضيهم لفائدة ميناء طنجة المتوسط، والأوراش المرتبطة به، مجموعة من الوعود، منها إدماج أبناء سكان المنطقة في مناصب الشغل المتاحة بطنجة المتوسط، و التأكيد على كون باب الحوار سيظل مفتوحا، الشيء الذي تعامل معه أعضاء اللجنة بالجمعية بروح المسؤولية والجدية؛ مما أدى إلى تعليق برنامج نضالي كان مسطرا آنذاك.
لكن بعد مرور أزيد من سنة، تخللتها لقاءات مع السلطة الإقليمية، ومسئولين بمؤسسة طنجة المتوسط، ووكالة إنعاش التشغيل( عامل الفحص أنجرة، ومدير مؤسسة طنجة المتوسط، ومديرة وكالة إنعاش التشغيل)، بدأ ينكشف بالملموس عدم مسؤولية وجدية المسئولين بهذا الإقليم؛ في تعاطيهم مع مطالب الجمعية المحلية" سيدي علي بن حرازم للتضامن" .هذا لا يؤكد إلا على اعتماد أسلوب التماطل، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام. وما عدم استجابة المسؤولين للمطالب المشروعة لأبناء وسكان المنطقة؛ إلا محاولة يائسة لإسكات صوت أبناء و سكان المنطقة.
وأمام هذا الوضع، وبعدما تبينت حقيقة الأمور في العلاقة مع قضيتنا، بعيدا عن الشعارات الزائفة، والخطابات المطبوخة، قررت الجمعية برمجة أشكال احتجاجية، أمام مصنع رونو نيسان( الأربعاء 17 دجنبر2008، صباحا ) ثم ميناء طنجة المتوسطي، تزامنا مع الزيارة الملكية؛ قصد إبلاغ جلالته ما يسود وسط سكان المنطقة من استياء وتذمر، وإحساس بالقهر، وعدم جدية مسؤولي مؤسسة طنجة المتوسط، ووكالة إنعاش التشغيل، والعمالة؛ في تعاملهم مع مطالب سكان، وأبناء المنطقة المنتزعة أراضيهم؛ في إطار إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالميناء المتوسطي .
ينضاف إلى ذلك، عدم اهتمام المسؤولين بالمشاكل الحيوية للسكان؛ بعدما انتزعت أراضيهم؛ حيث التأخير الغير المبرر للتعويض عن نزع الملكية لفائدة الطريق السيار.
و في الأخير، تجدد الجمعية دعوتها لكل الهيئات السياسية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، والإعلامية، ولكل ذوي الضمائر الحية.. إلى مزيد من الدعم والمساندة في معركتنا النضالية.