مجالس ومؤسسات الهجرة

التصريح النهائي للندوة الدولية
لمجالس ومؤسسات الهجرة
المنعقدة بالرباط يومي 3 و 4 مارس 2009
تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، انعقدت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة يومي 3 و4 مارس 2009 بالرباط، بدعوة من مجلس الجالية المغربية بالخارج.
شارك في هذا اللقاء، الأول من نوعه، حوالي مائة شخصية من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مجالس المهاجرين، ومنتخبي الجاليات بالمؤسسات التمثيلية ببلدانهم الأصلية ، وممثلي الأحزاب السياسية المغربية إضافة إلى خبراء في مجال الهجرة. كما حضرت الندوة وفود أجنبية من 16 بلدا من مختلف مناطق العالم ( الجزائر، بلجيكا، بنين، كوت ديفوار، كرواتيا، الإكوادور، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لبنان، ليتوانيا، مالي، المكسيك، البرتغال، السنغال، تونس).
أتت العروض والنقاشات المبرمجة في هذه الندوة ثرية ومتنوعة؛ كما سمحت بمعالجة الإشكاليات العامة للهجرة، فضلا عن التجارب الملموسة للبلدان المشاركة في مجال السياسات العمومية تجاه المهاجرين. كما تناولت العديد من المداخلات أشكال المشاركة السياسية للمهاجرين داخل بلدانهم الأصلية وداخل المؤسسات الاستشارية الخاصة بهم.
وهكذا، سمحت الندوة للمشاركين بتسجيل ما يلي:
1. إن ظواهر الهجرة بدأت تأخذ طابع الشمولية، وتتمخض عن إشكاليات على المستوى العالمي؛ إشكاليات تسائل أكثر فأكثر، وبدرجات مختلفة، الدول التي أصبحت في ذات الآن مصدرة ومستقبلة للهجرة ومناطق عبور لها، وذلك بشكل دائم إلى هذا الحد أو ذاك.
2. إن معادلة اندماج المهاجرين في بلدان الاستقبال والحفاظ على هويتهم وعلى الروابط التي تربطهم مع بلدانهم الأصلية تفضي بالتأكيد إلى بعض سوء الفهم، بل إلى بعض التوترات التي تستدعي إيجاد حلول متفاوض عليها، وذلك في إطار احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع الأنظمة القانونية الوطنية وسياق التطورات الديمقراطية للعالم الراهن.
3. وبغض النظر عن كل ما يتعلق بسوء الفهم أو التوظيف السياسي، وعلى الرغم من الانحرافات المرتبطة بالعداء تجاه الأجانب، فإن حركات الهجرة تشكل رافعة قوية للتفاهم والاحترام المتبادلين، وللتبادلات الثقافية بين الشعوب. كما أن التفكير الجماعي على المستوى الدولي في الإشكاليات المتولدة عن هذه الظواهر لا يمكنه إلا أن يساهم في إقامة سياسات ملائمة متفق عليها، تخدم مصالح الدول المصدرة أو المستقبلة للهجرة أو التي تشكل مناطق عبور لها؛ كما تخدم مصلحة السكان المهاجرين وحماية حقوقهم الأساسية.
4. وفي هذا السياق، سمحت ندوة الرباط بالوقوف عند تنوع السياسات العمومية في هذا المجال، وطابعها التطوري، وكذا أشكال المشاركة السياسية وطبيعة مجالس الجاليات المهاجرة، وذلك وفق التقاليد الوطنية الخاصة بكل دولة. كما سمحت بالوقوف عند الإكراهات والديناميات التاريخية القائمة، وخاصة منها كثافة واستمرارية العلاقات الثقافية بين السكان المهاجرين وبلدانهم الأصلية.
5. غير أن هذا التعدد المؤسسي والسياسي بعد، في حد ذاته، مصدرا غنيا للتفكير، والبحث العلمي المقارن، والاستلهام بالنسبة للجاليات المهاجرة والسلطات العمومية على السواء. وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على العديد من الممارسات الجيدة وعلى العديد من سبل التفكير القابلة للملائمة والتكييف مع سياق كل دولة.
ومن أجل مواصلة ما انطلق من تفكير جماعي وتشاور، قررت ندوة الرباط إحداث لجنة مؤقتة للتنسيق والربط، مكلفة بمتابعة أشغال هذه الندوة، وتنظيم التبادل بين مجالس البلدان المشاركة، وتوسيع إشعاع العمل، وإشراك مؤسسات مماثلة بالدول المهتمة الأخرى.
وتتكون هذه اللجنة من المؤسسات التالية:
- مجلس الجالية المغربية بالخارج
- المجلس العام للجالية الإسبانية بالخارج
- المجلس الأعلى للجالية المالية بالخارج
- وزارة الإكواتوريين المهاجرين
ويتكلف مجلس الجالية المغربية بالخارج بمهمة سكرتارية اللجنة، التي أوكل لها التحضير للمبادرات المستقبلية التي ستجمع المجالس والمؤسسات الخاصة بالهجرة.
حرر بالرباط، الأربعاء 4 مارس 2009
DECLARATION FINALE DE LA PREMIERE CONFERENCE INTERNATIONALE DES CONSEILS ET INSTITUTIONS DE L'EMIGRATION
Tenue à Rabat les 3 et 4 mars 2009

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la première conférence internationale des conseils et institutions de l'émigration s'est déroulée les 3 et 4 mars 2009 à Rabat, sur invitation du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME).
Ont participé à cette première rencontre du genre une centaine de personnalités, incluant des ministres et responsables gouvernementaux, des représentants des conseils des émigrés, des élus des communautés émigrées aux institutions représentatives de leur pays d'origine, des représentants des partis politiques marocains et des experts en matière migratoire. Les délégations étrangères invitées ont représenté 16 pays à travers le monde (l'Algérie, la Belgique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Croatie, l'Equateur, l'Espagne, la France, l'Italie, le Liban, la Lituanie, le Mali, le Mexique, le Portugal, le Sénégal et la Tunisie).
Conformément au programme de la conférence, les exposés et les débats ont été riches et variés. Ils ont permis d'examiner les problématiques générales des migrations ainsi que les expériences concrètes des pays participants en matière de politiques publiques envers les émigrés. Plusieurs interventions ont par ailleurs traité des modalités de participation politique au sein de leur pays d'origine et des institutions consultatives des populations émigrées.
Ainsi a-t-il été permis aux participants de relever que :
1. Les phénomènes migratoires se globalisent et génèrent des problématiques au niveau mondial, interpellant de plus en plus d'Etats qui, à des degrés certes divers, deviennent à la fois des pays de départ, d'accueil et de transit plus ou moins durable des migrants.
2. L'équation de l'intégration des migrants dans les pays d'accueil et la préservation de leur identité et de leurs liens avec leur pays d'origine engendre certes quelques malentendus, voire quelques tensions, appelant des solutions négociées, dans le respect du droit international des droits de l'Homme, tout en tenant compte de la diversité des ordres juridiques nationaux et du contexte des progrès démocratiques du monde d'aujourd'hui.
3. Par delà les incompréhensions et l'instrumentalisation politicienne, et en dépit des dérives xénophobes, les phénomènes migratoires constituent un puissant levier de compréhension mutuelle, de respect réciproque et d'échanges culturels enrichissants entre les peuples. La réflexion collective au plan international sur les problématiques générées par ces phénomènes ne peut que contribuer à l'élaboration et à la mise en place de politiques concertées et pertinentes, dans l'intérêt des Etats émetteurs, récepteurs ou de transit et, avant tout, dans l'intérêt des populations migrantes et de la protection de leurs droits essentiels.
4. A cet égard, la conférence de Rabat a permis de prendre la mesure de la diversité et du caractère évolutif des politiques publiques et des modalités de participation politique et de la nature des conseils des communautés émigrées, en fonction des traditions nationales propres à chaque Etat. Elle a également permis de prendre la mesure des contraintes et dynamiques historiques à l'œuvre, dont notamment l'intensité et la pérennité des liens culturels entre populations émigrées et pays d'origine.
5. Cependant, cette diversité institutionnelle et politique offre par elle-même une riche source de réflexion, de recherche scientifique comparée et d'inspiration pour les acteurs des communautés émigrées et des pouvoirs publics. Ainsi, de nombreuses bonnes pratiques et pistes de réflexion plus ou moins adaptables au contexte de chaque Etat ont pu être mises en lumière.
Afin de poursuivre cette amorce de réflexion collective et de concertation, la conférence de Rabat a décidé de créer un comité de liaison provisoire, chargé de donner suite à ses travaux, et d'organiser les échanges entre les conseils des pays participants et d'élargir le rayon d'action et d'implication aux institutions similaires d'autres Etats qui y seraient intéressées. Ce comité est composé des institutions suivantes :
Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger
Le Conseil général de la communauté espagnole de l'extérieur
Le Haut conseil des Maliens de l'extérieur
Le Ministère pour les Equatoriens et Equatoriennes migrants
Le secrétariat de ce comité, chargé de préparer les prochaines initiatives entre les conseils et institutions de l'émigration, est confié au CCME.
Fait à Rabat, le 4 mars 2009
بلاغ صحفي
مجلس الجالية المغربية بالخارج يترأس لجنة تتبع الندوة الدولية الأولى
لمجالس ومؤسسات الهجرة
اختتمت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة أشغالها التي انعقدت بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بدعوة من مجلس الجالية المغربية بالخارج. وصادق المشاركون على تصريح نهائي ينص على تعيين لجنة تواصل وتتبع مؤقتة مكلفة بتتبع أشغال هذه الندوة وتنظيم المبادلات بين مجالس الدول المشاركة وتوسيع دائرة العمل وإشراك مؤسسات مماثلة بالدول المهتمة الأخرى.
وسيتكلف مجلس الجالية المغربية بالخارج بمهمة سكرتارية اللجنة، التي أوكل لها التحضير للمبادرات المستقبلية التي ستجمع المجالس والمؤسسات الخاصة بالهجرة.
تتكون هذه اللجنة من المؤسسات التالية:
- مجلس الجالية المغربية بالخارج
- المجلس العام للجالية الإسبانية بالخارج
- المجلس الأعلى للجالية المالية بالخارج
- وزارة الإكواتوريين المهاجرين
شارك في هذا اللقاء، الأول من نوعه، حوالي مائة شخصية من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مجالس المهاجرين، ومنتخبي الجاليات بالمؤسسات التمثيلية ببلدانهم الأصلية ، وممثلي الأحزاب السياسية المغربية إضافة إلى خبراء في مجال الهجرة. كما حضرت الندوة وفود أجنبية من 16 بلدا من مختلف مناطق العالم ( الجزائر، بلجيكا، بنين، كوت ديفوار، كرواتيا، الإكوادور، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لبنان، ليتوانيا، مالي، المكسيك، البرتغال، السنغال، تونس).
انكبت العروض والنقاشات المبرمجة خلال هذه الندوة على معالجة الإشكاليات العامة للهجرة، فضلا عن التجارب الملموسة للبلدان المشاركة في مجال السياسات العمومية تجاه المهاجرين. كما تناولت العديد من المداخلات أشكال المشاركة السياسية للمهاجرين داخل بلدانهم الأصلية وداخل المؤسسات الاستشارية الخاصة بهم.