التنمية على رأس أجندة مجلس جهة الشرق في لقاءاته التواصلية بأقاليم بركان والناظور والدريوش

في إطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة،الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لخلق فلسفة جديدة في تدبير الشأن المحلي،عبر إعطاء الجهة صلاحيات موسعة،ودعم الساكنة المحلية على تدبير أمورها بما يتلاءم وخاصياتها في إطار الحكامة الترابية،احتضنت أقاليم كل من الناظور والدريوش وبركان لقاءات تواصلية لرئيس جهة الشرق ونوابه ترأسها عمال هذه الأقاليم وحضرها رؤساء المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية ونواب برلمانيون،لقاءات تواصلية شكلت فرصة لفتح النقاش حول الدور الطلائعي الذي ستلعبه الجهة كرافعة للتنمية المندمجة عبر دعم ومواكبة الجماعات الترابية في انجاز مخططاتها التنموية وبلورة مشاريع مهيكلة على المستوى الجهوي.وسبق لرئيس جهة الشرق أن أكد عزمه على نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمهتمين،وكذا الانصات لمنتخبي السكان بكل الأقاليم المكونة للجهة من أجل تحديد حاجيات الساكنة،عبر تنظيم مجموعة من الملتقيات الجهوية الرامية إلى الوقوف على مكامن القوة والضعف ورصد مختلف الإكراهات و تحديد الأولويات التي سيتم الاشتغال عليها في اطار توافقي.
كما أكد رئيس الجهة خلال أول ندوة صحفية عقدها،أن مجلس الجهة يعمل بكل جهد على وضع الجهة الشرقية في المسار الصحيح،وجلب الاستثمارات من دول إفريقية وآسيوية كالهند،وأن مدينة الناظور تعتبر القاطرة الاقتصادية لجهة الشرق باعتبار موقعها الجغرافي المتميز،وأن هناك مجموعة من الاتفاقيات عقدت بين مجلس الجهة وبين مجموعة من المؤسسات،من بينها الاتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية،من أجل برمجة مواقيت مواتية للمسافرين بين مجموع المدن المغربية ومدينة وجدة،واتفاقية توأمة بين إحدى المدن الهندية ومدينة وجدة،حيث ستعطي بعد إيجابي للمدينة عكس التوأمات السابقة التي كانت تمر ب"الشطيح والرديح والعشوات".وتثمينا للقاءات التواصلية والاجتماعات التنسيقية التي سبقت عملية تسطير "برنامج العمل الإقليمي 2016-2020" والتي تم تنظيمها من أجل بلورة هذا البرنامج وتقييم مختلف مراحل تنفيذه مع تتبع حصيلة الانجازات المحققة على مستوى مختلف القطاعات التنموية بالإقليم،ترأس عامل إقليم بركان أشغال الاجتماع الذي انعقد بمقر العمالة بحضور رئيس مجلس الجهة الشرقية ونوابه،رئيس المجلس الإقليمي لبركان،رؤساء الجماعات الترابية،رؤساء الغرف المهنية ورؤساء الأقسام بالعمالة.حيث أكد عامل الإقليم على مفهوم الجهة باعتبارها أداة فعالة وتقنية حديثة في الممارسة الديمقراطية على الصعيد الجهوي كما أنها وسيلة قوية في تحديث الدولة والرفع من مساهمتها في النسق التنموي.وتم عرض الوثيقة النهائية لبرنامج العمل التنموي الاقليمي للفترة 2016-2020 على أنظار مجلس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية،والذي يشتمل على 97 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 8,2 مليار درهم موزعة على عدة محاور تنموية (اجتماعية،اقتصادية،البيئة والتنمية المستدامة والحكامة)،وقد تم إنجاز البرنامج بناء على تشخيص دقيق وتحديد لملامح الوضعية الراهنة مع رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة من خلال برمجة مشاريع ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية،والعمل تبعا لذلك على تحقيقها اعتمادا على نهج مقاربة مندمجة في اطار تشاركي بين القطاعات تستقطب كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص.وقام رئيس مصلحة الدراسات التقنية بالعمالة وعضو الفريق الإقليمي لمواكبة برنامج التنمية المحلية وحقوق الأطفال والشباب بالإقليم بتقديم عرض مفصل حول مضامين "برنامج العمل الإقليمي للتنمية" ومحاوره الاستراتيجية في أفق الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020،مع توضيح المقاربات الحقوقية المعتمدة وكذا المنهجية العلمية المتبعة في إعداد وبلورة "وثيقة تخطيط استراتيجية" شاملة وقابلة للتنفيذ على مستوى الإقليم والجماعات الترابية التابعة له،وذلك شريطة تظافر وتوحيد جهود كافة الشركاء والمتدخلين التنمويين وعلى رأسهم مجلس الجهة الشرقية مرتكزين في ذلك بالأساس على مفاهيم ومبادئ "التواصل" و"التشارك" و"الإلتقائية" و"الاندماج" و"التدرج" في تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة والمتوخاة.
كما عرف الاجتماع عدة تدخلات تمحورت في مجملها حول "التخطيط الجماعي والجهوي" الذي يعتبر اليوم أداة فعالة وركيزة أساسية تكرس دور الجماعات الترابية ضمن المنظومة المؤسساتية لبلادنا باعتبارها وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي،كما تعد قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والبيئي،وبذلك فهي مطالبة من أي وقت مضى بالانخراط الكامل والجاد والمتواصل ضمن "المشروع المجتمعي" من أجل الاستجابة للإنتظارات الملحة للساكنة المحلية من جهة وكذا طموحات المجالس المنتخبة والإدارات الترابية من جهة أخرى.وتكمن أهمية "التخطيط الجماعي والجهوي" في أسس وجوب توفر "الجماعة والجهة" على رؤية واضحة المعالم على المدى القصير والمتوسط حول كيفية تدبير الموارد الذاتية وكذا تلك المعبئة من لدن مختلف الشركاء والمتدخلين،وضرورة توفر "الجماعة والجهة" على القدرة على التحكم في المؤهلات المتوفرة والفرص المتاحة وكذا مكامن الضعف والرهانات ذات الأولوية،وعلى كل من "الجماعة والجهة" أن تكتسب من خلال البرمجة والتخطيط قدرة أكبر على ضبط مختلف التوقعات المرتقبة والتحكم فيها والتكيف معها،والحرص على توفر "الجماعة والجهة" على مستوى إعلامي ومعلومياتي عال ومتميز بهدف ضمان توفير حد أقصى من التواصل والترافع والتسويق.
وللإشارة أيضا،فإن "وثيقة التخطيط الجماعي والجهوي" تتضمن لزوما عناصر "التشخيص المونوغرافي" الذي يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية لكل جماعة ترابية،و"التشخيص التشاركي" الذي يبرز الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتنسيق وتشاور مع الساكنة المحلية والفاعلين المؤسساتيين والخواص وجمعيات المجتمع المدني،وبرمجة الموارد والنفقات التقديرية وتحديد الشركاء المحليين.وبحضور رئيس مجلس جهة الشرق ونوابه ورؤساء الجماعات الترابية ورئيس غرفة الصناعة والتجارة ورئيس المجلس الإقليمي وبرلمانيو ومنتخبو الجهة بالإقيم،استعرض عامل إقليم الناظور المخطط التنموي للإقليم الذي تم في إعداده اعتماد مقاربتين رئيسيتين،تهم النهوض بقطاع التربية وتكريس مبدأ التضامن،وقضية الاقتصاد الجهوي والإقليمي،حيث تلخصت تطلعات الإقليم في الاهتمام بالبنية التحتية والشبكة الطرقية والموانئ والقطاع الصناعي والفلاحي والسياحي والقطاعات الإنتاجية وقطاع الصحة والتعليم والمجال السوسيو ثقافي والرياضي.
كما ركز العرض على ضرورة تفادي مخاطر الفيضانات،وأهمية ربط طرق الإقليم بشبكة الطرق السيارة لتسهيل النقل وجلب الاستثمار.بعدها كانت مداخلات رؤساء المجالس المنتخبة والغرف والبرلمانيون وازنة همت أساسا تشخيص المشاكل والقضايا العالقة،بما فيها الأمنية.وركز رئيس مجلس جهة الشرق ونوابه على كون مدينة الناظور قاطرة رئيسية لتمتعها بمقومات كبيرة،خصوصا بعد تشييد مرفئ الناظور،هذا المشروع الضخم الذي،لامحالة،سيلعب دورا رياديا في تنمية الجهة برمتها.كما أعرب رئيس الجهة عن أمله في أن تصبح مدينة الناظور عاصمة لتسويق الجهة،وذلك على غرار مدن الخليج العربي المعروفة عالميا،مؤكدا عن رغبته في الدفع بدعمه إلى هذا التوجه.وبعدما عبر المتدخلون عن الحاجة الملحة لمستشفى أنكولوجي،أردف أعضاء مكتب جهة الشرق أنهم مستعدون لدعم إنشاء مستشفى مؤهل لائق بالإقليم ويستجيب لحاجياته.وأعرب رئيس الجهة عن عزمه الأكيد لإيجاد حلول للمشاكل المترتبة عن عمليات العبور بالبوابة الحدودية بني نصار،ناهيك عن استثمار صناديق الدعم وإعادة جدولتها بشكل يناسب التطلعات وحاجيات الجهة والأقاليم،خصوصا في ما يهم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع الإستثمار.
وتتمة للزيارات التواصلية حل مكتب مجلس جهة الشرق على إقليم الدريوش،حيث ترأس العامل الاجتماع التواصلي بحضور رؤساء المجالس المنتخبة والجماعات الترابية.وبعد عرض المخطط التنموي للإقليم ورصد المشاكل المتعلقة بمختلف القطاعات كالصحة والتعليم وشبكة الطرق والمسالك الطرقية والفلاحة والسياحة وتهيئ الشواطئ وقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج،تم تعميق النقاش حول المقترحات والحلول.وركز رئيس مجلس جهة الشرق ونوابه على الأهمية البالغة التي يحظى بها إقليم الدريوش الفتي في ما يعده مجلس الجهة من برامج وخطط تنموية،بحيث سيتم التركيز على خلق التوازن والتضامن المجالي،والاهتمام بالعالم القروي على وجه الخصوص وربط الجماعات القروية عبر الطرق ببعضها البعض وبالإقليم كما بالطريق السيار،بالإضافة إلى العمل على بناء سد وتنمية محور العروي كاسيطا.وأكد أعضاء مكتب مجلس جهة الشرق على ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجماعي لبناء جهوية متقدمة حقيقية كفيلة برفع التحديات المرصودة للوقوف ضمن مصاف الجهات الكبرى،خصوصا وأن جهة الشرق تزخر بموارد بشرية وطبيعية هائلة،ولديها من المؤهلات ما يمكنها من بلوغ ما تصبو إليه من تقدم و0زدهار.