إعداد وتتبع المخططات الجماعية للتنمية حسب مقتضيات دستور 2011: في لقاء تواصلي مع منتخبي إقليم بركان لحصيلة الانجازات المحققة على مستوى مختلف القطاعات التنموية بالإقليم

في إطار تتبع مصالح عمالة اقليم بركان لحصيلة الانجازات المحققة على مستوى مختلف القطاعات التنموية بالإقليم، واستكمالا لسلسلة اللقاءات التواصلية التي تم تنظيمها في سياق بلورة البرنامج الإقليمي للتنمية وتقييم مختلف مراحل تنفيذه (اجتماع يوم الخميس 30 ابريل 2015، يوم الجمعة 20 نونبر 2015 واجتماع الجمعة 4 دجنبر 2015)، ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان صباح يوم الاثنين 14 دجنبر 2015 بمقر العمالة أشغال اللقاء التواصلي بحضور السيد نائب الجهة الشرقية، السيد رئيس المجلس الإقليمي بالعمالة، السيد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، السيد الكاتب بالعمالة، السادة رؤساء المصالح الأمنية والادارية، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة الباشوات ورؤساء الدوائر، السادة رؤساء الأقسام بالعمالة، والسادة الكتاب العامون بالجماعات الترابية، والذي خصص لتقديم برنامج العمل الإقليمي التنموي للفترة 2016-2020 تماشيا مع المنهجية المتبعة في إعداد وتتبع المخططات الجماعية للتنمية حسب مقتضيات دستور بلادنا لفاتح يوليوز 2011 .
وقد افتتح هذا الاجتماع بالكلمة التي ألقاها السيد عامل الإقليم مشيرا فيها إلى أن المصالح الإقليمية المختصة بهذه العمالة عملت على إعداد برنامج عمل إقليمي تنموي للفترة 2016-2020 معتمدة بالأساس على عمليات التتبع المستمر والتقييم المرحلي لنتائج تنفيذ مضامين هذه المخططات بالإضافة إلى اللقاءات التواصلية والتشاركية التي أجريت على الصعيد الإقليمي مع كافة الفعاليات المحلية من منتخبين، وجمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وممثلي المصالح القطاعية للدولة على المستويين الإقليمي والجهوي، وفي هذا الصدد ذكر السيد العامل بحجم المشاريع والاستثمارات المبرمجة ضمن هاته المرحلة من المخططات الجماعية للتنمية بالإقليم تعكس جليا حجم الجهود المبذولة من حيث تأثيرها في الحياة الاجتماعية للساكنة المحلية نظرا لطبيعة ونوعية المنجزات التي تم برمجتها وإنجازها بناء على تشخيص دقيق وتحديد لملامح الوضعية الراهنة وبالتالي رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة والعمل تبعا لذلك على تحقيقها، في إطار مقاربة تشاركية شمولية ومندمجة استقطبت كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص، لعبت فيها الجماعات الترابية دورا مهما كمشجع على خلق هاته المبادرات ومحفز على بلورتها باعتبارها أداة مفصلية ومحرك أساسي للتنمية المندمجة وتدبير الشأن العام المحلي بكل تجلياته.
والجدير بالذكر أن برنامج العمل الإقليمي للفترة الممتدة ما بين 2016-2020 يشمل 94 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 8174 مليون درهم موزعة على المحاور التالية:
كما تميز الاجتماع بعرض تقدم به السيد يحي زاوي رئيس مصلحة الدراسات التقنية وعضو الفريق التقني لمواكبة البرامج التنموية تطرق فيه إلى المحاور الإستراتيجية التي يرتكز عليها مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2016-2020 كما هو مبين في الجدول أعلاه، والذي يتبين من خلاله ترتيب المشاريع المنجزة بحسب طبيعتها الاجتماعية في الدرجة الأولى وهو ما يجعل هذه البرامج تتلاءم وتتجاوب مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثم بعد ذلك تحتل المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية المرتبة الثانية مما يؤكد جليا على مكانة هاته المشاريع ضمن المنظومة التنموية بالإقليم، كما تعكس بوضوح تام مدى عناية الجماعات الترابية وكذا عمالة الإقليم بتناغم أهداف المخططات الجماعية للتنمية مع البرامج والاستراتيجيات الحكومية الشمولية في مجالات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية دون إغفال المشاريع التنموية ذات البعد البيئي باعتبارها آلية من آليات التنمية المستدامة، من خلال تبني الحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام المحلي باعتبارها المرجعية في التدبير العمومي وأساس نجاح هذه الاوراش .
كما تم خلال هذا اللقاء استعراض مضامين برنامج العمل الإقليمي للفترة 2016 -2020 حسب الجماعات الترابية للإقليم وذلك على الشكل التالي: