المجلس القروي لأولاد امحمد بإقليم تاوريرت:العبث

أقدم رئيس المجلس القروي لأولاد امحمد، وعلى معرفة من عامل إقليم تاوريرت، في سابقة من نوعها، على عقد دورة استثنائية يوم 05 ماي الجاري، من أجل التدارس حول نقطة فريدة تتعلق بإقالة نائبين له،
مع العلم أن الفصل السادس من الميثاق الجماعي رقم 17.08 كما تم تغييره نص على أنه «في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته...» كما ينص الفصل التاسع من الميثاق نفسه على أنه «إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب، استدعى المجلس الجماعي للانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده. وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة ويحكم القانون لدى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا».
وبناء على ما سبق ، فإن الرئيس مارس الشطط في استعمال السلطة مدعما من طرف رئيس قسم الجماعات المحلية ، خاصة وأنه لم يعط أي تفويض للنائبين المذكورين يحدد سلطاتهما واختصاصاتهما ، وظل يهمش جميع المستشارين بدون استثناء، ومادام أن النائبين لم يستفيدا من أي تفويض، ولم يمارسا أي سلطة، ولم يرتكبا أي خطأ ولم يخرقا القانون ولم يتوصلا بأي رسالة من المجلس في شأن تبرير غياب أو تهاون، فإن الإقالة تبدو غير مبنية على أسس قانونية كما جاء في المادة 6 و9 من الميثاق الجماعي.
وقد تم هذا بحضور ممثل السلطة المحلية وممثل عامل الإقليم ، والغريب في الأمر أن هذا الأخير جاء محملا بكاميرا لتصوير وتسجيل أطوار هذه النازلة، والتي أبانت عن تواطؤ كبير!
وبالرغم من ذلك، فإن إقالة النائبين لم تتم بالأغلبية المطلقة، وخاصة مع مقرر إقالة النائب الأول، لذلك تمت الدعوة إلى تحديد تاريخ 10 ماي لعقد دورة استثنائية أخرى لإقالة النائب الأول مجددا!
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة عرفت صراعا حادا وصل إلى درجة قرار عشرة أعضاء عزل الرئيس في دورة سابقة، وبعد أن وصل المحضر إلى عامل إقليم تاوريرت ، تم الالتفاف على هذه الخطوة، والإبقاء على الرئيس الذي «أُنتج» في يونيو 2009، وظلت الجماعة رهينة هذا «التسيير الغامض» ، وتعطلت مصالح المواطنين، إلى أن قام الرئيس باستمالة سبعة أعضاء فتمت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لإقالة النائبين المذكورين، بدون أي سبب يذكر، وفي غياب تام للمرتكزات القانونية!
لذا فالمطلوب من وزارة الداخلية أن ترسل لجنة تفتيش إلى إقليم تاوريرت الذي أصبح يعيش على وتيرة العبث والفساد.