تلتقط صورا للمخالفين وتدون معلومات دقيقة عن نوعية المخالفة وتاريخ ارتكابها

كاميرات متنقلة لرصد مخالفات السير
شرع رجال الشرطة بالبيضاء، أخيرا، في العمل بكاميرات متنقلة من أجل رصد المخالفات التي يرتكبها السائقون، والمرتبطة أساسا بالسرعة.
وعلم من مصادر مطلعة، أن هذه الكاميرات من نوع "روبوت" مرتبطة بجهاز حاسوب تتم برمجة مجموعة من المعطيات به قبل بدء عملية مراقبة المخالفين.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية المراقبة يشرف عليها رجلا أمن أحدهما يتكلف بالكاميرا والثاني بإيقاف المخالفين وإطلاعهم على الصور المسجلة في الحاسوب.
علم أن رجلي الأمن يعمدان إلى تسجيل مجموعة من المعطيات في جهاز الحاسوب قبل بدء الاشتغال، من قبيل اسم الشارع الذي يعتزمان ضبط المخالفات فيه، وتاريخ العمل ونوعية المخالفة. وقالت مصادر "الصباح" إن هذه الكاميرات ستزيل التشنج الذي كان يحدث بين بعض السائقين ورجال الشرطة، بعد أن يدعي بعض السائقين أنهم كانوا يسيرون بالسرعة القانونية، مضيفة أن التقنية الجديدة ستسمح للسائقين بأن يطلعوا على جهاز الحاسوب الذي يسجل كل المعطيات الخاصة بالمخالفة وكذا صور السيارة التي ارتكبتها.
وكشفت مصادر "الصباح" أن الكاميرات تسمح بالوصول إلى مرتكبي المخالفات حتى لو لم يمتثلوا لعناصر الشرطة ولاذوا بالفرار، وذلك من خلال لوحة السيارة التي يمكن تنقيطها من الوصول إلى مالكها، كما ستساهم هذه الكاميرات في الحد من الرشوة في صفوف رجال الشرطة والدرك المكلفين بمهام المراقبة، إذ أن المخالفة سرعان ما تدون في جهاز الحاسوب ولا يتسنى للمراقبين مسحها أو تغيير المعطيات الواردة بها.
وحددت المصادر طبيعة المخالفات التي يمكن أن تسجلها كاميرات المراقبة المتنقلة، في تطابق مع مدونة قانون السير، وكذا قيمة الغرامة، فمن تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كيلومترا في الساعة يؤدي 300 درهم، ومن تجاوز السرعة بما بين 20 و30 كيلومترا في الساعة يؤدي مبلغ 500 درهم، ومن تجاوز السرعة ب 30 كيلومترا في الساعة يؤدي 700 درهم، بالإضافة إلى خصم نقط من رخصة السياقة.
ويأتي اقتناء هذه الكاميرات المتنقلة تماشيا مع ما سبق لوزارة التجهيز والنقل أن التزمت به، إذ خصصت حوالي 140 مليون درهم من اجل اقتنائها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي.