حول حق العمال (العطاشة) في الحماية الاجتماعية

تقدم عبد الرحيم الرماح بسؤال كتابي موجه لوزير التشغيل والتكوين المهني حول حق العمال (العطاشة) في الحماية الاجتماعية الذين يتقاضون أجورهم على أساس القطعة أو الشغل المؤدى أو المردودية. واعتبر الرماح أن من حقهم أن يطبق عليهم القانون الاجتماعي بما يضمن لهم الحقوق التي ينص عليها قانون الشغل والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الاجتماعي,
خاصة وأن هذه الفئة من العمال تقوم بأعمال شاقة كالشحن والإفراغ بمطاحن الحبوب وبالتعاونيات الفلاحية وبمعامل صنع الآجور وغيرها. ونظرا لطبيعة هذه الأعمال الشاقة التي يقومون بها، يقول الرماح، فإنهم يتعرضون للعجز عن العمل في سن مبكرة. غير أنه مع الأسف يتملص بعض أرباب العمل من تطبيق القانون عليهم، مما ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة التي تصبح عرضة للضياع والتشرد.
وتساءل الرماح باسم الفريق الفيدرالي عن ما هي الإجراءات التي ستقومون بها من أجل تطبيق القانون الاجتماعي على هذه الفئة من العمال لكي تستفيد من جميع حقوقها القانونية؟
من جانبه ذكر جمال اغماني في بداية جوابه أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة وتفتيش تطبيق تشريع الشغل والاحتياط الاجتماعي من خلال مراجعة وإصلاح نظام حكامة تفتيش الشغل بإدماج التدبير المرتكز على النتائج من خلال التوقيع على عقود أهداف بين الإدارة المركزية ومندوبيات التشغيل.
كما قامت بتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال قصد مواجهة التهرب من التصريح بالأجر والأجراء.
وقد أسفرت هذه التدابير يضيف وزير الشغل خلال سنة 2010 على ما يلي:
1 تنظيم 23.506 زيارة تفتيش ومراقبة للمقاولات؛
2 . معالجة 33.610 نزاعا فرديا، مكنت من إعادة 4.667 أجير إلى عملهم في إطار مسطرة الصلح؛
3 . تنظيم 7.019 زيارة للمقاولات في إطار البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل أسفرت على النتائج التالية:
100 % أصبحت تحترم سن القبول في العمل؛
100 % أصبحت منخرطة في الضمان الاجتماعي؛
97 % أصبحت تصرح بأجرائها؛
94 % أصبحت توفر التأمين الصحي لأجرائها؛
92 % أصبحت تتوفر على التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما نهج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين مستوى التغطية الاجتماعية وجودة الخدمات المقدمة لأجراء القطاع الخاص وتحديث وإصلاح التفتيش والمراقبة.
وفي هذا الإطار، يقول اغماني تضافرت الجهود من طرف الصندوق من أجل إعطاء دينامية وفعالية ومصداقية للمساطر المعمول بها في هذا الإطار، وذلك بالاعتماد بالأساس على الشفافية والوضوح في العمل وحسن السلوك في أفق تطوير وتحسين آليات تفتيش ومراقبة التصريح بالأجور وبجميع الأجراء سواء رسميين أو مؤقتين أو عطاشة وذلك من أجل فرض احترام تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
إلا أنه رغم كل المجهودات المبذولة والنتائج الإيجابية لمخطط الإصلاح، يبقى من الصعب تغطية جهاز التفتيش والمراقبة لكامل التراب الوطني وللمقاولات الصغرى ومن ضمنها على وجه الخصوص العمال المؤقتين أو العرضيين. وبالنظر إلى ذلك ولتجاوز هذه الإكراهات والصعوبات بادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نهج ما يسمى بحملات المسح على الصعيد المحلي على أساس أن يتم قبل إجراء أي تفتيش أو مراقبة المسح الأولي لجميع المقاولات والقطاعات المهنية المتواجدة بكل منطقة على حدة.
وقد استفاد من هذا المسح الميداني إلى يومنا هذا مجموعة من المناطق والقطاعات، حيث أسفرت هذه العملية عن انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.543 سنة 2010، كما سجل الصندوق برسم نفس السنة 153.596 مؤمن جديد (منهم 16.521 مؤمن بالقطاع الفلاحي و 137.570 بالقطاعات الأخرى) كما أن ثلث المصرح بهم أي 53.799 أجير، كان نتيجة حملات التفتيش والمراقبة.
وأكد جمال اغماني على انتقال عدد المؤمنين المشمولين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق والذي يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من 1.841.038 سنة 2006 إلى 2.728.867 سنة 2010 ( منهم 2.301.639 أجراء نشيطين و 427.228 أصحاب معاشات].
وأشار إلى أن المياومين والعرضيين والعطاشة استفادوا شأنهم في ذلك شأن باقي القطاعات المهنية الأخرى من هذه الإجراءات، بحيث تم تسجيل انخراط أكثر من 9.000 رب عمل بالصندوق ويصرحون بأكثر من 50.000 أجير مؤقت بكتلة أجريه تتجاوز المليار درهم.
كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحدث مركزا للاتصال لتمكين جميع الأجراء من الإطلاع على تصريحات مشغليهم بأجورهم وإبلاغ مديرية التفتيش والمراقبة بأي خرق للقانون قصد القيام بالإجراءات الضرورية طبقا لقانون الضمان الاجتماعي الجاري به العمل.