الرماح يسائل أغماني عن وضعية العاملين بالمقاهي والمطاعم

وجهه المستشار عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بخصوص وضعية العاملين بالمقاهي والمطاعم، جاء فيه:
يشغل قطاع المقاهي والمطاعم عشرات الآلاف من العاملين الموزعين على مختلف الأقاليم وجهات المملكة، غير أن أغلبيتهم الساحقة لا يطبق عليها قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي، إذ أن جلهم لا يتوفرون على بطاقات الشغل ولا على بيانات الأجر، ولا يتقاضون الحد الأدنى القانوني للأجر، ولا يتمتعون بحق الاستقرار في العمل وغير مصرح بهم لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا بنسبة قليلة. وحتى هذه الفئة المصرح بها لا يتم اعتماد حقيقة الأجور التي تتقاضاها وحقيقة الأيام التي تشتغلها. وبالرجوع الي قانون الشغل نجد أن هؤلاء العمال من حقهم أن يستفيدوا من جميع الحقوق التي يضمنها قانون الشغل مثلهم مثل باقي العمال حسب ما هو واضح في مقتضيات مدونة الشغل وبالأخص ما تنص عليه المواد من 376 إلى 381 حول توزيع الحلوان ومراقبة ودفع القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر. وبموجب ذلك من حقهم أن يصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن الاستفادة من جميع خدماته بما فيها التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتقاعد. ويعود سبب حرمان هؤلاء العمال من حقوقهم القانونية إما لكون بعض أرباب المقاهي يجهلون هذه المسطرة أو لتجاهلها من طرف البعض الآخر.
ورغم التطور المهم والتوسع الكمي الذي يعرفه هذا القطاع علي الصعيد الوطني سواء من حيث عدد المقاهي والمطاعم أو من حيث التطور النوعي الذي يعرفه من حيث التجهيز وتحسين أشكال المقاهي والمطاعم، لازالت الأوضاع الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع جد متدهورة سواء تعلق الأمر بحقوقهم القانونية كما أشرنا إليها أو باقي الجوانب الاجتماعية الأخرى كالسكن و النقل....
أمام كل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تطبيق قانون الشغل وتعميم التصريح في الضمان الاجتماعي علي جميع العاملين بهذا القطاع؟ وهو ما يتطلب تفعيل مسطرة توزيع الحلوان واستكمال الحد الأدنى القانوني للأجور بجميع المقاهي والمطاعم وبالتالي توفير الحماية القانونية والاجتماعية لعشرات من الالاف من العاملين بهذا القطاع ووضع حد لحالات الفوِضى التي يعرفها.