تقرير حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب : الحق في الصحة . . .

منخرط الجمعية المغربية لحقوق الانسان
.....................
الجزء الثالث من تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول حقوق الانسان المقدم الى المؤتمر الرابع للجمعية الشق المتعلق بالحق في الصحة ، على اساس اننا سنواصل نشر جزء يتعلق بالحق في السكن والملبس والتغذية كاجزاء اخرى في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
.....................
تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل فرد في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمانية والعقلية يمكن بلوغه وتشير في هذا الخصوص :
1- تقر الدول الاطراف في العهد الدولي بحق كل فرد في المجتمع باعلى مستوى ممكن في الصحة البدنية والعقلية.
2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الاطراف في العهد الحالي للوصول الى تحقيق كلي لهذا الحق ماهو ضروري من اجل :
ا- العمل على خفض نسبة الوفيات في المواليد وفي وفيات الاطفال من اجل التنمية الصحية للطفل .
ب- تحسين شتى الجوانب البيئية والصناعية .
ج- الوقاية من الامراض المعدية والمتفشية والمهنية ومعالجتها او حصرها .
د- خلق ظروف من شانها ان تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض .
ولا نجد في التشريع المغربي ما يضمن هذا الحق بشكل واضح الا مايمكن اعتباره متضمنا في ديباجة الدستور باتفاق المغرب على مبادئ حقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا .
يضاف الى ذلك ماهو متضمن في القانون المنظم لمهنة الطب المؤسس بظهير 8 يوليوز 1953 الذي ينص في مادته 6 " على الطبيب ان يعالج مرضاه بنفس الضمير بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية او العقائدية " .
ويشير الظهير رقم 835-275 بتاريخ 25 فبراير 1976 بان وزارة الصحة العمومية تسهر على تطبيق السياسة الحكومية في ميدان الصحة وذلك بالعمل على الرفع من مستوى السكان من الناحية الاجتماعية والعقلية والبدنية ولتحقيق هذا الهدف تقوم بوضع التجهيزات الاساسية التي تشمل وسائل مادية وبشرية محضرة في اطار ملائم ومناسب .
ويلاحظ ان واقع الخدمات الصحية في المغرب يسير في اتجاه التقهقر نظرا للتملص الرسمي من هذه المسؤولية بحيث تحتل الصحة في المخططات الحكومية موقعا هامشيا في الاعتمادات المخصصة للصحة عرفت جمودا تاما منذ مايزيد عن عقد من الزمن في وقت تزايد فيها حاجيات المواطنين للصحة والعلاج هذا اضافة الى الارتفاع الكبير لتكاليف الاستشفاء في القطاع الخاص ، اضافة الى غياب التغطية الاجتماعية .
فهناك اختلال واضح مابين الحاجة للعلاج والتطبيب وما يوفره قطاع الصحة من فرص الفحص والاقامة قصد العلاج فالمستشفيات ممركزة بالحواضر الكبرى وعدد الاسرة الاجمالي يتجاوز بالكاد 26000 سرير ( وفق عدد السكان وتاريخ اعداد هذا التقرير ) بمعنى سرير لكل 1100 مواطن تقريبا وهو غير كاف لتغطية الحاجيات لاستقبال المرضى مما يجعل الاطباء يحددون مواعيد لاستقبال المرضى نظرا لضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وهو ماتكون له نتائج خطيرة على صحة المريض وتطور المرض
يضاف الى ذلك ما يصبح مطالب به المريض من تكاليف لتوفير الغطاء والتغذية ومصاريف الادوية وغيرها حين يتوفر له السرير في المستشفى والجدير بالذكر ان اهم التخصصات توجد بالمركزين الصحيين الجامعيين في الرباط والدار البيضاء مما يجعل المواطنين المرضى من كل انحاء البلاد يلجاون اليها .
بل ان بعض التخصصات الخطيرة تخوصصت واصبحت بمقابل باهظ تتطلب ان يكون المواطن ميسور للاستفادة منها مثلا امراض القلب والشرايين ، وهناك اتجاه الان لخوصصة كل التخصصات كامراض الكلي وغيرها .
يضاف الى هذا الضعف في المؤسسات الاستشفائية ، الضعف الخطير في درجة التاطير الطبي والتغطية الصيدلية فالاطباء محدودون ويقدرون ( بتاريخ اعداد هذه الوثيقة ووفق احصاءات السكان كذلك ) ب 5000 طبيب ، اغلبهم يشتغل في القطاع الخاص كما يتمركز جلهم بالمدن الكبرى وبنسبة تصل الى حدود 52 في المائة بل وفي بعض الاحيان يوجد طبيب واحد لكل 100 الف نسمة وتقدر بعض الاحصائيات بان النقص في الهيكل الطبي يصل الى حوالي 84بالمائة.
وان اهم مايميز قطاع الصحة خلال السنين الاخيرة هو الالغاء التدريجي لمجانية الصحة ، والاجهاز على هذا الحق بقرار وزيري يقضي بتسعير العلاج والاستشارات والعمليات الطبية بما فيها الانعاش الطبي يضاف الى ذلك الزيادة الخطيرة والمتتالية في اثمان الادوية .
ولقد سببت هذه الاجراءات عرقلة مادية اضافية في وجه ما يزيد على 9 ملايين من المغاربة الذين يعيشون في فقر مدقع حسب احصاءات البنك الدولي ، ( والان العدد مهول جدا وفق الاحصائيات المستحدثة ) والذين هم الاكثر احتياجا للرعاية الصحية .
ورغم الحملات السنوية لتلقيح الاطفال والامهات المشجعة من " منظمة الصحة العالمية " والتي اعطت نتائج لايمكن نكرانها في حماية الاطفال من داء السل وشلل الاطفال والحصبة حيث وصلت نسبة التحصين على التوالي : 92 بالمائة - 81بالمائة - 80 بالمائة.
فلازالت نسبة وفيات الاطفال تمثل ارقاما مهمة بالمقارنة مع البلدان المغاربية الاخرى اذ يصل هذا المعدل الى 91 في الف سنة 1993 من الاطفال دون الخامسة وهذا ناتج غالبا عن اسباب منها الصحة الغذائية ، المعرفة الصحية للامهات ، توفر الخدمات للامومة والطفولة بما في ذلك الحوامل .
ان السياسة الصحية تعاني من قصور فظيع لتحقيق الوقاية الاولية والخدمات الصحية وادماج المعوقين ومواكبة التطور الصحي والنفسي لدى عموم المواطنين مما يستدعي المطالبة الشديدة بحماية حق المواطنين في الصحة الجسمانية والعقلية وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان .