الترويج للسياحة الجنسية بالمغرب بالشبكة العنكبوتية موضوع أبحاث وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية

أجرت المصالح الأمنية من خلال مصالح الشرطة القضائية ووحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أبحاثا على شبكة الأنترنيت لرصد أنشطة الشبكات المنظمة المختصة في السياحة الجنسية والترويج للأماكن المفضلة في المغرب لدى السياح الجنسيين أو مستغلي الأطفال جنسيا.
وتحركت الأجهزة الأمنية المغربية لجمع المعلومات عن الشبكات المنظمة العابرة للحدود المختصة في السياحة الجنسية التي أضحت، في ظل تشديد المراقبة الأمنية في المدن التي تحولت إلى قبلة للسياح الجنسيين خاصة من الدول الأوربية، تستعمل وسائل التكنولوجيا الحديثة وخاصة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالأماكن المفضلة للسياحة الجنسية في المغرب وملامح الشواذ والمومسات.
وبين المواقع الإلكترونية التي أجرت المصالح الأمنية المغربية أبحاثا بخصوصها موقع "...."، الذي يعرض صورا للمثليين جنسيا والمومسات، ويبث من إحدى الدول الأوربية، ولمسيريه ارتباط بشبكة تنشط في عدد من الدول بينها المغرب.
وأجرت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال أبحاثا من خلال الدخول إلى مواقع الدردشة للتخاطب مع أجانب يقدمون أنفسهم على أنهم سياح يرغبون في زيارة المغرب، على اعتبار أن مجموعة من الشبكات المنظمة المختصة في السياحة الجنسية بالمغرب أنشأت خلال السنوات الأخيرة مواقع على الأنترنيت ومدونات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع رواد السياحة الجنسية، خاصة من فرنسا وإسبانيا والدول الإسكندنافية.
وحسب مصدر مسؤول، فإن الأجهزة الأمنية المغربية باشرت منذ سنة 2006 إجراء أبحاث حول السياح الأجانب الذين يقصدون المغرب للسياحة الجنسية، وبعضهم يرتكب جرائم فظيعة مثل استغلال القاصرين جنسيا.
ووفق المصدر نفسه، فإن حدة الظاهرة زادت استفحالا مع جنوح السياح نحو تصوير علاقاتهم الجنسية الشاذة ضمن أفلام بورنوغرافية يتم عرضها على شبكات الانترنيت ووسائط الاتصال الجماهيري، وهو ما دفع المصالح الأمنية المغربية إلى خلق وحدة مختصة في رصد هذه الظاهرة عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك بتنسيق مع الأنتربول، لتحديد هويات المتهمين وإصدار مذكرات بحث في حقهم.
ومن خلال إحصائيات أمنية يتبين أن الأشخاص المتورطين في السياحة الجنسية هم بالدرجة الأولى من جنسيات فرنسية يليهم من حيث الترتيب الإسبان والبريطانيون والألمان والسويسريون والسعوديون ثم البلجيكيون والهولنديون.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية المغربية إنشاء مصلحة خاصة تعنى بتتبع القضايا المتعلقة بالسياحة الجنسية، من خلال شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى تفعيل آليات التعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والأطفال والتعاون المستمر مع باقي الدول، من خلال المشاركة في دورات تكوينية دولية والتعاون المستمر والفعال على مستوى جهاز الأنتربول وكذا على مستوى مكتب الاتصال العربي.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت خلال السنوات الأخيرة فرقا سياحية تعتمد على التقنيات الحديثة في التحري والبحث، كما أنشأت فرقا خاصة بجرائم الآداب وأخرى بالأحداث زيادة على خلايا تعنى بتتبع قضايا العنف ضد المرأة.