تقرير وزارة الأوقاف لسنة 2010 حول المنازعات القضائية

تجند وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نخبة من الأطر والكفاءات لمتابعة المنازعات القضائية التي قد تعرفها بعض العقارات الوقفية مما يجعل قسم المنازعات الوقفية يتقدم بدعاوي في مواجهة المخلين بالتزاماتهم من جهة، والتصدي للدعاوي المقدمة من طرف الغير ضد القسم نيابة عن الوزارة.
تقرير وزارة الأوقاف لسنة 2010 تضمن في هذا المجال ما يلي:
».... سهرت الوزارة على تتبع جميع التطورات التي تعرفها ملفات المنازعات الوقفية بمختلف أنواعها ومراحلها، بالتسيق مع الجهات التي لها ارتباط بمنازعات الأوقاف، وذلك من خلال تكوين قاعدة معلومات عن الملفات الرائجة أمام محاكم المملكة بمختلف درجاتها وأنواعها وأطرافها والإجراءات القانونية المتعلقة بها، كما قامت بتزويد نظارات الأوقاف والمحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة لتقوية جانب الأوقاف في الدعاوي الرائجة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية، سواء الصادرة منها لصالح الأوقاف أو ضدها، وكذا التتبع مع النظارات المعنية مآل ا لملفات الرائجة أمام المجلس الأعلى أو الصادرة بشأنها قراراتها.
وقد بلغت مصاريف المنازعات : 731.950,84 درهما مفصلة كما يلي:
- أتعاب المحامين: 406.175,00 درهما.
- المصاريف القضائية: 325.775.84 درهما.
وفي إطار تأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع المنازعات الوقفية ودعم قدراتها، وتحسين كفاءتها العلمية والمهنية، من خلال توفير المادة القانونية المناسبة لعملها ومساعدتها علي مواكبة آخر الإصدارات الفقهية والقضائية، عمدت الوزارة إلى اقتناء الدفعة الثانية لمجموعة من المراجع والنصوص القانونية، وتزويد النظارات بأهم ا لمصادر والكتب والمجلات القانونية والقرارات القضائية، للاعتماد عليها في إعداد دفوعات الأوقاف في الدعاوي التي تكون طرفا فيها.
ونظرا لأهمية تتبع الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعاوي التي لها علاقة بالأوقاف، خاصة التي تمثل اجتهادا قضائيا جديدا لصالحها، عملت الوزارة على جمع بعض الاجتهادات القضائية، حسب نوعية الدعاوي الصادرة فيها، وزودت بها نظارات الأوقاف لتوظيفها في القضايا التي تكون الأوقاف طرفا فيها.
إجراءات مختلفة
واجهت الوزارة هذه السنة، بعض الحالات الخاصة والمستعجلة المتمثلة فيما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لإفراغ البنايات الحبسية الآيلة للسقوط، انسجاما مع المذكرة الوزارية عدد 70 بتاريخ 05 ماي 2010، وهو ما نتج عنه استصدار مجموعة من الأوامر القضائية بإفراغ قاطني هذه المحلات حرصا علي حماية صحتهم وسلامتهم.
- اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتمكين الأئمة الجدد من سكنهم الوظيفي حرصا على أداء مهامهم، وحماية للأمن الروحي للمواطنين.
- دراسة ملتمسات الصلح، في إطار اعتماد الصلح كأحد السبل الناجعة للحد من ارتفاع الديون، حيث حرصت الوزارة على وضع المبادئ التالي كشرط أساسي لقبول الصلح:
- قصر مدة التماطل.
- تقديم طلب التنازل قبل صدور الحكم
- الإدلاء بأسباب جدية للتماطل.
الإجابة على شكايات المواطنين
وردت على الوزارة خلال هذه السنة 17 شكاية من المواطنين، تمت إحالتها على النظارات المعنية لدراستها والإفادة عن حقيقة ما ورد، حتى يتنسى للوزارة إجابتهم.
كما توصلت بما يناهز 46 ملتمسا للصلح، صادقت على 26 منها، في أفق استخلاص الدين والزيادة في الكراء، بينما ر فضت ما يناهز ملتمسا«.