جولة في المحاكم

في إطار علاقتها مع بعض المستفيدين من الأملاك الوقفية عن طريق الكراء أو الاستغلال المؤقت، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تضطر إلى اللجوء إلى القضاء، بعد فشل كل المحاولات الحبية للحصول على مستحقاتها.
في التقرير التالي المستوحى من نشرة منجزات هذه الوزارة برسم سنة 2009 التي توصلنا بنسخة منها بعض المعطيات عن هذا الموضوع ندرجه تعميماً للفائدة ودعماً لمجهودات قسم المنازعات القضائية بالوزارة الساهرة على حماية الأملاك الوقفية:
المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية
«انطلاقاً من دور قطاع المنازعات في الحفاظ على الأملاك والممتلكات الوقفية وحمايتها من الاعتداءات التي تطالها، تسهر الوزارة على تتبع التطورات التي تعرفها ملفات المنازعات المتعلقة بالأوقاف بأنواعها، والتنسيق مع الجهات التي لها ارتباط بمنازعات الأوقاف، من خلال تكوين قاعدة معطيات عن جميع الملفات الرائجة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها وأطرافها والاجراءات المتعلقة بها، تمهيداً لإعداد الدفوعات القانونية لتقوية جانب الأوقاف، بتنسيق مع المكلفين بالمنازعات بالنظارات أو المحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف، كما تحرص على متابعة تنفيذ الأحكام النهائية، سواء منها الصادرة لصالح الأوقاف أو ضدها، وإعلام نظارات الأوقاف المعنية بمآل الملفات الرائجة أمام المجلس الأعلى أو التي صدرت بشأنها قرارات.
وقد بلغ عدد الملفات المفتوحة أمام المحاكم خلال هذه السنة 4575 ملفاً، منها 2189 ملفاً مدنياً تتعلق أساساً بالتقاعس عن أداء واجبات كراء الأملاك الحبسية أو احتلالها بدون سند، و1338 ملفا عقارياً تتعلق بملفات التحفيظ العقاري والاعتداءات والتراميات التي تطال الأملاك الحبسية، و1048 ملفاً إدارياً تتعلق أساسا بالتعويض عن نزع ملكية الأملاك الوقفية أو الاعتداء المادي عليها، وبعض المنازعات الضريبية، وكذا 199 ملفاً تتعلق بمواضيع مختلفة.
أما مصاريف المنازعات الوقفية، فقد بلغت هذه السنة 3.011.338,00 درهماً منها 1.366.382,00 درهماً كأتعاب للمحامين و 1.644.956,10 درهماً كمصاريف قضائية.
وفي إطار تأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع المنازعات ودعم قدراتها ورفع كفاءتها وخبرتها، تم تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة بالنظارات وبالمصالح المركزية، همت القضاء الاستعجالي، وتبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، والمنازعات العقارية (القيد والتحديد الاداري والعقارات غير المقيدة)، استفاد منها 82 إطاراً.
وسعياً الى توفير المادة القانونية المناسبة لعمل هذه الأطر وتمكينها من مواكبة آخر المستجدات الفقهية والقضائية، عمدت الوزارة الى اقتناء المجموعة الثانية من المراجع والنصوص القانونية والفقهية وتزويد النظارات بها، بالإضافة الى تزويدها بأهم الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التي لها علاقة بالأوقاف، وخاصة تلك التي تمثل اجتهاداً قضائياً جديداً لصالح الأوقاف، لتوظيفها في إعداد دفوعات الأوقاف في القضايا المماثلة».