روجي الخمور “الكرابة “بوجدة:إقبال مكثف

بعد الخلود للراحة خلال شهر رمضان،الذي يعتبربمثابة فترة استراحة واستعداد لتجارومروجي الخمور بصفة غير قانونية، أو ما يصطلح عليهم بالعامية “الكرابة” الذين يترقبون نهاية رمضان بفارغ الصبر، للعودة لممارسة أنشطتهم التجارية بكثافة لتعويض ما ضاع منهم خلال شهر الصيام
،باعتباره فرصة ومناسبة يتم فيها الإقلاع عن شرب الخمر ولو بصفة مؤقتة ،الأمر الذي يدفع قبيلة “الكرابة” استغلال حالة الإغلاق التي تعرفها المحلات التجارية المختصة في بيع الخمور،التي تتوفر مدينة وجدة على مجموعة منها إضافة إلى أجنحة خاصة في الأسواق التجارية الكبرى التي تم إنشاؤها مؤخرا والتي تعرض وتباع فيها كل أنواع وأصناف الخمور إضافة إلى الإغلاق الذي يطال الحانات خلال المناسبات والأعياد الدينية ،هذه كلها عوامل أساسية تدفع بمروجي الخمور بطريقة غير قانونية الاستعداد المكثف لمثل هذه المحطات لبسط نفوذهم على السوق مع استغلال فرصة الفراغ والخصاص الحاد التي تعرفه هذه المادة ،بعد خلود الجهات الممونة للراحة الاضطرارية خلال المناسبات والأعياد الدينية . أما في الأيام العادية تعرف الحركة التجارية بعض الركود والتراجع في المبيعات عند “الكرابة” نظرا للمنافسة القوية للأسواق التجارية الكبرى التي يفضلها الزبناء لعدة اعتبارات أهمها الأمن والطمأنينة و التجوال بحرية واختيار نوع الخمور المرغوب في اقتنائها ومعرفة الثمن مسبقا دون زيادة ،ودون خوف وهلع في حين طريق “الكراب” تكون في أحيان عديدة محفوفة بالمخاطر لكونه يتخذ من الأماكن التي تعتبر نقطا سوداء لترويج بضاعته وسلعه هروبا من أعين الأمن وتبقى الفترة الليلية بالنسبة لمروجي الخمور الأكثر نشاطا لتجارتهم ،حينما تغلق المحلات أبوابها فيبقى لا بديل عن “الكراب “للإتمام ليلة خمرية ويفضل مجموعة من الأشخاص وخصوصا ذوي السوابق العدلية الاتجار في الخمور بدل الاتجار في المخدرات التي تكون عقوبتها الحبسية قاسية مقارنة مع الاتجار في الخمور هكذا يقول” على” الذي نشط واشتغل في الميدان وله مجموعة من السوابق العدلية بهذا الخصوص ،فسوق الخمر بمدينة وجدة لا يكتفي ببيع وترويج المنتوج الوطني فيتم الاستعانة بالخمور المهربة القادمة من إسبانيا عن طريق مدينة مليلية والتي لا تخضع لمراقبة صحية حيث تم إغراق السوق بمختلف أنواع وأصناف الخمور الرديئة أو ما يسمى “بالريكار” الذي يتم الإقبال عليه بكثافة من شريحة كبيرة من قبيلة “السكارى” ،نظرا لثمنه المنخفض ومفعوله القوي فقنينة واحدة كافية لأربعة أشخاص لقضاء ليلة خمرية قد تنتهي في مخافر الشرطة بعدها في ردهات المحكمة بتهمة السكر العلني