مخلي: لم نخرج إلى الشارع بتعليمات من جهة ما والحجر على القضاة لم يعد له مبرر

رئيس «نادي القضاة في المغرب» للمساء : خطوتنا ليست موجهة ضد أحد والودادية الحسنية لم تدافع عن استقلال القضاء

لم يصدق المتتبعون للشأن القضائي في المغرب وهم يشاهدون قضاة شبابا يخرجون إلى الشارع العام لتأسيس ناديهم الخاص بعد أن منعتهم وزارة الداخلية
من استعمال إحدى القاعات في العاصمة الرباط لعقد مؤتمرهم التأسيسي. في هذا الحوار مع «المساء»، يستعيد ياسين مخلي، رئيس هذا النادي الذي اختير له اسم «نادي قضاة المغرب»، بعض تفاصيل قرار المنع، مؤكدا أن النادي عاقد العزم على الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذا القرار. ونفى مخلي أيضا أن يكونوا قد تلقوا تعليمات للخروج إلى الشارع. في هذا الحوار أيضا هاجم مخلي الودادية الحسنية للقضاة، وقال إن هذه الودادية لم تعمل على تطبيق الخطاب الملكي في سنة 2002 دعاها فيه الملك محمد السادس إلى إشراك الشباب في هياكلها، و«استيقاظها من سباتها العميق». ولم يفت مخلي أن ينتقد بعض الأخطاء التي ارتكبت في ملف القاضي جعفر حسون، الذي عزل من وظيفته.
- ما هي الدوافع الحقيقية وراء خروجك المفاجئ إلى الشارع لتأسيس ناد للقضاة؟
أولا، لا بد من القول في هذا السياق إن نادي قضاة المغرب جمعية مهنية مستقلة لا تتلون بأي انتماء سياسي، وهي ترمي إلى تحقيق أهداف محددة في قانونها الأساسي. وقد جاء تأسيس نادي قضاة المغرب نظرا إلى الاحتقان الكبير الذي يعرفه الجسم القضائي في المغرب، وكذا نظرا إلى غياب قناة اتصال تعكس توجهات وحاجيات القضاة على كافة المستويات، وهي، في تقديرنا، أسباب كافية لإنشاء هذا المولود الجديد. غير أن ما شجعنا أكثر على الخروج مؤخرا هو الخطاب الملكي ل9 مارس، الذي نص، بشكل صريح، على الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة. وقد ارتأى مجموعة من القضاة الشباب طرح تصوراتهم في ما يتصل بالتعديلات الدستورية الأخيرة، ونحن نعتبر أن الدستور الجديد للمملكة قد ترجم، بشكل واضح، النقاشات التي كان يخوضها نادي القضاة على صفحات الأنترنت، علاوة على أننا نساهم، من جانبنا، في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد. أما عن احتجاجنا الأخير فإنه ينطوي على مشروعية كاملة، لأن المسؤولين منعونا من ولوج المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، التي كان من المفترَض أن نعقد فيها جمعنا العام.
- لكنْ، ألا ترى أن خطوة الخروج إلى الشارع جاءت متأخرة نوعا ما، لأن هذه الاختلالات التي أشرت إليها كانت موجودة في جسم القضاء منذ سنوات وتحدث عنها الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة؟
بالعكس، لقد أتت الخطوة التي أقدمنا عليها في الوقت المناسب، خصوصا أن الدستور الجديد ينص في الفصل ال111 على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية، بل يمكن أن نعتبر خروجنا خطوة متقدمة جدا، لاسيما أننا كنا قد أعلنّا، في فاتح يوليوز، عن أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية لنادي القضاة، وهي خطوة سابقة لأوانها تندرج ضمن تفعيل بنود الدستور الجديد.
- هناك من تحدث عن فرضية تربط خروجكم المفاجئ إلى العلن بتلقي تعليمات من «جهات» في الدولة، ما هو ردك على هذه الفرضية؟
هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولم نتلق أي تعليمات من أي جهة في الدولة. وهنا أعود للتذكير، مرة أخرى، بأن نادي قضاة المغرب ليس له أي ارتباط سياسي أو نقابي مع أي كان، وإقدامنا على تأسيس هذا المنبر الجديد والنزول إلى الشارع للاحتجاج على حرماننا من حقوقنا لم يُملِه علينا أحد وإنما كان بقرار منا كقضاة. ولا أظن أن القضاة في المغرب في حاجة إلى من يحجر عليهم أو يُوجّههم أو يمارس عليهم وصاية. نحن جمعية مهنية نشتغل في إطار الضمانات المكفولة دستوريا في باب السلطة القضائية إيمانا منا أن القضاة الذين لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم الدستورية والضمانات الممنوحة لهم هم قضاة لا يستحقون النيابة عن الإمام الذي ائتمنهم على البت في حقوق الأفراد والجماعات طبقا للفصل ال117 من الدستور. ولذلك ننفي هذه الفرضية، التي نراها مغلوطة، ما دام أن الأمر لا يتعلق سوى بممارسة حقوقنا الدستورية.
- هناك من اعتبر خروجكم إلى الشارع مبادرة موجهة ضد الودادية الحسنية للقضاة، هل فعلا الأمر كذلك وتريدون توجيه رسالة ما إلى هذه الودادية؟
أود التشديد على أننا لم نخرج إلى الشارع ضد أحد ولم ننظم مسيرة ضد أي جهة أخرى كما يعتقد البعض، كل ما في الأمر أن اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لنادي القضاة بالمغرب قامت بكراء قاعة المحاضرات في المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية لعقد جمعها العام، لكننا فوجئنا، قبل ساعات فقط من انعقاد الدورة، بإخبار من طرف مسؤولي المدرسة هاتفيا بوجود تعليمات عليا من وزارة الداخلية تقضي بمنع الجمع العام، وبعد ذلك، قرر القضاة عقده أمام باب المدرسة المذكورة، لأن اللجنة التحضيرية استكملت كل إجراءاتها القانونية المنصوص عليها في الفصل ال3 المنظم للتجمعات العمومية، رغم أن جمع القضاة خاص ولا ينطبق عليه تعريف التجمعات العمومية.
- وما هي حقيقة بعض الأخبار التي تتحدث عن وجود خلاف بينكم وبين الودادية الحسنية للقضاة؟
دعني أقول إن علاقتنا بالودادية الحسنية للقضاة تقوم على أساس الاعتراف بالآخر، وبالتالي فإن منطق الإقصاء والإلغاء ليس موجودا في أبجديات نادينا ونؤكد أننا مستعدون للعمل المشترَك من أجل الرقي بالقضاء إلى سلطة حقيقية وفاعلة ومستقلة ومنفتحة على محيطها، تجسيدا للرغبة الملكية للنهوض بهذا القطاع، لكن هذا لا يثنينا عن توجيه بعض الانتقادات لها، إذ نؤاخذ عليها أنها لم تطبق مضامين خطاب جلالة الملك ليوم ثاني مارس 2002، والذي دعا فيه جلالته، بشكل صريح، الودادية إلى «الاستيقاظ من سباتها العميق»، من خلال ثلاثة محاور أساسية هي إشراك الشباب في الهياكل المسيرة للودادية وتغيير القانون الأساسي ومواكبة التطور الفكري والحضاري للمشهد القضائي، علاوة على أنها لم تحقق التضامن القضائي ولم تدافع عن الضمانات الممنوحة للقضاء واستقلاليته.
- هل نفهم من جوابك أن تأسيس نادي قضاة المغرب هو نوع من الدعوة إلى إشراك الشباب في هيكلة الحقل القضائي؟
طبعا، لأن ذلك جزء من الإشكالية التي يعاني منها القضاء في المغرب، فالشباب أصبحوا رقما صعبا في المعادلة القضائية المغربية ولا يمكن تجاوزه بسهولة، لكنْ لم يكن ذلك السبب الوحيد، كما أسلفت، لتأسيس نادي قضاة المغرب.
- لنعد إلى قرار المنع الذي تَعرّض له جمعكم العام.. قلت، في ما سبق، إن مسؤولي المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية أخبروكم أن جهات عليا في وزارة الداخلية هي التي تقف وراء قرار المنع، هل توصلتم أنتم إلى الجهة التي قامت بذلك؟
يجب أن يعلم الجميع أن نادي قضاة المغرب لم يتوصل بأي قرار رسمي من وزارتَي العدل أو الداخلية يتم بموجبه منع انعقاد الجمع العام، كل ما نعلمه أن مسؤولين من المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية اتصلوا بنا هاتفيا ليخبرونا أن جهات عليا في وزارة الداخلية، لم تُسمِّها، قررت منعنا من ذلك. لكننا عاقدون العزم على كشف الجهة الحقيقية التي تقف وراء منعنا من ولوج المدرسة، وسنتخذ التدابير القانونية في حقها.
- لكنْ، هل تشُكّون في جهة بعينها كانت وراء منعكم من تأسيس ناديكم الخاص؟
نحن قضاة لا نبني أحكامنا على الظن والتخمين، بل نبحث عن الدليل القاطع لتوجيه الاتهامات، وهذا ما يمكن أن ينسحب على قرار المنع، حين تتوفر لدينا البراهين الكاملة، فإننا سنعلنها صراحة وسنقوم برفع دعوى قضائية ضد الجهة التي اتخذت قرار منعنا. وفي هذا الصدد، فقد قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تشكيل لجنة قانونية للبحث في حيثيات قرار المنع، وبعدها سنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
- في هذه الفترة التي أجري معك فيها هذا الحوار، ينعقد جمعكم العام، ما هي أهم النقط التي ستتم مناقشتها؟
سيُخصَّص الاجتماع لإرساء هياكل المكتب التنفيذي واستكمال الإجراءات القانونية للتصريح لدى السلطات المحلية بغية منحنا وصل الإيداع، إضافة إلى تشكيل بعض لجن العمل من أجل مواكبة دينامية الإصلاح الذي يعرفه قطاع القضاء في المغرب.
- هل بلورتم داخل نادي قضاة المغرب تصورا حول إصلاح القضاء لمسايرة مضامين الإصلاح الدستوري، الذي نص على جعل القضاء سلطة مستقلة؟
بطبيعة الحال، لدينا تصور واضح المعالم لإصلاح القضاء في المغرب، قوامه أن هذا الإصلاح يجب أن يتم في إطار منظومة شمولية تهُمّ جميع المتدخلين في قطاع العدالة، أما إصلاح بعض الأجزاء وترك الباقي فإنه لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه. لقد تصورنا في نادي قضاة المغرب أن يبدأ من القانون الأساسي لرجال السلطة القضائية، والذي يجب أن يكون محفزا ضامنا لاشتغال القضاة، إضافة إلى إشراكهم في النقاشات المتعلقة بدينامية الإصلاح، لأنهم هم المعنيون الأساسيون به، لأن أي قانون يهُمّ السلطة القضائية يتم إعداده بعيدا عن القضاة يبقى ناقصا ومبتورا، ناهيك عن ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية، لا أقول المادية، للقضاة تنفيذا للخطاب الملكي المؤرخ ب20 غشت، والذي يعتبر بمثابة خريطة طريق لإصلاح منظومة العدالة. ونحن لم نختر تاريخ 20 غشت لتأسيس نادي قضاة المغرب اعتباطا، بل لأننا نقدر قيمة هذا التاريخ وكذلك للمطالبة بتكريس الإرادة الملكية القوية في الإصلاح. ونشير في هذا السياق إلى أن هناك عناصر مرتبطة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي نعدها من بين المداخل الأساسية من أجل ضمان شفافية وديمقراطية هذه المؤسسة بخصوص المساواة بين القضاة في كل ما يرتبط بتدبير وضعيته الفردية، وسينكبّ المجلس الوطني للنادي، كثاني هيئة تقريرية بعد الجمع العام بعد استكمال تشكيل هياكله الجهوية، على إعداد تصورات دقيقة وشاملة لموضوع إصلاح منظومة العدالة
في شموليتها.
- اعترف وزير العدل، مؤخرا، أثناء تقديم حصيلة إصلاح القضاء خلال العامين الأخيرين، بوجود الفساد في جهاز القضاء، كيف تنظرون إلى هذا الكلام أو بالأحرى ما هي الانتقادات التي توجهونها لمسيرة الإصلاح في قطاع القضاء؟
لعل من بين أهمّ المؤاخذات التي نُسجِّلها على قطاع القضاء في المغرب تلك الطريقة التي يتم بها تكوين القضاة في المعهد العالي للقضاء، حيث لا مناص من التفكير في أساليب جديدة للتدريس بهدف إعداد قضاة قادرين على تحمُّل المسؤولية، زد على ذلك أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء في الحقبة السابقة لم ترْقَ إلى مستوى تطلعات السادة القضاة بفعل عدم احترام النظام الداخلي. وأشدد في هذا المقام على الأهمية القصوى التي تنفرد بها الإدارة القضائية في مسار الإصلاح، لكن طريقة اختيار المسؤولين القضائيين، إلى حد الساعة، تؤكد عدم نجاعتها، الأمر الذي يطرح، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة التفكير في إنشاء معهد للإدارة القضائية، إضافة إلى إعادة الاحترام إلى هيبة وسلطة القضاء عبر توفير الوسائل المادية واللوجيستيكية للعمل، طبقا للميثاق العالمي لحقوق القضاة.
- وماذا عن الوصاية على القضاء وتفشي الرشوة والفساد في هذا القطاع، الذي يراهن عليه المغاربة لدمقرطة المجتمع؟
في ما يخص الوصاية، أعتقد أن الدستور الجديد للمملكة قد حسم في هذا السجال بشكل قاطع حين ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية، مع تكريس ضمانة الاستقلالية، على اعتبار أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلاله، ولا ننسى أن الدستور الجديد جرّم تدخل وتأثير كل الجهات في نزاهة وشفافية القضاء. وعلى هذا الأساس، فإن هناك ضمانات على مستوى النص الدستوري تكفُل رفع الوصاية عن القضاء، لكنْ لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يحصل الإصلاح بين ليلة وضحاها، فالأمر يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين للقضاء على كل الممارسات المسيئة إلى السلطة القضائية.
- وبالنسبة إلى الرشوة التي يشار إليها بكونها العائق الأساسي أمام تحقيق مبدأ استقلال القضاء؟
بخصوص تفشي قضية الرشوة في القضاء، فإنه ليس بمستطاعنا أن نعرف الحجم الحقيقي لانتشارها، ما دمنا لا نتوفر على دلائل وأرقام مضبوطة. هي موجودة بالفعل، ونحن لا ننكر ذلك، لكن إثباتها وإقامة الحجة عليها يبقيان أمرا مستعصيا جدا، كما في باقي القطاعات الأخرى. وهنا يكمن دور نادي قضاة المغرب، بمعية باقي المتدخلين في منظومة العدالة، أي الاشتغال على المستوى التحسيسي والتعامل بالصرامة والحزم المطلوبين مع كل من ثبت أنه يتلقى رشاوى. ولا بد من التأكيد أن نادي قضاة المغرب يتوفر على تصور أولي لمواجهة هذه الظاهرة المشينة، التي تقوم بالأساس على خلق لجن للتخليق على مستوى كل محكمة من محاكم المملكة، وهي بدورها ستقوم بدور التحسيس من أجل استئصال هذه الظاهرة الخطيرة التي «فرملت» طويلا مسار الإصلاح، وكذلك تطهير منظومة العدالة منها. أرى أن محاربة الرشوة أصبحت مطلبا مُلحّا ينادي به الجميع، لكنني أعتقد أنها لا تقتصر فقط على قطاع القضاء، رغم أنه من أكبر المتضررين منها، وإنما هو مرض اجتماعي خطير يمُسّ بنية المجتمع المغربي وجبت محاربته بكل الوسائل الزجرية والتربوية اللازمة، حتى لا يصير هذا المشكل عائقا جوهريا أمام المضي بمسيرة الإصلاح القضائي، الذي نراهن على أن يكون البوابة الرئيسية لتفعيل بنود ومقتضيات الدستور الجديد.
- أثير الكثير من الجدل حول عزل القاضي جعفر حسون من وظيفته على خلفية تسريب مداولات المجلس الأعلى للقضاء، كيف تنظرون أنتم في نادي قضاة المغرب إلى قرار العزل؟
لقد تابعنا باهتمام بالغ فصول هذا الملف، وقد خضنا بشأنه نقاشات حادة، لكن الثابت في هذه القضية أن قرار التوقيف الذي طال القاضي جعفر حسون لم يحترم الضمانات القانونية الممنوحة للقضاة طبقا للقانون الأساسي لرجال القضاء، الذي يكفل حق الدفاع. ولم نتوان، في كل نقاشاتنا، عن تسجيل انتقاداتنا للتعامل مع هذه القضية، مع ما شابها من غياب للشفافية بشأن البت في وضعيته أمام المجلس الأعلى للقضاء. ولعل هذه القضية كانت هي المحفز الأساسي لنادي قضاة المغرب لوضع تصور حول تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا حق الطعن القضائي أمام أعلى هيئة قضائية بخصوص القرارات الصادرة عن المجلس في ما يرتبط بتدبير الوضعية الفردية للقضاة.. ونُذكّر، من جديد، بأن الدستور الحالي قد تضمنها بشكل واضح وحاسم. نعود إلى القاضي جعفر حسون، نحن ندعو إلى التعامل بشفافية كاملة مع الموضوع، لأنه واحد من الجسم القضائي، قد نختلف معه في وجهات النظر، لكنه يظل قاضيا يتمتع بحقوقه الكاملة.
- في ما يخص قضية اعتقال وحبس رشيد نيني مدير يومية «المساء»، الذي يحاكم حاليا بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، كيف تنظرون أنتم في نادي قضاة المغرب إلى هذه المحاكمة؟
لقد سبق لي أن أكدت في بداية الحوار أن جمعيتنا ليس لها أي انتماء سياسي أو نقابي، وأنا شخصيا أحترم جميع القرارات والأحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك ولا تتوفر لدي القدرة على مناقشتها، خاصة أنني لم أطّلع على حيثيات هذا الملف. لكن حرية الصحافة شيء نؤمن به وهي تلعب دورا أساسيا في تخليق المجتمع كما القضاء تماما.



حاوره - محمد أحداد