المواطنين يشتكون من شل خدمات الجماعات المحلية بسبب إضراب شغيلة القطاع

اشتكى عدد من المواطنين من شل خدمات الجماعات المحلية بسبب إضراب شغيلة القطاع.وأكدت مصادر نقابية أن نسبة المشاركة في الإضراب تراوحت بين 90 و100 في المائة، الجهة الشرقية
وعبرت حليمة، مواطنة عن استيائها من عدم حصولها على وثيقة إدارية بسبب الإضراب، وقالت أن هذا "الغياب يعطل ويؤثر على مصالحها".وأكد مواطن آخر أنه طلب رخصة الغياب ليوم واحد من مشغله لتحضير بعض الوثائق الإدارية، فإذا به يفاجأ بالإضراب، الذي شل مصالح إحدى الجماعات التابعة لعمالة الفداء.
ومن الجانب النقابي "نسبة المشاركة في الإضراب بلغت مائة في المائة في أغلب الجهات، ماعدا جهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة عبدة دكالة، اللتين تراوحت فيهما بين 70 و80 في المائة، بسبب مضايقات العمل النقابي".وتم التأكيد أن النقابة الوطنية للجماعات المحلية أخذت بعين الاعتبار مصالح المواطنين، حين اقترحت يومي الأربعاء والخميس، وأن العمل استأنف الجمعة. وتحدث الطيب عن تأمين مداومة لتلبية حاجيات المواطنين، باقترح الاشتغال يومي السبت والأحد في مثل هذه الحالات مع التعويض عنه ماديا.
وحملت جهات نقابية بعض الإدارات مسؤولية غياب عمال غير معنيين بالإضراب، وقال إن "الإدارة معنية أيضا بحماية مصالح المواطنين، إذ يجب اعتبار من يشارك في الإضراب مع نقابتين فما فوق متغيبا"، موضحا أن "الغياب، في هذه الحالة، يرتبط بمصالح شخصية، ويضرب عرض الحائط الواجب تجاه الإدارة، وهو نوع من العبث في العمل النقابي".
مصادر نقابية أكدت بدورها أن نسبة التجاوب مع الإضراب بلغت 90 في المائة بالجماعات الحضرية والقروية، فيما تقلصت هذه النسبة على مستوى العمالات. ويعود انخفاض هذه النسبة، حسب النحيلي، إلى "مضايقة الحريات النقابية".
وتحدث عن وجود مداومة في المكاتب الصحية، التي تدبر الوفيات، مثلا، لاعتبارها من الحالات المستعجلة، واعتبر أن"مرافق الجماعات المحلية جميعها من المرافق الاستعجالية، وغضب المواطنين هو ضد هذه المرافق التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وبالتالي يجب على الوزارة الوصية أن تمتص غضب الشغيلة، بتلبية مطالبها وتحسين ظروفها الاجتماعية وبالتالي، تلبية مصالح المواطنين".
وكانت "الوجدية" أشارت إلى أن 3 نقابات دعت إلى خوض إضراب وطني ابتداء من الأربعاء، وأوضح بلاغ النقابة الوطنية للجماعات المحلية أنها قررت إضرابا وطنيا يومي 25 و26 يناير الجاري، فيما ذكر بلاغ المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وبلاغ الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أنهما قررتا إضرابا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 25 يناير