ليس للإضراب ما يبرره في نظر الحكومة والنقابات تؤكد نجاحه

تباين التصريحات حول نسب النجاح من صفر إلى 90 في المائة
أكدت المركزيات النقابية الأربع التي خاضت، أول أمس الأربعاء، إضرابا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، نجاح هذا الإضراب في مختلف القطاعات.
وأفادت مصادر نقابية لبيان اليوم أن الإضراب نجح بنسب متفاوتة، حسب القطاعات والمدن، مشيرة إلى أن نسبة النجاح تجاوزت في بعض القطاعات 90 في المائة، كقطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية.
هذا وأكدت ذات المصادر أن هذا الإضراب عرف استجابة واسعة لعدد من القطاعات التي تجاوزت نسبة مشاركتها في الإضراب 90 في المائة إلى حدود منتصف يوم الأربعاء.
وأضافت ذات المصادر أن نجاح هذا الإضراب جاء نتيجة التعبئة الكبيرة للنقابات التي انخرطت بشكل كبير من أجل إنجاح هذه «المحطة النضاليةّ».
وفي ما يتعلق بأجواء الإضراب، قالت نفس المصادر أن الإضراب مر في أجواء عادية، ولم يتم تسجيل أي احتقان، مضيفة أن الهدف من هذا الإضراب هو إثارة انتباه الحكومة.
وأبرزت مصادرنا أن الأرقام التي تم التوصل إليها تفيد أيضا، نجاح الإضراب في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بنسبة 90 في المائة، فيما توقعت المصادر أن تعرف القطاعات المتبقية نفس النسبة.
وبالموازاة مع ذلك، قالت مصادرنا أن اجتماع المركزيات الأربع استمر إلى ما بعد منتصف أمس الخميس، لتركيب المعطيات، وإصدار الأرقام المتعلقة بالإضراب عبر بيان مشترك.
في مقابل ذلك، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن المعلومات المتوفرة تفيد بأن هذه النسبة كانت متفاوتة بحسب القطاعات الوزارية والجهات موضحا أنها «تراوحت بين صفر في المائة و70 بالمائة كما أن نسبة المشاركة على صعيد الوزارات كانت متفاوتة بين المصالح المركزية والخارجية إذ أن نسبة المشاركة في الإضراب بالعديد من القطاعات الوزارية قاربت الصفر، وفي قطاع التربية الوطنية مثلا كانت نسبة المشاركة متفاوتة بحسب الأكاديميات».
هذا وأجمعت المركزيات الأربع على أن «قرار الإضراب جاء بعد استنفاد كل المساعي، من مراسلات، وبيانات مشتركة، لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية».
وكانت أربع مركزيات نقابية قد دعت إلى خوض هذا إضراب الإنذاري في عموم قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، (الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل)، «ضدا على عدم استئناف الحوار الاجتماعي لجولة الخريف. وكذلك لعدم الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة المغربية، التي مافتئ الجسم النقابي يطرحها على الجهاز التنفيذي في الجولات السابقة للحوار بين الطرفين، سواء مركزيا أو قطاعيا».
إلى ذلك، جددت الحكومة التزامها بمواصلة التعاطي الإيجابي مع ملف الحوار الاجتماعي.
وعبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسفه لقرار الإضراب الذي خاضته أول أمس الأربعاء أربع مركزيات نقابية. مضيفا أنه «قرار مأسوف له وليس له ما يبرره».
وأوضح «لو كانت المركزيات النقابية تحاور حكومة منغلقة على نفسها، أو تحاور حكومة رافضة للنقاش، أو تحاور حكومة متزمتة في تعاطيها مع الشأن الاجتماعي، لكان الإضراب مبررا، لكن الواقع مخالف لذلك لأن الحكومة أكدت غير ما مرة على رغبتها الجدية في الحوار وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة، بل إنها وجدت فعلا الحلول للعديد من القضايا».
وأضاف أن الحكومة «لم تقفل الباب، وليس إقفال الباب من شيمها وقد برهنت طوال ولايتها على انفتاحها التام وبحسن نية مع النقاشات والملفات المطروحة فوق طاولة الحوار».