معايير "البوليساريو"أن يكون سارق الدار حاميها للمساعدات الدولية ومؤن اللاجئين

فضائح البوليساريو:"وزير" سارق مساعدات يتفقد مشاريعه بموريتانيا متجاهلا الأزمة الغذائية في المخيمات
وشغيلة الهلال الأحمر الصحراوي تقود أول ثورة عمالية في المخيمات تتجاهلها القيادة
يبدو أن مسلسل فضائح قيادة البوليساريو سيظل مسترسلا في أرض لحمادة في الجنوب الغربي للجزائر، حتى يتمخض الغضب ثورة صحراوية تقلب عرش محمد عبد العزيز المرصوص فوق أنقاض المستضعفين الصحراويين، ثورة تعيد ذكرى الأحداث المؤلمة لانتفاضة 1988 إلى سطح الذاكرة، طالما سفاحها محمد لمين البوهالي الذي يشغل حاليا ما يسمى بوزارة الدفاع، والذي قاد يومها عملية قطع دابر من رفعوا شعار "لنرحل إلى الوطن الأم" ، قبل شعار" ارحل" لشباب الثورة الصحراوية اليوم، لا زال يصول ويجول في أرض لحمادة، دون عقاب أو محاسبة عن جرائمه ضد الإنسانية.
تتمة للمسلسل الكوبي المدبلج بالحسانية في مخيمات المحتجزين الصحراويين، فإن آخر حلقاته خصت الإضراب الذي خاضه عمال الشحن والتفريق بمؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي قبل أيام، وأكد مصدر موثوق من داخل المخيمات أن هذا الإضراب، الذي دام أكثر من عشرة أيام، خلق أزمة معاشية بين ساكنة المخيمات، بعد أن تأخرت المواد الغذائية الأساسية عن موعد تسليمها، وقد اختار العمال عن طيب خاطر التناوب على الإضراب لحل الأزمة الغذائية عن إخوانهم الصحراويين، ملوحين بخوض إضراب عام في الأسابيع المقبلة إن لم تستجب قيادة الرابوني لفتح حوار جاد لتسوية أوضاعهم ومناقشة مطالبهم المشروعة.
وأضاف المصدر أنه لا حديث يروج بين ساكنة المخيمات غير فشل القيادة في احتواء ملف المضربين، واعتماد ما يسمى بوزارة الهلال الأحمر في شخص مسئولها بوحبيني يحي بوحبيني، سياسة القمع الممنهج و تهميش مطالب العمال، مما زاد الطين بلة وعرى عن انتهاكات لا تتقنها سوى الجبهة وقادتها، فرغم الشكاوي العديدة التي رفعها عمال الهلال الأحمر إلى ما يمسى، للأسف الشديد، بوزارتهم الوصية، اعتمدت هذه الأخيرة بكل ازدراء رمي هذه الشكاوي في سلة المهملات، واستصغار تظلمات العمال، الذين عوملوا من طرف بوحبيني معاملة عبيد القرون الوسطى، مما دفعهم إلى شن إضراب يعتبر الأول من نوعه في مخيمات الاستعباد واحتقار المستضعفين الصحراويين، لتفتتح السنة الجديدة بأول ثورة عمالية تعرفها أرض لحمادة.
والمثير للجدل، وحسب المعلومات المستقاة، أنه وسط هذا التخوف من الأزمة الغذائية التي يعيشها الصحراويون هناك، وأمام شعار التصعيد الذي رفعه المضربون، نجد السيد بوحبيني يحيى بوحبيني المسؤول أول والأخير على هذا الوضع، ترك المخيمات قبل أيام متجها نحو موريتانيا لزيارة أهله وتفقد مجريات مشاريعه هناك، ضاربا بعرض الحائط هم الصحراويين وانشغالات حياتهم اليومية، أو ربما ليبع الفائض من المؤن التي لم توزع الأسر الصحراوية بسبب الإضراب.
والمخجل في الملف المطلبي للعمال المضربين، أن مطالبهم تتلخص في حقوق جد بسيطة و مشروعة وفقا لكل المواثيق الكونية والسماوية، والتطرق لها يجعل القيادة خارج العصر الحديث و بعيدة عن كل الفلسفات الإنسانية، وأن قانون الرابوني هو قانون رجعي يعود عهده إلا ما قبل حقبة حمو رابي البابلي بآلاف السنين، حين سن البابليون أول قانون كوني يحمي الأشخاص من بطش الطغاة ويقنن المعاملات التجارية والإنسانية.
لقد طالب العمال الصحراويين بكل بساطة، بعدم تأخير صرف مستحقات عرقهم عن مواعيدها، والمضحك المبكي في نفس الوقت، أن القائم على إطعام ساكنة المخيمات، "الشريف العفيف" بوحبيني يسرق مستحقات العمال، معتمدا سياسة عدم صرف رواتبهم في موعدها، ليغشهم في شهرين من كل عام عن كل عامل، فإذا كان القانون الشغل المتعارف عليه دوليا يمنح الشغيلة الحق في راتب إضافي في السنة اتفق على تسميته ب "الشهر 13"، نجد ما يكنى بوزارة الهلال الأحمر الصحراوي في جمهورية الغرائب والعجائب، تخصم شهرين عن كن سنة لكل عامل، لتشكل فعلا الاستثناء العظيم في ممارسة الديمقراطية التي تحمل كنايتها.
لا يقتصر الأمر على سرقة الرواتب فقط، بل يتعلق أيضا بخفض سعر الشحن والتفريق للشوال الواحد إلى أقل من نصف السعر المعمول به في القطاع الخاص، بحيث حدد هذا الأخير في 15 دينار جزائري كحد أدنى، في حين حدد بوحبيني هذا السعر في 7 دنانير محدودة للشحن و 6 دنانير أخرى للتفريق، وعماله لم يطالبوا سوى برفع السعر لقيمته المشروعة، ليستحقوا على فعلهم، التهديد بالطرد والتشريد، وعزز السيد المسؤول سخطه عليهم، بإذاعة إعلان مستفز عن مؤسسة الهلال الأحمر، عبر ما يسمى بالإذاعة الوطنية للجمهورية ، بغرض البحث عن عمال جدد، قمة العدل و التفهم لمطالب المتضررين و مثال حي للحوار الجاد مع "الموطنين" الذي نادى به الرئيس الخالد للجمهورية اللاقانونية خلال مؤتمر تفاريتي الماسخ.
أما المطلب الثالث للمستعبدين تحث مظلة النظام الحاضن للبوليساريو و في غفلة تامة عن عيون جريدة "آلبايس" الإسبانية، المراقب الدءوب لأحوال الصحراويين، ليس سوى حث القيادة على تحسين ظروف العمل و تحسين ظروف المعيشة بما فيها التغذية و الدواء و السكن، علما أن عمال الهلال الأحمر الصحراوي مجبرون على الاغتسال في الخلاء، لغياب الظروف الصحية و دورات مياه صالحة.
في حين أماط المطلب الرابع اللثام عن عشوائية التسيير الإداري لما تسميه الجبهة بالمؤسسات الحكومية، وغياب هيكلتها على أرض الواقع، لتبقى مجرد حبر على ورق، تتباهى به الجمهورية اللاشرعية على طاولات التفاوض و تضلل به الرأي العام الدولي خلال المؤتمرات الدولية، حتى تعطي لمداخلاتها وأطروحتا نوعا من الشرعية والمصداقية، فثورة العمال الذي قد يعتبرها البعض عادية جدا، فضحت بكل موضوعية العالم الافتراضي لدويلة غير شرعية لا مذهب لها غير التمويه و ترويج المغالطات.
لقد طالب العمال بكل عفوية تسجيلهم رسميا في الوزارة المزعومة للهلال الأحمر، بعد مدة اشتغال فاقت العشر سنوات دون عطل سنوية ودون اعتراف أي جهة رسمية بهويتهم، دون أن يعووا أنهم يفتحون بوابة الجحيم على البوليساريو وشرعيتها في تمثيل الصحراويين، وفضح سياسة الإنزال التي خاضتها منذ حطت الرحال في تراب لحمادة، وفتح باب التستر على التركيبة البشرية لساكنة المخيمات والعدد الحقيقي للصحراويين المغاربة، إضافة إلى ما ذكر، فإن هذا المطلب يحيل إلى طرح السؤال: ما الذي تحاول البوليساريو إخفاءه و التستر عليه، بإخفاء هويتهم كعمال وكصحراويين؟ هل هو حجم المساعدات المتدفقة أم عدد الأسر المستفيدة؟
إخفاء هوية العمال جعلهم محرومون أيضا من تراخيص السفر أو حتى التصويت في أي استحقاق لقيادتهم المزعومة، مما يضع أغرب علامة استفهام حول من يمثل عبد العزيز حين فاز ب94 في المائة من الأصوات معلن عليه خلال مؤتمره الشهير، الذي ضاعف عدد المصوتين فيه بالصفة عدد المصوتين بالانتخاب عن الدوائر، ناهيك عن المصوتين مرتين بالإنزال، كما جاء في اللوائح التي نشرها موقع المستقبل الصحراوي (إعلام الجبهة سابقا، و إعلام البشير مصطفى السيد حاليا).
أما المطلب الخامس، وهو الأكثر خطورة من حيث الأبعاد الإنسانية والفاضح للمستوى الأخلاقي المتدني جدا للقادة المتكبرون عن قوم مستضعفون هم مصدر ثرائهم، و يكشف سلوكهم السادي اتجاه الآخرين، هو مطالبة العمال بمطلب تحسين مستوى أخلاق أسيادهم حتى يرقوا لدرجة مسؤولين يجيدون معاملة الشغيلة بأدب واحترام دون قذفهم بألفاظ دونية تخدش كرامتهم كبشر، وأن يكفوا عن استعبادهم بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
أثار حفيظتنا السلوك الهمجي لهذا القائد الموريتاني الملتحق بالجبهة في أواخر سنة 1976، والذي يحمل صفة ما يسمى بوزير الهلال الأحمر للعهدة الثانية، فقد اشتد هوسه بالاعتلاء إلى درجة تقمص الفكر الفرعوني المعتمد لمبدأ " أنا ربكم الأعلى" ، بعد ما أوحى له حاميه وداعمه عبد القادر الطالب عمر رئيس وزراء الحكومة الوهمية، بتوزيع أرزاق إخواننا المحتجزين في المخيمات، لنبحث عن أصله وفصله، فبلغ علمنا أنه تجبر ونهب واستذلل العباد و أحكم نواصي الرقاب، بعد توليه مسؤولية الوصاية على المساعدات الدولية ومؤن اللاجئين، وشتان بين مفهوم التشريف والتكليف في قاموس المسؤوليات بقيادة الرابوني، ورغم كل ذلك، فإن من يعرفوه حق المعرفة أوشوا لنا أنه مرتزق نكرة في ذاكرة كل الصحراويين الأحرار، لا يستحق شرف الذكر واللوم والعتاب.
فالرجل ينتمي لقبائل بوحبيني الموريتانية التي حازت منذ سنين طويلة على علاقة احتضان وتعاطف كبيرين من لدن قبائل أولاد الدليم، هذه الأخيرة التي وزعها التقسيم الاستعماري بين الجنوب الغربي للمغرب والشمال الموريتاني، ربما هذه الصلة التاريخية في العلاقة القبلية بين أولاد الدليم وقبائل بوحبيني هي التي بصمت علاقة الوصاية والتدليل الذي يخص بها عبد القادر الطالب عمر الدليمي وزيره المحظوظ بوحبيني يحي بوحبيني.
غادر هذا الشخص موريتانيا في حملة استقطاب كانت تقوم بها الجبهة في أواخر السبعينات، ليلتحق كمرتزق بالجبهة يحمل بالمناصب الوزارية، وهكذا درس في الجزائر بتأطير طبعا من البوليساريو، وتخرج من جامعة قسطنطينة، ويعتبر الرجل في بداية مشواره من الشخصيات الذي صنعها البشير مصطفى السيد، حيث كان أستاذه تم اختاره ليكون مسؤولا عن مكتبه حين تولى البشير الإشراف على مشروع المونيرسو خلال التحضير لمبادرة الاستفتاء التي لم ترى النور بسبب سياسة الإنزال التي قامت بها الجزائر والجبهة خلال جلسات تحديد الهوية، وأظن أن بوحبيني دليل قاطع على هذا الإنزال السافر.
أفادت مصادر أخرى من داخل المخيمات، أن بوحبيني استطاع في ظرف جد وجيز بعد توليه مهمة الهلال الأحمر في الولاية الأولى، بناء بيت ضخم من الإسمنت و مكيف يتوسط الحي رقم واحد بمخيم مدرسة 27 فبراير، وأضاف المصدر أن هذا الحي بالخصوص يضم العديد من الأسر الصحراوية الفقيرة، ربما لتلذذ السيد الوزير كل صباح برؤية الخيام المهترية وبيوت الطين المتناثرة حول منزله الإسمنتي الضخم، فيفخر بما سرقته يداه و ينتشي بما جادت غنائم نضاله في قضية مفتعلة.
كما أن الرجل أصبح صاحب أملاك وعقارات في كل من ازويرات ونواكشوط و انواديبو، وصاحب شاحنات خاصة لنقل السلع، والتي يخصها الحامي حمى خزائن الهلال الأحمر، في تهريب المساعدات الغذائية إلى الزويرات لبيعها، بعد إعادة تغليفها بأكياس لا تحمل علامة الهلال الأحمر، وأفاد المصدر أنه ربما تكون موهبة السرقة لدى بوحبيني خصلة جينية، لأن أخوه الأكبر محمد بوحبيني كان متورطا في سرقة لوائح الطاقة الشمسية من على مستوصفات المخيمات التي كانت تشيدها المنظمات الدولية، ولقد بدا واضحا أنه إذا كان بوحبيني هو المسؤول على خزائن المؤن وأجور العمال فمن الطبيعي جدا، حسب معايير البوليساريو، أن يكون سارق الدار حاميها.