امحند العنصر وعد بشن حرب على المفسدين الذين اعتادوا التلاعب بانتخابات مجلس المستشارين

كشفت مصادر مطلعة،أن وزير الداخلية، امحند العنصر، حدد موعدا لحل مجلس المستشارين، تقرر في منتصف شتنبر المقبل،وقالت المصادر نفسها،إن العنصر وعد بشن حرب على المفسدين الذين اعتادوا التلاعب بهذه الانتخابات، وهو ما جعل عددا من ملفات الفساد الانتخابي تروج اليوم أمام محاكم المملكة.
وأضافت المصادر نفسها أن هذا القرار يعني أن عددا من المستشارين الجدد الذين انتخبوا بالغرفة الثانية في آخر انتخابات لتجديد ثلث أعضاء المجلس لن تتجاوز مدة إقامتهم بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات، أي أقل من ثلث المدة القانونية التي حددها الدستور السابق في تسع سنوات كاملة.
وفشلت محاولات أعضاء داخل مجلس المستشارين، من أجل التمديد لولاية المجلس إلى نهايتها، وهي المبادرة التي قادها، على الخصوص، مجموعة من المستشارين البرلمانيين الجدد، الذين لم يمض على انتخابهم بالغرفة الثانية أكثر من ثلث الولاية التشريعية للمجلس (ثلاث سنوات).
ووفق المصادر نفسها، فإن رئاسة مجلس المستشارين رفضت هذه المحاولات بالنظر إلى أنها تعرقل التنزيل السليم للدستور، مشيرة إلى أن بيد الله أغلق الملف برمته، مستندا في ذلك إلى قرارات صدرت عن المجلس الدستوري، وذلك باعتبار أن رفض المجلس استقالة مجموعة من المستشارين البرلمانيين من الغرفة الثانية للترشح في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، كانت إشارة قوية في هذا الاتجاه، ويتعلق الأمر بأكثر من 15 مستشارا برلمانيا لم يتم التصريح بالبت في قبول استقالاتهم إلا بعد انتهاء الانتخابات التشريعية.
بالمقابل، ما تزال التركيبة الخاصة بمجلس المستشارين، كما أقرها الدستور، موضوع خلاف، كما أن عددا من الهيآت الممثلة داخل المجلس اعترضت على تقليص عدد أعضائها ومدة ولايتها التشريعية، التي تم حصرها في ست سنوات فقط، على أن يتشكل المجلس المقبل من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر على أساس تركيبة تتكون من ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلين للجماعات الترابية، إذ ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد، وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيأة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، بالمقابل، ستضم التركيبة لاحقا خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيآت ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين.
وفي السياق ذاته، راسل رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، رئاسة مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة مشتركة تبدأ التحضير لملاءمة النظام الداخلي للمجلسين. ووفق المصادر ، فإن تحرك رئيس مجلس المستشارين في اتجاه إثارة قضية ملاءمة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، يروم تدبير الزمن البرلماني وتجاوز حالات التنازع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتقليص من اللجوء إلى المجلس الدستوري في بعض المسائل الخلافية.