نور الدين بوبكر يشرح أسباب إسقاط المعارضة للحساب الإداري لجماعة وجدة

اعتماد المجلس الجماعي لوجدة لثلاثة محامين رسميين من أجل الدفاع عن قضايا الجماعة بتعويض مالي محدد في 288 ألف درهم في السنة الواحدة في الوقت الذي تكتفي جل الجماعات بالمغرب بمحام واحد فقط
وجدة: المعارضة تسقط الحساب الإداري
فشل المجلس الجماعي لوجدة في تمرير والمصادقة على الحساب الاداري لمدينة وجدة لسنة 2011، وذلك بعدما صوت 32 مستشارا ضد الحساب الإداري مقابل 13 مستشارا فقط لصالح الحساب وذلك يوم أمس الاثنين 12 مارس 2012.
وأكد ذ.نور الدين بوبكر، مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، أن حزب العدالة والتنمية والمعارضة عموما صوتت ضد الحساب الإداري بسبب ما سماها خروقات كبيرة ارتكبها المجلس الجماعي لوجدة.
وأوضح ذ.بوبكر، في تصريح للموقع الالكتروني، أن أخطر ما يسجل بخصوص الحساب الإداري بوجدة هو وجود عجز في ميزان مالية الجماعة، حيث سجل الحساب وجود ارتفاع مهول في مصاريف الجماعة مقابل مداخيل ضعيفة جدا.
وأضاف ذ.بوبكر، أن المكتب المسير للمجلس الجماعي تقاعس بشكل كبير جدا في تحصيل مداخيل الجماعة مشيرا إلى أن الباقي استخلاصه سيطر على النقاش في موضوع الحساب الإداري بسبب تأثيره بشكل سلبي على مداخيل الجماعة مما عطل عددا من المصالح داخل المدينة.
وأشار المستشار عن العدالة والتنمية بوجدة، إلى أن المجلس الجماعي لوجدة ارتكب عدة تجاوزات وخروقات في ملفات أخرى مثل حامة بنقاشور التي تخضع حاليا للتفتيش من طرف المجلس الجهوي للحسابات بعدما تم تفويتها بطريقة غير قانونية، وسوق السمك الذي يتم استغلاله بطريقة غير قانونية لأنه لم يتم المصادقة على الاتفاقية في هذا الإطار، وسوق الجملة للخضر والفواكه الذي يعرف فوضى بسبب عدم أداء الرسوم في مدخل السوق وتقاعس المكتب المسير لمجلس وجدة عن استخلاص الرسوم عن السوق، فضلا عن عدم متابعة ملفات البناء العشوائي بالمدينة واستخلاص التعويض المستحق لفائدة الجماعة.
واستغرب ذ.بوبكر لاعتماد المجلس الجماعي لوجدة لثلاثة محامين رسميين من أجل الدفاع عن قضايا الجماعة بتعويض مالي محدد في 288 ألف درهم في السنة الواحدة في الوقت الذي تكتفي جل الجماعات بالمغرب بمحام واحد فقط.
إلى ذلك، أبرز المستشار الجماعي ذ.بوبكر أن ملف الجمعيات افتقد للشفافية والمعايير المضبوطة في توزيعها.