دورة لتبديد عقار الجماعة وإمكانياتها وممتلكاتها بامتياز في بيان وجدة

فريق مستشاري العدالةوالتنمية
بمجلس الجماعة الحضرية لوجدة
شكلت دورة ابريل 2011 للمجلس الجماعي لمدينة وجدة فرصة لتبديد مقدرات المجلس الجماعي ب ” تفويت !” استغلال وكراء:
- قرابة نصف هكتار لشركة ماكدونالدز بثمن زهيد لمدة عشرين (20) سنة.
- حامة بنقاشور لمستغلها الحالي، المنجزة على قرابة هكتار والتي تستغل فيها مياه نادرة بطريقة عشوائية، مقابل مبلغ هزيل لمدة خمسة وعشرين (25) سنة.
ولقد تمت هاتان العمليتان المشبوهتان بطريقة تخالف بالبث والمطلق مقتضيات: قانون الميثاق الجماعي، وقانون المنافسة، ومرسوم الصفقات، ودفتر تحملات استغلال حامة بنقاشور، ضدا على الشفافية ومصلحة الجماعة.
كما تم تفويت قرابة هكتار بساحة سيدي عبد الوهاب لشركة العمران بدون موجب موضوعي وبطريقة غير قانونية، في ظل ما يروج من تلاعب في لوائح التجار التي تم حشوها بأسماء لا علاقة لها بأسواق ساحة سيدي عبد الوهاب.
وتميزت هذه الدورة كذلك بتمرير أربع اتفاقيات تدليسية تروم الالتفاف على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات والتستر على ظاهرة الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية وتكريس التمييز السافر بين الجمعيات.
لذلك فإننا في فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لوجدة:
- ندين تبديد جزء من عقار ساحة 03 مارس (ماكدونالدز)، وكذا عقار حامة بنقاشور وثروتها المائية الصحية، واستمرار التكتم على ما يروج من تلاعب في لوائح التجار الأصليين بأسواق ساحة سيدي عبد الوهاب المزمع إعادتهم عن طريق التمليك إلى دكاكين هذه الساحة بعد تأهيلها.
- ندين الاستمرار في تشجيع ظاهرة الموظفين الأشباح ببعض الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات مشبوهة للمجلس.
- نستهجن تكريس التمييز بين الجمعيات والذي تجاوز الدعم ” بالمنح !” إلى “الدعم !” بالموظفين والأعوان.
- نستنكر تفويت جزء من عقار بساحة سيدي عبد الوهاب لشركة العمران بطريقة غير قانونية وبدون موجب موضوعي.
- نؤكد على موقفنا الإيجابي من مشروع تأهيل أسواق وساحة باب سيدي عبد الوهاب ونلح على النظر والتعاطي المباشرين مع موضوع التمليك.
- نعلن عزمنا التصدي لهذه الخروقات بكافة الأساليب القانونية والنضالية المشروعة.
- ندعو الجهات المختصة من سلطة محلية وقضاء ومجلس جهوي للحسابات، لفتح تحقيق في الخروقات القانونية المتعلقة بتفويت استغلال عقارات الجماعة (ماكدونالدز وحامة بنقاشور) وفي التلاعب بلوائح التجار بأسواق سيدي عبد الوهاب وفي استغلال اتفاقيات تدليسية للتغطية على ظاهرة الموظفين الأشباح والتمييز بين الجمعيات.
- نهيب بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابات والهيئات الجمعوية والوسائل الإعلامية وعموم المواطنين بالمدينة، تحمل مسؤولياتهم في مراقبة تدبير الشأن المحلي وكشف التلاعب بمقدرات المجلس الجماعي.
مكتب الفريق في 30 ماي 2011