ابتدائية وجدة أدانت "المهدي المنتظر" 3 سنوات حبسا وأمين المال بسنة وبرأت ثلاثة آخرين

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الجمعة الماضي، بالحكم على خوار بومدين الذي ادعى بأنه "المهدي المنتظر"،بثلاث سنوات حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية قدرها 3000 درهم،بعد متابعته من أجل "تأسيس جمعية بصفة غير قانونية، و التماس الإحسان العمومي بدون إذن،وزعزعة عقيدة مسلم والنصب والاحتيال"،
في حين حكم على عبد العزيز عبيدي الذي كان يعد أمين مال "المهدي المنتظر"،بسنة حبسا نافذا و أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته من أجل"تأسيس جمعية بصورة غير قانونية، و التماس الإحسان العمومي بدون إذن، وزعزعة عقيدة مسلم".
كما حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين الثلاثة رشيد كهوس، و عبد الحفيظ العربي، و إبراهيم بنعبد القادر، بأدائهم غرامة مالية قدرها 5000 درهم بعد متابعتهم من أجل "تأسيس جمعية بصفة غير قانونية"، في حين تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين من المنسوب إليهم وهم رشيد بوصفيرة، و طارق استيتو، و عبد الحق بنعمر.
وكانت "الجماعة المهداوية" فككت يوم 8 مارس الماضي، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد توصلها بمعلومات تفيد تبني أنصار هذه الطائفة لمعتقدات شاذة تقوم على تبجيل الزعيم إلى حد القداسة والاقتناع بما يروج له من أفكار منحرفة، حيث أصبحوا يطيعون أوامره من قبيل تغيير الأسماء بدعوى أنها مدنسة، وكذا ضرورة التخلص من ممتلكاتهم والتبرع بها لفائدة هذه الجماعة، إذ علاوة على طلب الإذن للمعاشرة الزوجية.
وعلاقة بالموضوع ذاته، من المنتظر أن تنظر المحكمة ذاتها يوم 16 أبريل الجاري، في قضية 19 متهما من مريدي"الجماعة المهداوية" المتابعين من طرف النيابة العامة من أجل "الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، وزعزعة عقيدة مسلم".
وقفزت "الجماعة المهداوية" إلى واجهة الأحداث بعد عملية إيقاف أعضائها أخيرا من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكانت محل تتبع أمني من طرف مختلف المصالح الأمنية بالجهة الشرقية منذ سنة 2004، وكان التوجه الأساسي لدى الأجهزة الأمنية الساهرة على تتبع خيوط القضية هو إمهال الزعيم و أتباعه الوقت الكافي لترصد جميع خطواتهم و تحركاتهم و التحقق من مدى ارتباطهم بجهات أجنبية من ناحية التمويل و التبعية الفكرية والمذهبية.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه بالرغم من البحث و التحقيق الذي آجرته عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية "الجماعة المهداوية"، لم يسفرا عن الوقوف على مخططات إرهابية واضحة المعالم، مشيرة، إلى أن هذا لا ينفي خطورة الجماعة الذي استطاعت في وقت وجيز أن تتشكل في إطار منتظم ومحكم، وتوفير موارد مالية مهمة جزء منها تم تحويله للخارج، والجزء الآخر استغل من طرف "المهدي المنتظر" من اجل تقوية شوكة جماعته وحشد أكبر عدد من الأتباع.
وقد أكد خوار بومدين الذي ادعى بأنه "المهدي المنتظر"، في محضر الاستماع إليه، أنه تمت مبايعته من طرف مجموعة من الشيوخ و المراجع أمثال المرجع الشيعي علي السيستاني و رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوسف القرضاوي و مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري وشيخ الأزهر احمد الطيب النجار، إضافة إلى الأنبياء و الأولياء، مشيرا إلى أن هذه المبايعة تمت بواسطة رسائل توصل بها من طرف أمين سره المواطن المصري إبراهيم الشوادفي.
وأشار بومدين، بأن مسألة ظهوره مهديا منتظرا في صورة رسول الله ترتبط أساسا بحقيقة الاختفاء و الظهور، وأنه سيختفي عن الأنظار في شهر رمضان المقبل ثم يظهر في حلة جديدة بعد ثلاثة أشهر على الاختفاء بين الناس مرتديا عباءة يوف ترسل له من تركيا واضعا خاتم النبوة، وبعد تقمصه لصورة الرسول ستتم مبايعته من طرف الناس عبر بقاع العالم.
وأوضحت مصادر أمنية أن "المهدي المنتظر" أوصى أتباعه الذي استوعبوا نظرية الاختفاء و الظهور خلال المجالس الدينية التي يشرف عليها، بأن يصبروا و يبقوا متحابين و متعارفين إلى أن يظهر في صورة محمدية، مشيرا إلى أنه بعد ظهوره ستنضم إليه جميع الجيوش الإسلامية التي قال بأنها ستكون تحت إمرته لتخليص العالم من الشرور.
و تجدر الإشارة إلى أن معظم أعضاء "الجماعة المهداوية" بدؤوا مسارهم الجمعوي ضمن جماعة العدل و الإحسان المحظورة، ومن داخلها قرروا إنشاء "رابطة الفتح" و عقد لقاءات تهدف أساسا إلى تقوية التآخي بين أعضائها. وفي غضون سنة 2005، بسبب انتقادهم مبادئ جماعة العدل و الإحسان سيتم طردهم من صفوفها كما طرد أكثر من 25 عضوا من الذين تعاطفوا مع زعيم "المهداوية" خوار بومدين الذي عمل على وضع اللبنات الأولى لجماعته الخاصة بمدينة تاوريرت، حيث عمد إلى استقطاب عناصر جديدة من أجل تقوية شوكتها.