لجنة مراقبة الأسعار والجودة بوجدة لا ترى ولا تسمع بالسلع المهربة

تسجيل 58 مخالفة خلال شهر رمضان
من طرف لجنة مراقبة الأسعار والجودة بوجدة
علم لدى قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بعمالة وجدة-أنكاد حسب وكالة المغرب العربي للأنباء،أن لجنة مراقبة الأسعار والجودة التابعة للعمالة سجلت 58 مخالفة خلال شهر رمضان الأبرك.وأوضح المصدر ذاته أن هذه المخالفات همت عدم إشهار الأثمان (31 مخالفة)، وعدم تقديم الفواتير (12 )، والزيادة غير القانوية في الأسعار (11)، وعدم المرور بسوق الجملة (2)، مضيفا أنه سيتم تحرير محاضر بشأن هذه المخالفات وإحالتها على القضاء.كما قام أعضاء اللجنة بحجز وإتلاف حوالي 600 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ( أسماك ولحوم وزيتون ومسحوق الحليب وحلويات)، حيث تم تحرير محاضر ضد المخالفين.وذكر البلاغ بالإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة من السنة من قبل مصالح العمالة الرامية لتعزيز عمليات المراقبة من أجل حماية المستهلك وتزويد منتظم للأسواق المحلية، مع السهر على احترام الأثمان الرسمية للمواد المقننة، مشيرا إلى أن "حماية المستهلك على مستوى هذه العمالة هي عملية دائمة ومتواصلة".وأبرز أن عمليات المراقبة المتعددة التي قامت بها اللجنة منذ مطلع السنة الجارية، مكنت من حجز وإتلاف 10 أطنان من المواد الغذائية.
بقي أن نشير أن أن هذه المراقبة هي موسمية،ولا تشمل جميع دكاكين وأسواق المدينة أو الإقليم،كما أنها لا تشمل المواد المهربة التي أضحت تباع في أغلب دكاكين المدينة ،بل في وسط المدينة هناك أسواقا مختصة لبيع جميع المواد المهربة وخاصة منها الغذائية التي تعتبر خطرا على صحة المستهلك.
كما أصبحت الساكنة لا تسمع بهذه اللجنة إلا في رمضان فقط،إما في التلفزة أو بالإذاعة الجهوية أو عبر وكالة المغرب العربي للأنباء..ولولا بعض المقالات لزميل في الإعلام الوطني لما كان لها خبر ،وطبعا إن كان والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد دائم التواصل مع الإعلام الوطني والجهوي السمعي والبصري والورقي والإلكتروني،لماذا يقتصر قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بالعمالة على توزيع بلاغ يتيم وناقص فقط عبر وكالة المغرب العربي للأنباء،واستثناء جميع الفاعلين الإعلاميين بالإقليم؟
وكان الأجدر بهذا القسم أن يلتفت إلى الواقع الحقيقي لحال السوق الإستهلاكية بالإقليم،حيث من واجبها العمل على الحفاظ على الامن العام الصحي الذي يتم خرقه ويوميا بعرض وبيع السلع الغذائية المهربة نهارا جهارا..
وللتذكير والذكرى،أين كانت حتى خرج الوالي/العامل ذات رمضان واكتشف داخل المخابز كيف تعجن وتخبز صحة المستهلك المواطن مع كل ما رافقها من غش؟ وأين كان عندما اكتشف داخل إطار تعاوني عن بئر غير قانونية كانت تستعمل في إنتاج مادة أساسية في الإستهلاك اليومي؟ وأين كانت عندما زادت شركتي النقل الحضري في تسعيرتهما ب50 سنتيما بدون وجه حق؟ وأين كانت وكانت في العديد من الحالات التي استعرت فيها الأسعار في مواد أغلبها غير قابلة للإستهلاك ،بل وكانت تعرض حتى قرب وفوق المياه الآسنة،مثلما تباع الأسماك في المدينة؟ و....