النقابة الوطنية للصحافة المغربية :بلاغ المكتب التنفيذي

تداول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماعه بتاريخ 21 مارس 2012، في التطورات المهنية و السياسية التي تهم المشهد الإعلامي ببلادنا، ووقف على انتظارات الجسم الصحافي و كذا طموحات المجتمع، بالنسبة لممارسة حرية الصحافة والحق في الخبر و الشفافية و الخدمة العمومية في مختلف وسائل الإعلام.
و سجل المكتب التنفيذي بإيجابية الاهتمام البالغ، الذي يبديه المجتمع و تعبر عنه مختلف القوى السياسية و النقابية و منظمات المجتمع المدني تجاه قضايا الإعلام، و اعتبر ان هذا المعطى يدعم مطالب نقابتنا، للتقدم في تنفيذ مقتضيات الخدمة العمومية و ممارسة حرية الصحافة و حماية الصحافيين تجاه ما يحصل ضدهم من اعتداءات، اثناء ممارسة مهامهم، و توفير الشروط المادية و المهنية الضرورية و الكريمة في المؤسسات، التي يشتغلون بها، إعمالا للحكامة الرشيدة و تكافؤ الفرص و فتح الأبواب امام الكفاءات ، مما يمكن ان يسمح بتقديم خدمة جيدة تستجيب لتطلعات المواطنين.
و في هذا الإطار ناقش المكتب التنفيذي التطورات السياسية التي تعرفها بلادنا، على ضوء الإصلاح الدستوري، خاصة ما يتعلق بالنضج الذي يبديه الجسم الصحافي، في إدارة شؤونه، و ممارسة حق التنظيم الذاتي، بطريقة ديمقراطية و مستقلة، كما ينص على ذلك الدستور الجديد، مؤكدا ان الدور الحكومي في هدا القطاع، ينبغي ان يدعم هذا التوجه و يعززه، انسجاما مع المكتسبات التي تحققت بفضل هذا الإصلاح.
و اعتبر المكتب التنفيذي ان الحكومة مطالبة بان تفعل هذه المبادئ وتوفر الشروط المادية و القانونية لتطوير الاستقلالية الضرورية لممارسة حرية الصحافة و احترام أخلاقيات المهنة، سواء بالنسبة للصحافيين أو لمؤسسات الإعلام ، و تتوجه في تدبيرها لهذا القطاع، نحو الالتزام بالأعراف الديمقراطية، خاصة و ان الدستور ينص على المرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان و حرية التعبير.
و ينبه الى انه من الضروري، احتراما لهذه المبادئ، الانتقال التدريجي، ببلادنا من اسلوب تدبيري لقطاع الصحافة و الإعلام، يتعامل معه كما لو كانت الجهات الرسمية هي المسؤولة الأولى عنه، الى المنهج السائد في البلدان الديمقراطية، و الذي يعطي مساحة كبيرة من الحرية للجسم الصحافي و لمقاولات الصحافة و مؤسسات الإعلام، و لممارسة الجدل الفكري و الفعل الإبداعي و الإنتاج الفني .
و يعلن المكتب التنفيذي استعداد النقابة للعمل البناء مع الحكومة و البرلمان و مختلف الفاعلين في هذا القطاع و مع قوى المجتمع المدني ، من اجل التفعيل الديمقراطي لمبادئ الدستور سواء فيما يتعلق بمراجعة القوانين او بإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العمومي، او تطوير الصحافة الورقية و تعزيز دورها، و كذا توفير شروط خلق صحافة الكترونية مهنية و جيدة.
إن المكتب التنفيذي و هو يعبر عن هذه المواقف، فإنه يستحضر في نفس الآن توصيات و خلاصات الحوار الوطني "الإعلام و المجتمع"، التي توافق عليها المهنيون و القوى السياسية و منظمات حقوقية و ثقافية، و التي تعتبر ان النموذج الذي ينبغي ان يسير فيها إصلاح الصحافة و الإعلام ، لا يمكنه ان يعيد انتاج الوضع الحالي، بل لا بد ان يفتح بلادنا على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الشعوب، من قبيل حرية الصحافة و الحق في الخبر و الخدمة العمومية و استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة و حمايتها من التسيب و التمييع، و احترام حرية الإبداع و النقد و التعبير.
الرباط في : 26 مارس 2012