في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

على الحكومة أن تدعم التنظيم الذاتي للجسم الصحافي
تداول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماعه بتاريخ 21 مارس 2012، في التطورات المهنية والسياسية التي تهم المشهد الإعلامي ببلادنا، ووقف على انتظارات الجسم الصحافي وكذا طموحات المجتمع، بالنسبة لممارسة حرية الصحافة والحق في الخبر والشفافية والخدمة العمومية في مختلف وسائل الإعلام.
وسجل المكتب التنفيذي بإيجابية الاهتمام البالغ، الذي يبديه المجتمع وتعبر عنه مختلف القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني تجاه قضايا الإعلام، واعتبر أن هذا المعطى يدعم مطالب النقابة للتقدم في تنفيذ مقتضيات الخدمة العمومية وممارسة حرية الصحافة وحماية الصحافيين تجاه ما يحصل ضدهم من اعتداءات، أثناء ممارسة مهامهم، وتوفير الشروط المادية والمهنية الضرورية والكريمة في المؤسسات، التي يشتغلون بها، إعمالا للحكامة الرشيدة وتكافؤ الفرص وفتح الأبواب أمام الكفاءات، مما يمكن أن يسمح بتقديم خدمة جيدة، تستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي هذا الإطار ناقش المكتب التنفيذي التطورات السياسية التي تعرفها بلادنا، على ضوء الإصلاح الدستوري، خاصة ما يتعلق بالنضج الذي يبديه الجسم الصحافي، في إدارة شؤونه، وممارسة حق التنظيم الذاتي، بطريقة ديمقراطية ومستقلة، كما ينص على ذلك الدستور الجديد، مؤكدا أن الدور الحكومي في هذا القطاع، ينبغي أن يدعم هذا التوجه ويعززه، انسجاما مع المكتسبات التي تحققت بفضل هذا الإصلاح.
واعتبر المكتب التنفيذي أن الحكومة مطالبة بأن تفعل هذه المبادئ وتوفر الشروط المادية والقانونية لتطوير الاستقلالية الضرورية لممارسة حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، سواء بالنسبة للصحافيين أو لمؤسسات الإعلام، وتتوجه في تدبيرها لهذا القطاع، نحو الالتزام بالأعراف الديمقراطية، خاصة وأن الدستور ينص على المرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وينبه إلى أنه من الضروري، احتراما لهذه المبادئ، الانتقال التدريجي ببلادنا من أسلوب تدبيري لقطاع الصحافة والإعلام، يتعامل معه كما لو كانت الجهات الرسمية هي المسؤولة الأولى عنه، إلى المنهج السائد في البلدان الديمقراطية، والذي يعطي مساحة كبيرة من الحرية للجسم الصحافي ولمقاولات الصحافة ومؤسسات الإعلام، ولممارسة الجدل الفكري والفعل الإبداعي والإنتاج الفني.
ويعلن المكتب التنفيذي استعداد النقابة للعمل البناء مع الحكومة والبرلمان ومختلف الفاعلين في هذا القطاع ومع قوى المجتمع المدني، من أجل التفعيل الديمقراطي لمبادئ الدستور سواء فيما يتعلق بمراجعة القوانين أو بإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العمومي، أو تطوير الصحافة الورقية وتعزيز دورها، وكذا توفير شروط خلق صحافة إلكترونية مهنية وجيدة.
إن المكتب التنفيذي وهو يعبر عن هذه المواقف، فإنه يستحضر في نفس الآن توصيات وخلاصات الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع»، التي توافق عليها المهنيون والقوى السياسية ومنظمات حقوقية وثقافية، والتي تعتبر أن النموذج الذي ينبغي أن يسير فيها إصلاح الصحافة والإعلام، لا يمكنه أن يعيد إنتاج الوضع الحالي، بل لا بد أن يفتح بلادنا على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الشعوب، من قبيل حرية الصحافة والحق في الخبر والخدمة العمومية واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة وحمايتها من التسيب والتمييع، واحترام حرية الإبداع والنقد والتعبير.
الرباط في 26 مارس 2012