النقابة الوطنية للصحافة المغربية تبرز انتظارات الجسم الصحفي عشية تشكيل الحكومة الجديدة

ننشر في ما يلي النص الكامل للبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد اجتماعه الأخير الذي تزامن مع التحضير لتشكيل الحكومة الجديدة.
ناقش المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماعه بالرباط يوم 8 دجنبر الجاري، عددا من القضايا التنظيمية، وتداول بشأن المعطيات الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011. وانطلاقا من مسؤولية النقابة في التعبير عن انتظارات الجسم الصحافي، فإن المكتب التنفيذي يسجل ما يلي:
1) يعبر عن أمل النقابة في أن تضع الحكومة الجديدة حرية الصحافة ضمن أولوياتها، وأن يتضمن التصريح الحكومي التزامات واضحة لضمان ممارسة هذه الحرية، طبقا لما ينص عليه الدستور، وذلك عن طريق إصلاح القوانين، سواء تلك التي تنظم الصحافة المكتوبة أوالإلكترونية أو القطاع السمعي البصري أو وكالة المغرب العربي للأنباء، وكل ما يؤطر المهنة، والتي هي في حاجة إلى تحيين وملاءمة، من أجل الاستجابة للمكتسبات الدستورية وللمطالب الديمقراطية التي تفرضها التحولات المجتمعية والثورة التكنولوجية.
2) يجدد المكتب التنفيذي مطلب النقابة بوقف المتابعات الجائرة ضد الصحفيين، ومحاكمتهم بقوانين غير قانون الصحافة في مواضيع تتعلق بالنشر، وينتظر من الحكومة الجديدة العمل على إطلاق الزميل رشيد نيني الذي يقضي عقوبة أقرها حكم جائر في حقه.
3) يؤكد أن الإعلام العمومي، المرئي والمسموع ووكالة المغرب العربي للأنباء، في حاجة إلى إصلاح شامل. وتتطلع النقابة إلى أن تشرع الحكومة المرتقبة في إدخال التعديلات القانونية الضرورية ووضع الترتيبات اللازمة، لضمان الخدمة العمومية وتحسين الأداء وجعل هذه المؤسسات أداة للنهوض بالتعددية والجودة والحق في الاختلاف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الممارسة الديمقراطية.
4) يسجل المكتب التنفيذي أن ملف أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي لها، مبدأ تم إقراره في الدستور الجديد، ويتطلب دعم الحكومة للمجهودات التي قامت بها كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في حوارها مع السلطات العمومية، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاح هذا المشروع، في استقلالية تامة وبكل مواصفات المصداقية التي تشكل الضمانة الوحيدة ليتمكن من القيام بدوره.
5) وتنتظر النقابة أن تفتح السلطة التنفيذية الجديدة وباستعجال؛ أوراش الإصلاح في مختلف القطاعات، خاصة وأنها عانت من إهمال بالنسبة لوضع إستراتيجية لتطوير مواردها البشرية وغياب أية حكامة جيدة ومنصفة، مما أدى إلى تفشي الزبونية وتغليب طابع الولاءات في تولي المسؤوليات، على حساب الكفاءات ونظام الاستحقاق.
6) وفي هذا الإطار تعتبر النقابة أن الحصول على الجودة في المنتوج الصحافي والإعلامي، يتطلب وضع سياسة تتسم بالشفافية والإنصاف، في إطار احترام القوانين وإعمالا لمبادئ النزاهة والموضوعية في إسناد مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات. وتطالب في هذا الصدد بسن قوانين واتخاذ تدابير وإجراءات وتبني معايير في القوانين الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي وعن طريق الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص، للحد من ظواهر العشوائية والارتجال التي تعرفها هياكل الصحافة والإعلام.
وتطالب النقابة بوقف كل التعيينات في المواقع الإستراتيجية في وسائل الإعلام العمومية، دون احترام قواعد الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، التي من المفترض تنزيلها كما ينص على ذلك الدستور الجديد. إن هذه التعيينات التي تتم في مرحلة انتقالية، هي عبارة عن عملية تهريب للمناصب، وتهدف إلى فرض الأمر الواقع على المهنيين والحكومة المقبلة.
7) يعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن حماية الحق النقابي مدخل حاسم في الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، وأداة رئيسية في الحفاظ على كرامة العاملين، وتوفير شروط الرفع من أدائهم، وتسجل أن العديد من المؤسسات الإعلامية لا تعترف بهذا الحق، وتتخذ إجراءات، بمختلف الطرق المباشرة وغير المباشرة للإجهاز عليه، لذا تنتظر النقابة من الحكومة السهر على احترام القوانين المنظمة لهذه الحقوق ومواجهة تدخل بعض الإدارات في صنع التمثيليات النقابية المزيفة.
8) ينبه المكتب إلى أن الوضع الاجتماعي للصحافيين، الذي طالما قوبل بالإهمال واللامبالاة الفعلية من قبل السلطات العمومية وأغلب المقاولات الخاصة، في حاجة إلى عناية متميزة، سواء بالنسبة للحقوق التي يضمنها قانون الشغل والاتفاقيات الجماعية والضمان الاجتماعي أو بالنسبة للتغطية الصحية وتوفير المرافق الاجتماعية ودعم مشاريع السكن والنقل وغيرها من الخدمات التي تتمتع بها قطاعات أخرى.
9) ويذكر بأن النقابة تولي لملف التكوين والتكوين المستمر أهمية بالغة في ورش إصلاح الإعلام، ويؤكد أن التقدم في إنجازه يتطلب وضع إستراتيجية متكاملة، تتظافر فيها جهود المؤسسات التعليمية والمقاولات العمومية والخاصة وتنظيمات المهنيين. لذلك يقترح أن تنكب الحكومة الجديدة على هذا الملف الحيوي والحاسم في إطار برنامج وطني شامل.
وستوجه النقابة إلى الحكومة المقبلة مذكرة مفصلة بكل هذه القضايا وغيرها، فور تشكيلها.
الرباط في 13 دجنبر 2011