عين بني مطهر :دورة تبادل الاتهامات بين أعضاء المجلس البلدي

لم تمر دورة أبريل ليوم الجمعة 04 ماي 2012 التي التأمت للمرة الثانية، بعد تعذر انعقادها في المرة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، دون أن تستأثر باهتمام ساكنة المدينة و المتتبعين للشأن المحلي بعين بني مطهر، و هو ما يؤكده الحضور القوي للمواطنين الذين جاؤوا لمتابعة أطوار هذه الدورة، على الرغم من المعاناة التي تكبدوها بسبب صغر القاعة التي احتضنت أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي لعين بني مطهر!
أول ملاحظة تم تسجيلها حتى قبل انعقاد الدورة بأيام بمجرد توصل الأعضاء بالاستدعاء الثاني، و التي أثارت استغراب الجميع و فتح الباب أمام العديد من القراءات و التساؤلات و المتعلقة بحذف النقطة الأولى من جدول الأعمال و الخاصة بدراسة مشكل إمام مسجد الكوثر بحي الفيضان و التي مازالت تتفاعل بشكل لافت في أوساط الرأي العام المحلي الذي انتفض ضد قرار الإعفاء الذي أملته اعتبارات ذاتية مبنية على تصفية حسابات و على اتهامات مجانية لا تستند إلى حقائق دامغة ، حسب ما أفاد به إمام المسجد في رسالة موجهة إلى مؤسسة الوسيط، من قبيل اتهامه باتباع المذهب الوهابي و التي نفاها جملة و تفصيلا . مصادر من داخل قصر البلدية أكدت بأن ضغوطات مارستها جهات إقليمية على رئاسة المجلس حالت دون تداول هذه النقطة.
سبع نقاط في جدول أعمال الدورة عرفت نقاشا ساخنا، خاصة تلك المتعلقة بدراسة الملحق التعديلي لبعض بنود دفتر التحملات المتعلق بالسكن الاجتماعي ببلدية عين بني مطهر، و التي أثيرت حولها العديد من التساؤلات همت بالأساس المطالبة بإشهار لائحة المستفيدين من السكن الاجتماعي و كذا ضرورة تشكيل لجنة من بلدية عين بني مطهر لمراقبة عملية البناء ، خاصة بعد أن أشار بعض المستشارين إلى وجود مؤشرات على عملية غش تطال هذا المشروع الوطني الطموح، و الذي يضع الجميع أمام مسؤوليته في الإجابة عن كل التساؤلات التي يطرحها الشارع بعين بني مطهر . التعديلات المقترحة من طرف رئاسة المجلس همت بالأساس الفصل الأول من دفتر التحملات و القاضي بالسماح للشركة المستثمرة بتجهيز بقع أرضية بموازاة بناء 476 مسكنا و التي تم تحديدها فيما يفوق 60 بقعة أرضية تكون تحت تصرف الشركة،الفصل الثاني عشر عملية انجاز الأشغال و التي تلتزم فيه الشركة ببناء القطع الأرضية و تجهيزها في مدة نسبية لا تتجاوز 18 شهرا تحتسب انطلاقا من الحصول على رخصة البناء، و التي مددت إلى خمس سنوات بعد عملية التصويت التي رجحت كفت الرئاسة التي خرجت منتصرة في معركة إقرار التعديلات التي أدخلت على كناش التحملات على الرغم من إصرار بعض المستشارين على إلزام الشركة بدفتر التحملات في صيغته الأولى، لترتفع بعدها أصوات الإدانة و الاتهامات بسوء التدبير من خارج تركيبة المجلس ليقرر بعدها بعض المستشارين رفع دعوى قضائية على خلفية هذه الاتهامات التي اعتبروها تشهيرا في حقهم لا تستند إلى أية حقائق و اعتبروها مجرد مزايدات لا اقل و لا أكثر، لتبقى الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات !