تأجيل دورة أبريل لمجلس المدينة وسط استياء العديد من المستشارين

احتج بعض المستشارين بمجلس المدينة على الطريقة المسرحية التي تم اعتمادها لتأجيل دورة أبريل بعدما تم تحديد يوم الخميس الماضي كموعد لانعقادها.
فحسب مجموعة من المستشارين، فإنهم لم يتوصلوا بالاستدعاءات لحضور الدورة إلا قبل 24 ساعة من تاريخ انعقادها، وهناك من المستشارين من لم يتوصل بها أصلا، وهو ما وفر السبب التقني للتأجيل بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان من المقرر أن يتم التداول والمصادقة على العديد من النقاط بجدول الأعمال، منها:
النظام الداخلي للمجلس؛ تسوية وضعية شركة «بمكوم» بين الجماعة والبنك المغربي للتجارة الخارجية؛ إنجاز تبادل عقاري بين الجماعة وشركة العمران لتسوية الوضعية القانونية والعقارية لتجزئة وإقامة عبدالمومن، قبول هبة لانجاز مسجد بحي الفوارات؛ اقتناء قطع أرضية لفائدة شركة ليديك؛ إعادة ترتيب قطعة أرضية من الملك العام الى الملك الخاص بسوق الحنطات؛ اقرار دفتر التحملات لتفويت المحلات التجارية بسوق الحنطات؛ تفويت بقع أرضية من بقايا الطرق؛ قرار تصفيف طريق التهيئة بمقاطعة عين الشق؛ برمجة الفائض المالي لسنة 2009، وتخصيص اعتمادات بميزانية التجهيز.
وبالنسبة لفريق المستشارين بمجلس المدينة فجدول الأعمال المذكور خال من كل نقطة يمكن أن تدفع بتنمية مدينة الدارالبيضاء. وقال العربي القباج عن الفريق الاستقلالي بالمجلس أن جدول الاعمال به العديد من التفويتات التي لا تخدم تنمية المدينة، وأن لجان المجلس لم تجتمع بين الدورتين إلا قبل ستة أيام من انعقاد دورة أبريل، وأن عمل اللجان ظل معلقا وصوريا. ومن جهة أخرى عرفت مدينة الدارالبيضاء ضعفا في المشاريع ومما يدل على ذلك هو المشاريع التي دشنها جلالة الملك مؤخرا بمدينة الدارالبيضاء والتي تدخل ضمن برامج أخرى غير برامج مجلس المدينة، ويوجه المستشارون الجماعيون بمجلس المدينة اللوم الى سلطات الوصاية التي ظلت في حيادها السلبي ولم تقم بدورها في التنبيه لمصلحة تنمية مدينة الدارالبيضاء. فالرئيس يقول أحد المستشارين الجماعيين بمجلس المدينة منهمك في توزيع السيارات والبنزين وأشياء أخرى لإرضاء بعض الأعضاء منهم من ليس له الحق في ذلك، وهو مايساهم في استنزاف الميزانية المالية للجماعة الحضرية.
ومن غير المستبعد أن يكون تأجيل الدورة أتى لأسباب تتعلق بالخلافات داخل المكتب و«الأغلبية» وتم تأجيلها حتى يتم إرضاء البعض لتمرير جميع نقاط جدول أعمال الدورة بتقنية «الأغلبية العددية» دون مراعاة واحترام حقوق الاقلية والمعارضة.
ويذكر أن مدينة الدارالبيضاء تظل عرضة لفراغ كبير على جميع المستويات، سواء من ناحية إحداث البنيات التحتية اللازمة أو من حيث الخدمات العامة لفائدة ساكنة الدارالبيضاء، هذا ناهيك عن سوء التدبير الحاصل في العديد من القطاعات (النظافة، المزبلة، المجازر، النقل العمومي، والخاص، الماء والكهرباء والتطهير؛ الطرق والاشغال.. الخ) حيث يتم استنزاف المال العام وتضييع العديد من المستحقات المالية لفائدة مالية الجماعة.