قدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذاك التعويض ب12 مليون و803265 درهم، متحدثا عن عدم استرجاع 44875 و99906 درهما قيمتي فاتورتين سددتهما الجماعة خلال فترة التسيير المباشر لشركة عجلات ومحطة بنزين، توبع بموجبهما الرئيس "ط. ي" أمام غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة. حددت استئنافية فاس، يوم 26 شتنبر المقبل للنظر في فضيحة تبديد أموال عمومية قدرت بنحو 13 مليون درهم، المتفجرة ببلدية الناظور قبل سنتين، للنظر في ملف يتابع فيه الرئيس السابق للبلدية وتقنيين بها، برؤوا ابتدائيا من المنسوب إليهم، بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك. وتتعلق هذه القضية بصرف 12 مليونا و803 آلاف درهم دون وجه حق، لشركة نظافة ألغي عقد ربطها بالبلدية، قبل أن يعاد التعامل معها في غياب أي حكم قضائي، بعدما كشف ذلك قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقرير معد بعيد زيارة تفتيش، وأحيل على القضاء الذي قرر متابعة المعنيين. وتشبث الرئيس السابق للبلدية خلال الاستماع إليه في سائر المراحل، بكون المبالغ المصروفة تعويضا للشركة، جاء بناء على قرار اتخذته لجنة مشكلة من 13 عضوا، عينت من قبل عامل الإقليم الذي ترأسها، وحددت نحو 12 مليونا و803 لاف درهم، تعويضا عن استعمال آليات خاصة بالشركة المذكورة. وأوضح التقنيان في اعترافاتهما في سائر المراحل، أنهما لم يقرا إلا بنقل نحو 3851 طنا من النفايات الصلبة نحو المطرح البلدي باستعمال آليات الشركة المستفيدة من الصفقة، فيما لاحظ قاضي التحقيق وجود مخالفة إدارية خاصة بصرف هذا التعويض الذي تم خارج النطاق القانوني المعمول به. ويؤكد رئيس البلدية السابق أن المبلغ نظير هذا الاستغلال خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2003 إلى 15 نونبر 2004، ما "مكن البلدية من توفير 300 مليون سنتيم، عن الحجم الحقيقي للتعويض الذي كان ممكنا أن تتقاضاه الشركة"، فيما برر التقنيان توقيعهما للحوالة، بكونهما نفذا خلاصات لجنة التقييم. ولاحظ القاضي المكلف بالتحقيق في هذا الملف الشائك، كون "م. أ" الرئيس السابق للبلدية، تجاهل مقررا بلديا بأغلبية الأعضاء، على عهد زميله "ط. ي"، قضى بفسخ العقد الذي يجمع الشركة بالبلدية، ابتداء من 19 ماي 2003، صادقت عليه وزارة الداخلية بعد أقل من شهر على صدوره. وتزامن البت في الملف 81/10، من قبل استئنافية وجدة بعد إنهاء قاضي التحقيق، التحقيق مع المتهمين الثلاثة، مع بثها في ملف آخر يتعلق بالمحطة الطرقية، توبع فيه "ط. ي" رئيس البلدية، بالتهم ذاتها، قبل أن تتم تبرءته وإلغاء قرار إلغاء الحدود في وجهه، شأنه شأن زميله السابق "م. أ". وتتبع الرأي العام الوطني باهتمام كبير، مجريات هذين الملفين اللذين جرا سياسيين ناظوريين مثيرين للجدل، إلى المحاكمة. ونزل الحكم الصادر ضدهما الذي استأنفته النيابة العامة وكان موضوع مراسلة سرية منها إلى وزير العدل والحريات، بردا وسلاما على خصومهما السياسيين. المتابعة جاءت بعد شكاية من الرئيس "ط. ي"، عقب إعادة شركة النقاوة للعمل وأداء متأخراتها، فيما تشبث "م. أ" الرئيس التجمعي السابق ، بأقواله المؤكدة لكون المسطرة المتبعة "قانونية وسليمة" و"تمت تحت إشراف مباشر لوزارة الداخلية لإنقاذ وضع محرج عاشه قطاع النظافة بمدينة الناظور". ووقعت البلدية والشركة، اتفاقية لتدبير قطاع النظافة بالمدينة، خلال سنتي 2003 و2004، قبل أن يتحرك المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الصفقة، ويتضح له عدم حجز الضمانة النهائية المقدرة ب209635 درهما بعد فسخ العقدة، وعدم الاحتساب القانوني للتعويض الممنوح للشركة. وقدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذاك التعويض ب12 مليون و803265 درهم، متحدثا عن عدم استرجاع 44875 و99906 درهما قيمتي فاتورتين سددتهما الجماعة خلال فترة التسيير المباشر لشركة عجلات ومحطة بنزين، توبع بموجبهما الرئيس "ط. ي" أمام غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة.
