كل ناهبي المال العام أغنياء ويتوفرون على ضمانات كثيرة، ومع ذلك يتابعون في حالة اعتقال"

الحبس لسارقة مجوهرات زوجة سفير المغرب بروسيا
النيابة العامة طالبت بخمس سنوات حدا أدنى ودفاع الضحية ركز على مضامين تسجيل صوتي وتناقض تصريحات المتهمة
سعاد الغرناطي الشرايبي، المتهمة بسرقة مجوهرات زوجة سفير المغرب بروسيا، أدانتتا استئنافية البيضاء، بسنتين و6 أشهر حبسا نافذا، وتعويض لفائدة الضحية قدرة 110 ملايين. وخلف الحكم، الذي صدر حوالي السادسة مساء، حالة استياء وسط عائلة المتهمة، الذين رابطوا بالمحكمة أزيد من ثلاث ساعات، قبل أن يغادروها مستائين بعد سماع الحكم.
وكشف دفاع زوجة السفير العديد من النقاط التي تصب في اتجاه تثبيت التهمة على الشرايبي، من قبيل تناقضات كلامها، إذ صرحت في البداية أنها لم تسرق المجوهرات، قبل أن تعود وتؤكد أنها وجدتها في حقيبتها بعد عودتها من روسيا دون أن تعلم من وضعها هناك، وفي مرة ثالثة أكدت أنها تسلمتها من زوجة السفير التي طلبت منها بيعها.
وعاد دفاع الضحية ليسرد مضامين شريط كانت سجلته أسرة زوجة السفير بعد اكتشاف السرقة، وتضمن إقرارا من المتهمة بأنها باعت جزءا من المجوهرات وأنها مستعدة لإرجاع الباقي، فيما رفضت تسديد قيمة المجوهرات التي بيعت، بعد أن اقترحت عليها أسرة زوجة السفير ذلك مقابل طي الملف.
ووقف دفاع زوجة السفير على شهادة تاجر ذهب، كان أكد، خلال الاستماع إليه، أن الشرايبي باعته قطعة ذهبية نفيسة ب 16 مليونا بداعي تسديد نفقات تطبيب أختها التي تعاني مرضا عضالا.
من جهته، طالب ممثل النيابة العامة، بإدانة المتهمة بخمس سنوات سجنا حدا أدنى، واستغل مرافعته للرد على دفاع مصممة الأزياء الذي كان اعتبر أن "الملف لا يعدو أن يكون مجرد تصريحات وتصريحات مضادة، وتغيب فيه حالة التلبس"، إذ اعتبر ممثل النيابة العامة أن هناك حالتين من التلبس، حالة التلبس الممتازة وحالة التلبس العادية، مضيفا "أن المحكمة في هذه الحالة أمام حالة تلبس عادية، يزكيها العثور على مجوهرات بحوزة المتهمة"، كما برر ممثل النيابة العامة أسباب متابعة المتهمة في حالة اعتقال، وتساءل باستغراب عن دفع دفاعها خلال مطالبته بمتابعتها في حالة سراح، حينما قال "إذا لم تكن موكلتي تتوفر على الضمانات فمن يتوفر عليها؟" ليرد ممثل النيابة العامة بأن "كل ناهبي المال العام أغنياء ويتوفرون على ضمانات كثيرة، ومع ذلك يتابعون في حالة اعتقال"، كما ذكر هيأة المحكمة بأن المتهمة اختفت عشرة أيام عن الأنظار وصدرت في حقها مذكرة بحث لتظهر بعد أن "هيأت سيناريو للإفلات من العقاب"، وهو ما جعل متابعتها في حالة اعتقال أمرا مشروعا.
وبرر ممثل النيابة العامة سبب إحالة المتهمة على المحاكمة دون أن تمر عبر قاضي التحقيق بأن الملف كان واضحا ولا توجد فيه أشياء في حاجة إلى تحقيق.