عمال شركتي الطرق المغربية والأشغال الكبرى للطرق يصعدون من احتجاجاتهم

ويخوضون إضرابا لمدة 48 ساعة قابلا للتمديد ووقفات احتجاجية.
في تصعيد لاحتجاجاتهم قرر عمال ومستخدمو شركتي الطرق المغربية و الأشغال الكبرى للطرق من خلال مكتبهم النقابي التابع لاتحاد النقابات الديموقراطية خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة قابل للتمديد يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 فبراير 2013، في جميع أوراش الشركة على الصعيد الوطني، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المقر الاجتماعي لها بالدار البيضاء. وجاء قرار الإضراب حسب "ملتمس إضراب" بعته المكتب النقابي المذكور إلى مدير شركة الأشغال الكبرى للطرق المسماة اختصارا ب"GTR" والى كل من والي جهة الدار البيضاء وعامل عمالة عين السبع الحي المحمدي وكذا عامل الحي الحسني ومندوب التشغيل بعمالة عين السبع الحي المحمدي ورئيس الدائرة الرابعة للتشغيل بنفس العمالة احتجاجا على الأوضاع المهنية للعمال و احتجاجا على عملية إدماج الشركتين دون إخبار العمال ودون صيانة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية المكتسبة من أقدمية واستقرار وغيرها، ..."وتنديدا بالإجراءات الانتقامية والتعسفية اليومية ضد عمال ومستخدمي الشركتين المدمجتين اعتبارا لنشاطهم النقابي من قبيل طرد 5 عمال ضمنهم أعضاء المكتب النقابي..." حسب ملتمس الإضراب. حيث سجلوا تجريد العديد من العمال النقابيين من مهامهم وتنقيلهم إلى مناطق بعيدة، ومطالبين في ذات الوقت بضمانات والتزامات مكتوبة من إدارة الشركة للحفاظ على مناصب الشغل بالشركتين المدمجتين وعدم المساس بحقوقهم وامتيازاتهم المكتسبة ووضع حد لكل إشكال الممارسات التعسفية والكف عن الاعتداء على الحريات النقابية، وإرجاع العمال المطرودين إلى عملهم فورا وفي مقدمتهم أعضاء المكتب النقابي، حسب ذات الملتمس. كما يطالب العمال بوضع حد للتمييز بينهم في طريقة أداء الأجور وبعض المكتسبات والامتيازات واحترام قوانين وتشريعات العمل من قبيل تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل، وتسوية مشاكل العطل السنوية التي، حسب العمال، يتم استغلالها من طرف الشركة حسب هواها من قبل إلصاقها بالعطل الدينية والوطنية أو فرضها خلال التساقطات المطرية.
هذا وسجل العمال عدة تجاوزات من طرف الشركتين من قبيل الإجهاز على السكن، وفرض "براريك" على العمل في الخلاء دون ماء ولا كهرباء، كما سجلوا التفاف الشركة على اقدميتهم وحقوقهم مباشرة بعد الإدماج، إذ حسب مصادر من المكتب النقابي، فقد استدعت الشركة بعض العمال النقابيين لتسليم توصيل" تصفية كل حساب" المنصوص عليه في المادة 73 من مدونة الشغل فتبين له أن المدة المحتسبة في التصفية تهم شهرا واحدا، أي يناير 2013، وهي مدة اندماج الشركتين بدل احتساب اقدميته بالشركة والتي فاقت 20 سنة، ضربا للمادة 19 من المدونة. والغريب حسب نفس المصادر بعد تصفية الحساب للشخص المذكور تبين أنه مدين للشركة ب 90 درهما بعد خصم حصة الضمان الاجتماعي وتسبيق الأجرة وقرض العيد.
للتذكير فقد خاض عمال الشركات المدمجة الطرق المغربية والأشغال الكبرى للطرق وكذا شركة " ايربيس" وكلها تابعة لمجموعة " كولاس" الفرنسية، إضرابا انذاريا لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 15 فبراير 2013 مع اعتصام أمام مقر الشركة لنفس الأسباب توج بتدخل الجهات المختصة بنزاعات الشغل، حيث عقد اجتماع لهذا الغرض بمندوبية التشغيل بعمالة عين السبع الحي المحمدي دون أن يتوج اللقاء بضمانات تنزع فتيل التوتر مما يرشح الوضع لمزيد من التصعيد.