متحف قضائي بذخائر ونفائس من الأحكام القضائية منذ بداية الحماية

“لورش إصلاح القضاء مجموعة من الجوانب، وتنظيم الأبواب المفتوحة من طرف وزارة العدل، جاء للتعريف بإمكانية مختلف المحاكم على جميع المستويات، البنية بالنسبة لاستئنافية وجدة، التجهيزات والموارد البشرية، قضاة وموظفين، وعمل المحاكم من خلال استعراض أنواعا من الإحصائيات يتعلق بنشاط المحاكم في الميدانين الجنائي والمدني… وهذا انفتاح المحاكم، عبر الأبواب المفتوحة،على المحيط الخارجي، يصرح الحسن فارس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة.
وأوضح أنه من خلال اطّلاعه على هذه المعطيات، يُكَوّن المتقاضي فكرة عما تقوم به المحاكم والمجهودات المبذولة من طرف القضاة وموظفي المحاكم رغم قلتهم مقارنة مع الكم الهائل من القضايا الرائجة أمام هذه المحاكم، وهو الأمر الذي يجعل بعض المتقاضين يقومون بانتقاد القضاء من حيث البطء في القضايا، “وهي وسيلة لإرجاع الثقة بين المواطنين والقضاء وجعل المواطن يطمئن لقارارات المحاكم”.
وبمناسبة هذه الأبواب المفتوحة للودائر القضائية التي وضعت تحت شعار “من أجل محكمة منفتحة في خدمة المواطن”، تم خلق أول متحف قضائي، الأول من نوعه بالمملكة بالمحكمة الابتدائية سابقا بمدينة وجدة، يضم كنوزا من مجموعة من النفائس والذخائر تم عرضها على الجمهور، هي وثائق فريدة من نوعها من مخطوطات وسجلات ومجلات مختصة في القضاء بالفرنسية وصور تؤرخ للقضاء بالمغرب منذ بداية الحماية سنة 1907 إلى يوم حصول المغرب على استقلاله، تحتوي على مجموعة من الأحكام والقرارات المدنية والجنائية والتجارية، وسجلات تؤرخ لفترة المقاومة ومحاكمة بعض الوطنيين من طرف السلطات الاستعمارية، وإشارات إلى محامين فرنسيين كان يأتون من فرنسا للدفاع عنهم.
وأكد الحسن فارس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، على أن المتحف القضائي يبقى مفتوحا في وجه العموم وأمام القضاة والطلبة الباحثين والمهتمين بهذا الجانب التاريخي القضائي خلال هذه الفترة، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه سيتم تطعيم المتحف وإثراؤه كلما عثر على ذخيرة من هذه الوثائق التي أصبحت مراجع لهم.بتت محكمة الاستئناف بوجدة خلال سنة 2008 في نحو 11 ألف و351 قضية وسجلت 11 ألف و661 قضية خلال نفس السنة.وتضم هذه المحكمة أنشئت سنة 1962 ، وتضم 25 قاضيا ومستشارا و99 موظفا، تنظر حاليا في ما مجموعه 20 ألف و762 قضية.وعلى مستوى نشاط الدائرة القضائية لوجدة، أشارت بعض المعطيات واحصائيات التي تم عرضها للزوار وتوزيع ملفات بشأنها بتفصيل وتدقيق، إلى أن نحو 74 ألف و862 قضية أحيلت خلال السنة الماضية من قبل المحاكم الابتدائية، وجدة (48 ألف و886) وبركان (23 ألف و121) وبوعرفة (2855). وتضم هذه المحاكم الثلاث 49 قاضيا ومستشارا، علاوة على 14 قاضيا مقيما في كل من تاوريرت، وعين بني مطهر، ودبدو، والعيون سيدي مكوك، وجرادة، وتويست أحفير، وتالسينت، وبني تاجيت، وتندرارة وفكيك.
يشار إلى أن افتتاح هذا التظاهرة، كان صبيحة يوم الثلاثاء 24 نونبر 2009، بحضور محمد ابراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد ومصطفى العيدة عامل اقليم جرادة ، و محمدي المرابط رئيس محكمة الاستئناف بوجدة، و الحسن فارس الوكيل العام للملك بنفس المحكمة و مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي و رئيس جامعة محمد فارسي محمد الاول وعمداء الكليات والمدارس العليا وعدد من القضاة وبعض المواطنين…"الأحداث المغربية"