رفع ميزانية وزارة العدل ب 72 في المائة و توفير ألف منصب مالي

انطلاق الأبواب المفتوحة للدوائر القضائية

انطلقت يوم الاثنين بالرباط الأبواب المفتوحة للدوائر القضائية التي تنظمها وزارة العدل تحت شعار :( من أجل محكمة منفتحة في خدمة المواطن)، حيث تتوخى هذه المبادرة التي تشمل21 دائرة قضائية ( محاكم الاستئناف) إلى تقوية انفتاح المحاكم على محيطها وتعزيز الثقة في عمل المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى تحسين صورة العدالة لدى مختلف الفاعلين وعموم المواطنين.
كما تهدف هذه الأبواب إلى تسهيل ولوج المحاكم بتعميم مصالح الاستقبال والتوجيه في المحاكم، وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلا عن إصدار النشرة الداخلية لوزارة العدل ( 12 ألف نسخة).
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير العدل عبد الواحد الراضي إن هذه الأبواب المفتوحة تهدف إلى تعبئة الرأي العام حول مشروع إصلاح القضاء الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس وإطلاع الرأي العام على المنجزات التي تحققت في مختلف محاكم المملكة.
وأكد الراضي أن القضاء يحتل موقعا متميزا في أوراش الإصلاح التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جلالة الملك خص موضوع إصلاح القضاء بخطاب متفرد في ذكرى ثورة الملك والشعب حدد فيه المحاور الأساسية ذات الأولوية التي كلف وزارة العدل بمباشرتها والسهر على تنفيذها.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الحكومة وضعت رهن إشارة وزارة العدل الوسائل المادية والبشرية الملائمة من خلال رفع ميزانية الوزارة ب 72 في المائة مقارنة مع سنة 2007، بالإضافة إلى توفر الوزارة على ألف منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية من قضاة وموظفين، وذلك ضمن مقاربة شمولية للإصلاح تستهدف الارتقاء بالقضاء في كافة أبعاده ومكوناته.
من جانب آخر ذكر الراضي بأن وزارة العدل تعمل على تعزيز الشفافية في الوصول إلى المعلومة القضائية عبر نظام معلوماتي لإدارة القضايا بواسطة بنية معلوماتية متطورة تتضمن حوسبة الشعب المدنية والزجرية والنيابة العامة وأقسام قضاء الأسرة وحوسبة صناديق المحاكم بهدف الوصول إلى المعلومة في ظرف قياسي.
وأضاف أن الوزارة قامت بتجهيز محاكم المملكة بشابيك الاستقبال باعتبارها بنيات ضرورية توفر إطارا مناسبا للحصول على الإرشادات مع العمل على التحيين المستمر للموقع الإلكتروني للوزارة وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية من خلال البوابة القانونية ( عدالة-المغرب)، تبعا لقصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وقد كان مرتقبا أن تنظم الأبواب المفتوحة للدوائر القضائية على امتداد أيام إلا أنها أضحت مختزلة في يوم 24 نوفمبر الجاري، والذي لا يعرف طبيعة احتفالاته، أي هل الأمر يقتصرعلى تقديم احصائيات لسنة 2008، ودعوة مساعدي القضاء لحضور الحفل الرسمي، إم مفتوح على مبادرات المسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف؟، وهل الأبواب المفتوحة تعني عموم المتقاضين وكيف ذلك خاصة أن شعار هذه الأبواب المفتوحة منعقد تحت عنوان :( من أجل محكمة منفتحة في خدمة المواطن)؟.....