تأجيل النطق بالحكم إلى 30 أبريل في محاكمة الداعية نهاري

أرجأت المحكمة الابتدائة بوجدة النطق بالحكم في قضية عبد الله نهاري إلى 30 أبريل. وخلال جلسة الثلاثاء 16 أبريل،
نفى المتهم أمام المحكمة نيته في التحريض على قتل أي شخص وأن كلامه جاء في سياق عام باعتباره داعية يحدث الناس في أمر الدين، وهذا أمر طبيعي بل مطلوب في دولة دينها الإسلام، مؤكدا على خطورة تصريحات “المشتكي" عبد الله الغزيوي رئيس تحرير “الأحداث المغربية" لإحدى الفضائيات ومطالبته بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي والذي يُجرم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج الشرعي، وأنه لم يُصدر فتوى وإنما أكد على خطورة الزنى انطلاقا من الحديث الشريف الذي ورد في الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسلم قال (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مُدمن خمر وعاق لوالديه و الديوث و الذي يقر الخبث في أهله ، كما شرح النبي لأصحابه).
وترافع في هذه الجلسة ثلاثة محامين وهم الأساتذة نور الدين بوبكر ويحيى شتواني ومحمد بلكايد، في حين غاب المشتكي الغازيوي كعادته. و أكد الدفاع من الناحية الشكلية على ما اعتبره تجاوزات في الملف مثل اعتماد النيابة العامة على تعليمات شفوية لتحريك المسطرة، ثم محضر استماع المشتكي الذي تم استدعاؤه بعد تحريك المتابعة، وغياب أي أثر لما اعتُبر تحريض، ومتابعة “المُحرض" كشريك وليس كمتابع رئيسي، وضرورة تحريك الدعوة بعد وقوع الجريمة وليس قبلها... وعن سياق المحاكمة، يتساءل الأستاذ بلكايد لماذا تم الاستماع إلى المتهم قبل الاستماع إلى المُشتكي، مشيرا إلى مقال الأحداث المغربية في الصفحة الأولى بعنوان"المتطرف عبد الله نهاري يهدر دم رئيس تحرير الأحداث المغربية" وهو اتهام يجب أن يتابع عليه، لكن أخلاق الداعية والواعظ عبد الله نهاري منعته من تحريك المتابعة، وهو معروف بطيبوبته و اعتداله وتشبثه بالمذهب المالكي منذ 1981، مُركزا على الطابع السياسي لهذه المحاكمة وضغط التيار العلماني الليبرالي الذي يقول ما يشاء ويهدد كيان الأسرة المغربية بدعواته صراحة إلى الإباحية الجنسية. و أن هذا التضييق على العلماء والدعاة يهدد المجتمع برمته بالخراب و الانهيار. ومن جانبه أكد الأستاذ بوبكر على ضرورة احترام حرية الرأي وعدم مصادرتها خصوصا في ضل الحراك الاجتماعي الحالي والجدال الدائر في موضوع الحريات الفردية وانتصار كل تيار إلى قيم مجتمعية يؤمن بها، مشيرا أن تعبير “اقتلوا من لا غيرة له" لفظ مجازي . وحذر الأستاذ شتواني من ممارسة الضغوطات على القضاء ومحاولة إقحامه في أمور سياسية من طرف جهات علمانية وإعلامية نافذة ومدعومة من الخارج، مُذكرا بالمحن التي تعرض لها علماء وفقهاء قُتلوا وعُذبوا لمجرد أقوال وآراء علمية أو فقهية مثل الإمام أحمد بن حنبل وعيره.
و على هامش هذه المحكمة، صرح الأستاذ عبد العزيز أفاتي النائب البرلماني عن العدالة والتنمية بأن هذه الأمور ساحتُها ليست المحاكم وإنما التدافع المجتمعي والسياسي، مُستنكرا أساليب تيار معين لتصفية حساباته مع خصومه كما فعل مع الأستاذ عبد العلي حامي الدين وغيره. حضر هذه المحاكمة كذلك الدكتور محمد الإبراهيمي المسؤول الوطني لمنظمة التجديد الطلابي وقيادات جهوية ومحلية من العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وفعاليات مدنية وحقوقية وعدد من ممثلي المنابر الوطنية والمحلية.