الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز ابن رشد للدراسات والتواصل ومكتب منظمة اليونيسكو بالرباط

الحق في الوصول إلى المعلومة عامل رئيس لتكريس حرية الصحافة
سجلت فعاليات مكونة من خبراء ومهنيين في مجال الإعلام وحقوق الإنسان خلال مائدة مستديرة حول «وضعية حرية الصحافة في المغرب بين القانون والواقع أن المغرب يشهد منذ فترة دينامية ملحوظة على مستوى التعاطي مع الجوانب القانونية المنظمة لمهنة الصحافة والنشر والإعلام السمعي البصري.
وأجمع إعلاميون، السبت بالرباط، على أن الحق في الوصول إلى المعلومة يعد من العوامل الرئيسية لتكريس حرية الصحافة والنهوض باقتصاد المعرفة وتحقيق المزيد من الشفافية فيما يتعلق بتدبير الشأن العام.
وأبرز الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي، في اللقاء الذي التأم ضمن مهرجان حرية الصحافة الذي تنظمه كل من الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز ابن رشد للدراسات والتواصل ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) بالرباط، أن هذا التطور يعكس بشكل خاص حركية المجتمع المدني ومهنيي الإعلام، خاصة على خلفية تداعيات ما يسمى بالربيع العربي وحركة 20 فبراير والدستور الجديد للمملكة، داعيا الى توسيع نطاق تعامل المؤسسات الحكومية والسلطات المنتخبة في مجال تزويد الصحفيين بالمعلومة.
واعتبر أقصبي أن أي قصور في هذا الاتجاه ينم عن نظرة سلبية حيال الدور الذي يفترض أن يضطلع به رجال الإعلام، موضحا في هذا المقام أن الوصول إلى المعلومة في كل البلدان الديمقراطية يجب أن يكون متاحا للجميع وغير خاضع لأية قيود أو إجراءات قانونية.
من جانبه، أبرز الأستاذ والباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد الوهاب الرامي، أن تقنين حرية الصحافة يجب أن يشمل أيضا، على درجات متفاوتة، الصحافة الإلكترونية، معتبرا أن هذا التقنين سيسهم، في المحصلة، في تثمين وتطوير عمل وآليات اشتغال هذه الصحافة وكذا في إيجاد أرضية ستستفيد في إطارها من المكاسب التي تحققت للصحافة الأخرى في تجلياتها المكتوبة والمسموعة والمقروءة.
كما اعتبر أن الارتقاء بالصحافة الإلكترونية يمكنه أن يسهم في توسيع هامش الحرية الصحافية، مما يستدعي، برأيه، العمل على تأهيلها، خاصة على مستوى التكوين والموارد البشرية والمواكبة التقنية، مقرا في نفس الوقت بأن المعطى القانوني الذي تتم في إطاره مناقشة حرية الصحافة ومقاربة ضوابطها التنظيمية، لا يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد من قبل كل المتدخلين في الشأن الإعلامي.
من جهته، رأى الإعلامي والحقوقي الكندي مايكل كارانيكولا، أنه تزامنا مع تداعيات الربيع العربي، سعت العديد من البلدان العربية إلى تغيير قانونها المرتبط بمهنة الصحافة والنشر، معبرا عن أمله في أن يضطلع المغرب بدور ريادي في هذا المجال وأن يأتي مشروع قانون الصحافة والنشر الذي يتم التداول حوله حاليا ملبيا لتطلعات أسرة الإعلام والمنظمات الحقوقية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن الصحافة الإلكترونية باتت في السنوات الأخيرة تشكل مصدرا للحصول على المعلومات في العديد من البلدان، الأمر الذي يستدعي، حسب وجهة نظره، بذل المزيد من الاهتمام لتطويرها، خاصة من قبل السلطات المختصة.
يشار إلى أن مهرجان حرية الصحافة في المغرب المنظم من 3 إلى 5 ماي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، يروم توسيع هامش حرية التعبير عن طريق فتح باب الحوار بين المهنيين والمسؤولين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني من المغرب والخارج.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة أيضا افتتاح معرض يشارك فيه 80 فنانا وتنظيم تكوين لفائدة أعضاء الجمعية المغربية لصحافة التحقيق وورشة عمل حول «التكنلوجيات الجديدة للبحث الصحفي على شبكة الانترنيت» علاوة على ورشة عمل أخرى حول «وسائل الاعلام الجديدة والصحفي المواطن .. مصر نموذجا».