الرامي: لا وجود لأية رقابة قبلية في مشروع قانون الصحافة

نفى رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الإطار القانوني والكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية، عبد الوهاب الرامي وجود أي رقابة قبلية في مضمون مشروع القانون الذي أشرف رفقة العديد من الخبراء والمهنيين على إعداده، وأكد أن الأمر لا يتجاوز تحمل مديري النشر في هذه المواقع مسؤولية تعاليق زوار المواقع الالكترونية التي تحمل أساليب القذف والسب سواء من خلال اتخاذ قرار عدم نشرها أو حذفها بعد النشر. وأوضح الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أول أمس في ندوة حول الحق في الوصول إلى المعلومة خلال اليوم التاني من مهرجان حرية الصحافة بالرباط، أن مسألة تقنين التصوير بالكاميرا «فيديو» من قبل الصحافيين العاملين مع المواقع الالكترونية اعتبارا لصعوبة حصولهم على رخصة التصوير من الجهات المختصة حظيت بنقاش كبير من قبل اللجنة التي « اهتدت بعد الاطلاع على عدة قوانين أجنبية منها الأوروبية والأمريكية وكذا القانون الأرجنتيني، إلى حل وسط، من خلال الاتفاق على إجراء منح ترخيص لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لكل مؤسسة يستفيد منها كل العاملين بهذه المؤسسة». وأردف الرامي أن الارتقاء بالصحافة الإلكترونية يمكنه أن يسهم في توسيع هامش الحرية الصحافية، «مما يستدعي العمل على تأهيلها، خاصة على مستوى التكوين والموارد البشرية والمواكبة التقنية.
ومن جانبه أبرز الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي، في الندوة ضمن مهرجان حرية الصحافة الذي ينظمه كل من مركز ابن رشد للدراسات والتواصل والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومكتب اليونيسكو بالرباط، أن هذا التطور يعكس حركية المجتمع المدني ومهنيي الإعلام داعيا إلى توسيع نطاق تعامل المؤسسات الحكومية والسلطات المنتخبة في مجال تزويد الصحفيين بالمعلومة، واعتبر أقصبي أن أي قصور في هذا الاتجاه ينم عن نظرة سلبية حيال الدور الذي يفترض أن يضطلع به رجال الإعلام، وأن الوصول إلى المعلومة يجب أن يكون متاحا للجميع وغير خاضع لأية إجراءات تقيده. ومن جهته قال الخبير في قانون الإعلام الكندي مايكل كارانيكولاس إن جهود الحكومة المغربية فيما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومة فكرة يجب أن نرحب بها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي وأن عددا من الدوال المغاربية والعربية ترى المبادرة المغربية نموذجا في حرية الإعلام، وأكد أن المهم في الوقت الراهن هو التصويت على القانون ليصبح ساري المفعول. ونوه بالمبادرة الحكومية فيما يتعلق بما سماه أهم ايجابيات هذا المشروع والمتعلقة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وبفكرة تأسيس المجلس الوطني للصحافة الذي سيكون له، حسب تعبيره، أثرا ايجابيا على حرية التعبير وتطوير المهنة، مشيرا إلى القرار الايجابي الرامي إلى الاعتراف بالصحافة الالكترونية. ودعا الخبير الكندي، إلى اهتمام المغرب بالشبكة العنكبوتية باعتباره من أولى الدول التي يلج مواطنها المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية، واعتبارها أداة للتعبير والنقاش الوطني، وباعتبار أنها باتت في السنوات الأخيرة تشكل مصدرا للحصول على المعلومات في العديد من الدول، مبرزا أهمية التزام المغرب بالعقد الدولي للحريات. وفي موضوع ذي صلة تم تتويج مجموعة من الصحافيين بجائزة ومنحة صحافة التحقيق، ضمن فعاليات المهرجان المنظم تحت شعار «تكلم بأمان: ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام»، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المقام ما بين 3 و 5 ماي الجاري، إذ تم منح جوائز التحقيق الصحفي البالغة قيمتها 33 ألف درهم للزملاء الصحفيين مصطفى خربوش وعثمان رضواني و سلوى المنصوري، فيمت نال منحة التحقيق الصحفي البالغة قيمتها 50 ألف درهم كل من الزملاء لحسن باكريم وماجدولين بن خربة وهدى حسون وحياة كمال الإدريسي. وفي مداخلة له خلال ندوة أول أمس قال مستشار وزير الاتصال علي الباهي إن الوضع الذي يعيشه الحقل الإعلامي تاريخي بالنظر إلى جملة مشاريع القوانين قيد النقاش، التي تضم 8 نصوص مشاريع قوانين سواء تعلق الأمر بمدونة الصحافة والنشر، بالإضافة إلى النقاش الجاري في إطار وضع مقتضيات تهم مجال التوزيع والطباعة والإشهار ومقتضى الولوج إلى المعلومة. وأكد الباهي عرض مسودة مشروع المدونة على عدة هيئات مدنية أبدت ملاحظاتها من بينها الهيئة المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب» وقدمت توصياتها، قبل وصوله إلى اللجنة القانونية. يشار إلى أن المشاركين في هذه الندوة أجمعوا على كون الحق في الوصول إلى المعلومة من العوامل الأساسية لتكريس حرية الصحافة والنهوض باقتصاد المعرفة وتحقيق الشفافية فيما يخص تدبير الشأن العام، وأن المغرب يشهد دينامية كبيرة على مستوى التعاطي مع الجوانب القانونية المنظمة لمهنة الصحافة والنشر والإعلام السمعي البصري.