المرصد الوطني لحقوق الطفل يخلد الذكرى 20 لمصادقة المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل احتفى المرصد الوطني لحقوق الطفل، أول أمس السبت، بالرباط، بالذكرى العشرين لمصادقة المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، تحت شعار "سلامة وأمن الأطفال مسؤولية الجميع".وتدارس المتدخلون، خلال هذا اللقاء، المنظم تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، بالخصوص، مشروع الدراسة الوطنية، التي أنجزها المرصد والمتعلقة باعتماد برامج وطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة بالمملكة، فضلا عن تحليل منظمة اليونيسف لواقع حقوق الأطفال والنساء بالمغرب. وأبرزت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أمينة المالكي التازي، في مداخلة بالمناسبة، المكتسبات المهمة، التي تمت مراكمتها، خلال السنوات الماضية في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق الطفل. ودعت إلى ضرورة تبني إطار قانوني لحماية الطفولة واضطلاع المدرسة بدور فعال في حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف وسوء المعاملة. من جانبه، دعا المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، مصطفى دانيال، جميع المتدخلين للتحرك بروح تضامنية، من أجل أن تحظى حماية الطفل بالأولوية، مضيفا أن هذا اللقاء يشكل مرحلة أساسية في تعزيز محاربة جميع أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال. وأكد عبد الحق كميم، المكلف بمشروع النهوض وحماية حقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها باسم الأمين العام للمجلس، على الحاجة الملحة لتبني سياسة وطنية لحماية الطفل، ترتكز على تنفيذ المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل ومقتضياتها. كما اقترح وضع آلية مستقلة للتظلم لفائدة الأطفال سهلة الولوج وميسرة لجميع الأطفال دون تمييز، ضامنة لحماية الأطفال ومصلحتهم الفضلى. وأشاد النقيب عبد الرحيم الجامعي بمساهمة المرصد الوطني لحقوق الطفل في تحسيس الرأي العام بحقوق الطفل، منوها بالدور الذي يضطلع به المرصد في النهوض بحقوق الطفل. من جانبه، نوه ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة، أليوس كاموراغيي، بالحصيلة الإيجابية جدا، التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الطفل، لافتا الانتباه إلى الحاجة الملحة لحماية حقوق الفئات السكانية التي تعاني الهشاشة. وبعد أن ذكر بقيام المغرب بملاءمة تشريعاته القانونية مع المواثيق الدولية، أوضح كاموراغيي بأنه، منذ 1990 تمكن المغرب من تقليص نسبة وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بالثلثين، وهو ما يبوئه المرتبة الرابعة على المستوى العالمي في هذا المجال، ويجعله في وضع جيد لتحقيق أهداف الألفية للتنمية. وأبرز أن المغرب نجح في بلوغ نسبة 98 في المائة من معدل تمدرس الأطفال، كما تمكن من تقليص نسبة وفيات الأمهات بالنصف، مؤكدا أنه رغم هذه النتائج، يتعين على المغرب، على غرار بلدان أخرى، رفع تحدي استفادة جميع الفئات الاجتماعية من التقدم المحرز.
