قياديين من البوليساريو متهمين بارتكاب جرائم إبادة تبحث عنهم الشرطة الإسبانية

تبحث الشرطة الإسبانية عن مجموعة من قادة (البوليساريو) المتابعين من قبل المحكمة الوطنية، أعلى سلطة جنائية بإسبانيا، بارتكاب جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،
حسب ما أكد يوم الثلاثاء محامي الضحايا، خوسيه مانويل غونزاليس روميرو.وأوضح روميرو أنه استجابة لطلب قاضي المحكمة الوطنية بابلو روث، تقوم الشرطة الإسبانية بعمليات لتحديد مكان المتهمين بعدد من المدن الإسبانية، لاسيما في فيتوريا ولاس بالماس وبطليوس وخيرونا ومدريد وقرطبة وقادس.
وأضاف أنه سلم يوم الاثنين السلطات القضائية العناوين الجديدة لهؤلاء المسؤولين المتابعين بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة، والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان» بمخيمات تندوف جنوب شرق الجزائر.
وقال خوسيه مانويل غونزاليس روميرو، في السياق ذاته، إنه إذا ما تعذر على الشرطة الإسبانية اعتقال هؤلاء المتهمين، فإن المحكمة الوطنية ستلجأ إلى التعاون الدولي.
يذكر أن أحد قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية قبل في نونبر الماضي الشكوى التي تقدم بها ضحايا (البوليساريو) وجمعية صحراوية في 14 دجنبر 2007 ضد مسؤولين جزائريين كبار وعناصر من الأمن وقادة (البوليساريو)، الذين لايزال بعضهم يحمل الجنسية الإسبانية.
ويوجد من بين المتابعين ال29 على الخصوص، الممثل الحالي للبوليساريو بالجزائر وممثلها السابق في إسبانيا ابراهيم الغالي، و»وزير» الإعلام في ما يسمى ب «الجمهورية الصحراوية» سيدي أحمد بطل، و»وزير» التربية بشير مصطفى سيد، والممثل الحالي للانفصاليين بإسبانيا جندود محمد.
كما تتابع العدالة الإسبانية كلا من خليل سيدي محمد «وزير» المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت بشكاية لدى العدالة الإسبانية، بتهمة ارتكاب أعمال إبادة، ضد قادة في البوليساريو، خاصة ابراهيم غالي الذي كان يمثل آنئذ الانفصاليين بمدريد . وقد تم استدعاؤه على الفور الى الجزائر وتعويضه، مخافة احتمال اعتقاله من قبل السلطات القضائية الاسبانية. وقد شرع ضحايا البوليساريو المغاربة منذ عدة سنوات في طرح قضيتهم أمام أنظار الرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية ، وقدم المشتكون أدلة واضحة على ضلوع عدد من قيادات البوليساريو ، في اعتقال وتعذيب العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، لمجرد أنهم كانوا يعارضون سياسة ومواقف الانفصاليين. وقدم المشتكون أدلة واضحة على ضلوع إبراهيم غالي الذي سبق أن شغل منصب وزير دفاع الجمهورية الوهمية ، في اعتقال وتعذيب العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وقد عبر أنذاك العديد من ضحايا البوليساريو عن امتعاضهم لكون إبراهيم غالي، بكل هذا السجل الحافل بجرائم ضد الانسانية، ظل يصول ويجول في إسبانيا ويقوم بدعايته كما يشاء دون أن يدفع ثمن جرائمه ، مما دفع بقيادة البوليزاريو الى سحبه من مدريد وتعيينه سفيرا بالجزائر خشية من اعتقاله ومحاكمته .