زيادات في رواتب نساء ورجال الأمن

لمتقاعدي رجال الأمن الوطني
وذوي الحقوق بالجهة الشرقية.
يتداول عدد كبير من رجال الأمن خلال الأيام الجارية، وثيقة تتعلق بالأجور الحالية لعناصر الأمن بمختلف الرتب، والزيادات، التي من المزمع أن تأتي مع تطبيق مشروع قانون مازال في دواليب الأمانة العامة للحكومة، وينتظر نساء ورجال الأمن دخوله حيز التطبيق بفارغ الصبر.
وحسب الوثيقة نفسها، فإن والي الأمن، الذي يتقاضى 16970 درهما، سيخول له المشروع، الذي سيفك ارتباط رجال الأمن بقانون الوظيفة العمومية، زيادة قدرها 16030 درهما ليصبح راتبه الشهري 33000 درهم.
وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين يتقاضون حاليا 12600 درهم، من المنتظر أن يستفيدوا من زيادة مقترحة قدرها 9400 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم.
وسيستفيد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ سيبلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين يتقاضون الآن 8500 درهم، راتبا قدره 15500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم.
ولم يستثن مشروع القانون الجديد حراس الأمن، الذين يتقاضون حاليا 2966 درهما، إذ سيستفيدون من زيادة قدرها 1034 درهما، ليصبح راتبهم 4 آلاف درهم.
وسيستفيد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة مقترحة قدرها 1256 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 4500 درهم.
وإضافة إلى الزيادة في سقف الأجور، يهدف المشروع نفسه إلى تعزيز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، وتوسيع الحق في الحماية، الذي يتمتعون به، ليشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق كلما استوجب الأمر ذلك، ناهيك عن التنصيص على امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني، في إطار حياتهن المهنية.
وستجنب النصوص القانونية الجديدة العديد من المشاكل، التي تتخبط فيها عناصر الأمن، بمختلف الرتب، مثلما ستعفي الإدارة العامة للأمن الوطني من سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد أحكامه تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمهام الشرطية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لعناصر الأمن.
وكانت "المغربية" أشارت، في دجنبر المنصرم، إلى مشروع القانون الجديد، الذي بسببه قررت الإدارة العامة للأمن الوطني تأخير الترقية في الدرجة برسم سنة 2008، في انتظار صدور النصوص الجديدة المتعلقة بوضعية عناصر الأمن.
يذكر أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، الشرقي الضريص، عمم مذكرة مديرية على جميع رؤساء المصالح الأمنية، بمختلف تخصصاتهم، يطالبهم فيها بضرورة العناية بنساء ورجال الشرطة، والاهتمام بظروفهم العائلية، والاستماع إلى همومهم، خاصة أن بعض حالات الانتحار، التي انتهى فيها التحقيق أخيرا، أشارت إلى أن الأسباب مرتبطة بالظروف الاجتماعية، التي يعيشها موظفون من طينة خاصة، يحفظون أمن المجتمع، ويخافون دورة الزمن، في غياب من يحفظ أمنهم الاجتماعي، مثلما قال لنا مصدر أمني.
وأشارت المذكرة المديرية إلى ضرورة تخليق الجهاز الأمني، والتفاعل مع مبادئ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، مضيفة أن رؤساء جميع المصالح الأمنية مطالبون بالتعامل مع رجال الأمن وقضاياهم العائلية بحس اجتماعي، كما أوصت المذكرة بضرورة التكفل بأبناء وعائلات نساء ورجال الأمن، الذين وافتهم المنية فداء للواجب الوطني.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
جمعية متقاعدي الأمن الوطني بولاية أمن وجدة
و جمعية "وجدة راي/فنون"
تخلق الحدث بمساعدة أرامل زملائهم على شراء أضحية العيد
في سابقة من نوعها وبمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد الأضحى،كرمت جمعية متقاعدي الأمن الوطني بوجدة مجموعة من أرامل رجال الأمن الذين قدموا الغالي والنفيس خدمة للوطن والمواطنين.وذلك في حفل بهيج وبحضور رجال الأمن المتقاعدين والذين لازالوا يزاولون مهامهم يتقدمهم نائب والي الأمن المراقب العام الداكي ومدير الديوان وعمداء في الأمن الوطني بوجدة،وبعض أصدقاء هذه الجمعية الفتية التي خلقت مؤخرا هدفها الأول خدمة رجال الأمن المتقاعدين وأبنائهم اجتماعيا.كما حضر هذا الحفل التكريمي النائب البرلماني ورئيس غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وبوجدة إدريس حوات المساهم الفعلي في مساعدة هذة المجموعة من أرامل رجال الأمن المتقاعدين،وهي خصلة لا يمكن لأي أحد بالمدينة أن ينكرها له.وألقى العميد المتقاعد محمد حمدوني كلمة ترحيبية أبرز فيها أهداف الجمعية، مذكرا الحاضرين بأن هذه العملية ستعقبها أنشطة أخرى تصب كلها في خدمة رجال الأمن سواء منهم المتقاعدين أو الممارسين،كما شكر أصحاب الأريحيات التي تمد يد العون لهذه الجمعية وفي مقدمتهم والي أمن الجهة الشرقية،وبعدها تم تكريم المحتفون بهم بتقديم مساعدات مادية تمكنهم من شراء أضحيات العيد.إن ما تترجاه هذه المجموعة من متقاعدي الأمن الوطني الذين كونوا هذه الجمعية والذين أبانوا على أنهم لازالوا في خدمة الوطن،هو الدعم المعنوي والمادي من المسئولين على هذا القطاع.
وللإشارة،ففي بادرة تعد الأولى من نوعها للجهة الشرقية،شهدت الساحة الأمنية بوجدة، ميلاد جمعية العائلة لمتقاعدي رجال الأمن وذوي الحقوق بوجدة أنكاد،وذلك بعد اجتماعها بدار الشباب ابن سينا، زوال يوم الجمعة: 04يناير2008.وتعتبر هذه الجمعية ثالث جمعية من نوعها بالمملكة،بعد جمعيتي الرباط والدار البيضاء،وهي تهدف إلى الدفاع عن حقوق متقاعدي رجال الأمن وأراملهم...هذا،وقد تم انتخاب أعضاء المكتب بعد قراءة مستفيضة لفصول القانون الأساسي للجمعية،والذي جاءت تشكيلته متكونة من:محمد حمدوني(الرئيس)،الحاج بري(نائبه)،العيد الزاوي(الكاتب العام)،الميلود جيد (نائبه)،عبد الكريم يوسفي(أمين المال)،بلقاسم اليعقوبي (نائبه)،حسن بلقاسمي وعبد الحميد بنسعيدي وفاطنة شوق(مستشارون).وتمنياتنا بالتوفيق لهذه الجمعية التي تضم عناصر قدمت الكثير في مجال الأمن بالجهة،وانخرطت بسرعة كبيرة داخل هياكل المجتمع المدني الإقليمي،وأضحت تتجاوب مع جميع الجمعيات والهيئات المدنية التي تريد الأستفادة من خبرة أعضائها في التغطيات الأمنية لبعض التظاهرات الرياضية،بل لقد استغرب مسئول أمني حالي في تصريح ل"وجدية.أخبار"من "عدم استعانة جمعية وجدة راي/فنون المنظمة لمهرجان الراي بهذه الجمعية حتى لا تتكرر نفس الاخطاء التنظيمية الخاصة بالجانب الأمني من طرف شركات الأمن الخاص،التي لا تملك أية استراتيجية تنظيمية وتفتقد للخبرة وللمهنية،وهو ما أشارت له جل التغطيات الإعلامية،والملاحظات المرفوعة للمسئولين".
فيديو رقم 1
فيديو رقم 2
فيديو رقم 3
فيديو رقم 4
فيديو رقم 5
فيديو رقم 6
فيديو رقم 7

فيديو رقم 8
فيديو رقم 9
فيديو رقم 10
فيديو رقم 11
فيديو رقم 12
فيديو رقم 13
فيديو رقم 14
فيديو رقم 15
فيديو رقم 16