عند المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي تم تضمينه مادة تنص على أن جلسات المجلس يجب أن تعقد بقاعة عمومية .و نظرا لصغر حجم قاعة الاجتماعات بالبلدية ، نبهت شخصيا الرئيس في بداية كل الدورات السابقة الى الظروف غير المناسبة للإشتغال ، فتعهد بالإنتقال الى قاعة أكبر كالمركب الثقافي . لكن و للأسف لم يفي لحد الآن بتعهده نظرا لأن دورة فبراير التي دعى الى انعقادها يوم 23 فبراير و التي لم يكتمل نصابها ، جاء في الدعوة أن مكان الإنعقاد هو قاعة الإجتماعات بالبلدية . و الجديد هذه المرة هو أن القاعة كانت محضرة بطريقة قاعات الحفلات بحيث يبدو أن الرئيس عقد صفقة مع أحد منظمي الحفلات .و أتساءل عن اصراره على عقد الجلسات بنفس القاعة رغم صغرها بحيث لا يمكن للمواطنين بل حتى الصحافيين حضور الجلسات لأن القاعة لا تتسع إلا للمستشارين و عدد محدود من الموظفين .هل هو تهرب من الرأي العام حتى لا يعرف ما يجري ببلدية وجدة ، و أين وصل شعار التغيير الذي رفعه الرئيس في حملته الإنتخابية ؟ و لماذا يصرف المال على تجهيز قاعة كان يعلم مسبقا أن الدورة لن يكتمل نصابها و الدليل على ذلك أن مستشاري الأغلبية جلهم لم يحضر و من حضر منهم لم يوقع في سجل الحضور و من بينهم الرئيس الذي رفع الجلسة .و إذا كان الرئيس يدعي ترشيد النفقات فلماذا يعقد صفقة مع ممون حفلات في حين أن البلديى تملك قاعة كبيرة بالمركب الثقافي الذي يشبه في تصميمه القاعة التي يعقد فيها زميله في الحزب بفاس دورات المجلس ؟؟؟؟ إذن الرئيس فضل تبذير المال العام على أن يعرف الرأي العام طريقة تسييره للبلدية . ذ.محمد العثماني الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم وجدة أنجاد ومستشار ببلدية وجدة ...................................................
