في حوار مفتوح وصريح مع حفيظ وشاك رئيس بلدية صفرو قام بتشخيص الاختلالات التي كانت قائمة بمدينة صفرو، والتي اعتبر أنها كانت جد عميقة واتسمت بطابعها البنيوي، وضع يقول السيد وشاك أنه تطلب مجهودا جبارا لأجل التقويم عن طريق إعادة هيكلة شاملة للبنيات التحتية الأساسية وتأهيل المدينة لكي تصبح قادرة على استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات والثروات لما فيه مصلحة الساكنة بصفة عامة. الحوار كان مناسبة سلط خلالها السيد الرئيس الضوء على مناطق الظل في التجربة الجماعية التي تحمل فيها المسؤولية، تحدث عن الإكراهات والمعيقات، عن لوبي مقاومة الإصلاح، وعن المشاريع والإشاعات التي روجها معارضو تنمية الإقليم . في هذا العدد ننشر نص الحوار ولو أن المجال لم يسعنا لنشر الحوار برمته لطوله واكتفينا بجزء منه... تحملتم مسؤولية رئاسة المجلس البلدي لصفرو طيلة الفترة السابقة ، ويقولون عنكم إنكم انتهجتم سياسة مالية تقشفية فتحت باب الصراع والتجاذب مع السلطة المحلية ، على الأقل في عهد العامل الأسبق، ماهي القيمة المضافة في التدبير المالي التي أضفتموها ؟ وهل أنتم راضون عن أدائكم؟ في البداية أشكر الجريدة التي أتاحت لنا فرصة هذا اللقاء الحواري، وصراحة لا أخفي عنكم أنني جد راض عن أدائي وأداء المجلس خلال ترؤسي لبلدية صفرو، حيث يمكن القول إن الفترة الانتدابية الحالية كانت فترة مميزة على المستوى المالي ، وذلك راجع إلى المنجزات التي تم تحقيقها في إطار سياسة مالية ركزت على ثلاثة مبادئ أساسية: ترشيد النفقات ، من خلال الاستغناء عن المصاريف التي تعتبر غير ضرورية، وذلك للرفع من قيمة الفائض المالي الذي يمكن استثماره في إنجاز مشاريع التجهيز المختلفة . الرفع من المداخيل الذاتية للجماعة من خلال تفعيل كل الآليات والوسائل المتاحة للجماعة ، وكذا التعاون مع الفاعلين الآخرين في هذا المجال، وهذا ما ساعد على ارتفاع حصة الجماعة تدريجيا من الضريبة على القيمة المضافة والتي تعتبر مؤشرا حقيقيا على المجهودات المبذولة من طرف أجهزة الجماعة للرفع من المداخيل. البحث عن مصادر أخرى لتمويل المشاريع التنموية أو ما يصطلح عليه بالتمويل الخارجي، والذي يمكن المدينة من الاستفادة من اعتمادات مالية خارج الموارد العادية. ومما لاشك فيه، فإن القفزة النوعية التي حققها المجلس البلدي في هذا المجال كان لها الوقع الكبير والإيجابي على مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية المحلية، بحيث أعطت للجماعة مكانة مرموقة ومكنتها من الدخول في شراكات تنموية مع مختلف الفاعلين، والتي لم تتأت إلا من خلال تطور « فوائض الميزانية» . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق قد أصبح يطرح على الجماعة تحديات من نوع جديد، ذلك أنه يفرض نفسه كمكتسب يجب الحفاظ عليه، بالإضافة إلى ضرورة توظيف الفوائض المالية المحققة في المشاريع التي تحظى بالأولوية، وهذا ما عمل المجلس البلدي على تحقيقه. أين يتجلى ترشيد الميزانية ؟ وماهي الفصول والأبواب التي ركزتم عليها لترشيد النفقات؟ وهل واجهتكم صعوبات وأنتم تمارسون عملكم على الأقل في النقطة المتعلقة بالترشيد؟ أكيد أنه واجهتنا صعوبات ، بل تعدى الأمر إلى حد التهديد والوعيد المبطن خلال فترة العامل الأسبق، لكن إيماني بضرورة التغيير وانتهاج سياسة مالية عقلانية جعلني لا أأبه بكل ذلك، فعندما تحملت المسؤولية وقفت وقفة تأمل عميقة ، خاصة وأنني لامست كما كبيرا من الاختلالات المالية والتي نتج عنها عدد كبير من المشاكل التي ظلت المدينة تتخبط فيها مدة طويلة من الزمن . أمام هذا الوضع، كان لزاما علينا أن ننتهج خطة استعجالية لتأهيل المدينة وإنقاذها، وكان أول عمل قمنا به ، كما ذكرت سابقا ، ترشيد النفقات والتي كانت تستنزف مالية الجماعة. تصوروا معي أن منزلا واحدا كان يشغله رجل سلطة كانت فاتورة استهلاك الماء والتي تؤديها البلدية عنه تصل إلى ما مقداره 3ملايين سنتيم دوريا، وكانت فاتورة البنزين تتجاوز 118 مليون سنتيم في حين تتعدى فواتير الهاتف 26 مليون سنتيم، اتخدنا قرار بالاستغناء عن المصاريف الإضافية والتي كانت تذهب إلى بعض أعوان السلطة ومسؤوليها ، وتمكنا بالفعل من تحقيق فوائض مالية مهمة بفعل سياسة الترشيد ، فبالنسبة لاستهلاك البنزين، أضفنا ضعف الأسطول بآليات جديدة للجماعة ومع ذلك لم نصل في الإستهلاك إلى نصف ماكان يستهلك من قبل مع الاحتفاظ بنفس الأداء، بل وتحسينه أكثر. تصوروا معي أيضا أن موسم حب الملوك كان يكلف البلدية سنويا 80 مليونا كمصاريف والآن استطعنا أن نحقق من خلاله موردا ماليا يقدر بأزيد من 140 مليونا، شخصيا لم أستطع استيعاب حجم الإنفاق المالي والاختلالات التي كانت البلدية مسرحا لها. تصوروا معي أن فاتورة (النعناع) لتحضير الشاي بالبلدية كانت تصل إلى 3 ملايين سنتيم!! تخيلوا هذا الأمر! لقد كان الجانب المالي همنا الأساسي واستطعنا الرفع من الميزانية إلى أكثر من الضعف مع العلم أن الكتلة الأجرية تستنزف 70 في المائة من إجماليها. بعيدا عن السياسة المالية، ماهي أهم المشاكل التي واجهتكم عند تحملكم المسؤولية؟ وهل يمكن الحديث عن «لوبي» داخل المدينة؟ بالفعل هناك «لوبي» بالمدينة ولكنه من نوع خاص. فعند بداية تحملنا المسؤولية كانت العلاقة جد متوترة مع السلطة المحلية، كان المجلس يعيش أقصى درجات الوصاية التي يمكن أن تخطر على بال أحد. تصوروا معي أن المجلس لايزاول اختصاصاته ، فالقرارات كانت قرارات عمالية بالدرجة الأولى ولم تكن هناك قرارات بلدية في عهد العامل ماقبل السابق والنتيجة عرقلة مصالح السكان ، فمثلا رخصة البناء كان يستدعي الحصول عليها خروج لجنة مكونة من 13 عنصرا أغلبهم من مصالح العمالة وكانت العملية تدوم أشهرا قبل الحصول عليها . ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة ومايرافق العملية من اختلالات، فالوصاية كانت جد ثقيلة ومباشرة بعد أن وقفت على الوضع واستنتجت الخلاصات وعواقب الأمر ،أصدرت مذكرة تعيد الأمور إلى نصابها وتعيد للبلدية مايمنحه لها المشرع من مسؤوليات، في البداية كانت هناك ردود فعل قوية لكن بعد ذلك تم الحسم النهائي مع هذه النقطة لصالح البلدية. اللوبي الجديد تكون عندما اتخذنا قرارات جريئة في ميدان التعمير، لقد فرضنا على المجزئين احترام القوانين، بعد أن وجدنا المدينة في وضعية كارثية. تصوروا معي أن وسط المدينة كان يعيش في أقصى درجات التهميش، فالتجمعات السكنية كانت غير مجهزة ليس فقط في الجانب المتعلق بالطرق والممرات، بل أيضا الواد الحار. أستحضر هنا الخطاب الملكي للراحل المغفور له الحسن الثاني سنة 1986 عندما قال بأن صفرو كانت من أجمل المدن وأصبحت الآن من أبشع المدن. للأسف فإن المسؤولين لم يستحضروا دلالة هذا الخطاب ولم يأخذوا منه العبر. ونحن الآن إذ نستحضر هذا الخطاب، فعوض أن نجد المدينة محاطة بحزام أخضر بالنظر إلى طبيعتها، وجدناها محاطة بتجمعات عشوائية وهامشية تفتقر إلى أدنى المرافق، فلم يفكر المسؤولون السابقون في أن يوقفوا النزيف وينجزوا حزاما أخضر لأجل إعطاء الجمالية ووقف نزيف البناء العشوائي. لقد تحملنا مسؤوليتنا الآن ونحن نتعامل مع التجزئات بأسلوب خاص. لقد فرضنا على كل مجزئ احترام قانون تخصيص 7 في المائة من مساحة التجزئة كمساحة خضراء وفرضنا مساحة 12 مترا عرضا للطرق، وفرضنا استعمال القنوات عالية الجودة للوادي الحارمن الصنف CAO ، إضافة إلى اعتماد شبكة الكهرباء والهاتف تحت الأرضي . تحملنا مسؤوليتنا في المحافظة على واحة صفرو ومنع البناء بها وأخذناها بعين الاعتبار لإنجاز تصميم التهيئة، كما اعتمدنا الشباك الوحيد، وكنا المدينة الثانية في المغرب، التي بدأت الاشتغال به، وأصبحنا نسلم الرخص في أوقات «قياسية»، ولاينتهي دورنا في التسليم فقط. ماهي أهم التدابير المتخذة في جانب التعمير والتي تمكنتم من القيام بها ، وساهمت في تغيير معالم المدينة أو على الأقل إصلاح مخلفات التهميش الذي كانت تعيشه المدينة؟ أولا لابد من الرجوع إلى الوراء لمعرفة ماتحقق في الحاضر وسيتحقق في المستقبل . لقد عرفت مدينة صفرو تزايدا ديمغرافيا ملحوظا، غير أنه في العديد من الأحيان لم يتم التحكم في هذه الحركة العمرانية والبشرية على الوجه المطلوب، وهو ما أدى إلى ظهور اختلالات عمرانية بنيوية : - فعلى المستوى الديمغرافي، انتقلت ساكنة المدينة من 21478 نسمة سنة 1960 إلى 63978 نسمة سنة 2004، أي أن عدد السكان تضاعف ثلاث مرات خلال هذه الفترة. - وعلى مستوى المجال الترابي، فإن المدار الحضري لمدينة صفرو توسع عدة مرات وانتقل من 9,8 هكتارات سنة 1912 إلى 1078 هكتارا سنة 1998. - وعلى المستوى العمراني: أنتجت المدينة أشكالا عديدة من البناء غير القانوني، انطلاقا من ذلك، ووعيا بهذا الواقع، كان التحكم في ميدان التعمير أمرا ضروريا، أولا لوقف إنتاج الاختلالات التنموية، وثانيا لتهيئة أرضية لانطلاقة تأهيل المدينة والرفع من قدرتها على استقطاب الاستثمارات. ولبلوغ هذه الأهداف، وبالإضافة إلى مختلف المشاريع التي عرفتها كل مناطق المدينة في جميع الميادين، حرص المجلس على اتخاذ بعض المبادرات الموازية من بينها : - تفعيل اختصاصات الجماعة في ميدان التعمير والبيئة لاسيما عن طريق إحداث مناطق ومساحات خضراء جديدة في عدد من الأحياء. - فرض احترام قوانين البناء والتعمير على مستوى دراسة مشاريع التجزئات العقارية لاسيما في ما يتعلق بتوفير المساحة الضرورية في المجال الأخضر. - تحيين القرار البلدي بمثابة الضابطة الجماعية للبناء والتعمير، والذي كان يعود إلى سنة 1981، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى صدور قرار جديد تمت فيه مراعاة عدد من الاعتبارات لما فيه مصلحة الساكنة بصفة عامة، ويمكن تلخيصها في ما يلي: تحديد العرض الأدنى للطرقات في 12 مترا. فرض معايير جديدة في تجهيز التجهيزات، كاستخدام الزفت من النوع الجيد (enrobé) بدل النوع العادي الذي كان يستخدم في السابق، وكذا القنوات الجيدة من نوع (CAO) . إلزام أصحاب المشاريع العمرانية بتمرير شبكتي الإنارة والهاتف بشكل باطني (souterrain) مراعاة لمعايير السلامة العامة والجمالية. وسأكتفي هنا ببعض الأمثلة لمجالات تدخلنا: حي للايزة: في إطار تطور المدينة تاريخيا على المستوى العمراني، أقيمت عدة بنايات سكنية فوق أراض تابعة للدولة، كما هو الشأن بالنسبة للحي السكني الذي بني فوق الرسمين العقاريين 6178 ف و7182 ف التابعين للأملاك المخزنية، والتي تم شغلها بطريقة غير قانونية وبواسطة عقود بيع عرفية منذ أواخر الستينات، نسبيا كان الموقع يوجد خارج المدار الحضري ، ومنذ ذلك الحين إلى غاية الآن ظل سكان هذه المنطقة محرومين من الحصول على سندات ملكية البنايات التي يقطنونها، وكذا من رخص البناء والإصلاح والماء والكهرباء، لذا، وإيمانا من بالمجلس البلدي بأن تسوية كل أشكال البناء غير القانوني تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق التأهيل الحضري، بذلت مجهودات جبارة يمكن القول أنها ستؤدي إلى وضع نقطة النهاية لمشكل عقاري ظل عالقا لعقود، وتعتمد الطريقة العملية لتسوية هذا الملف على : - المرحلة الأولى: اقتناء الجماعة للوعاء العقاري الذي تقوم فوقه البنايات المعنية، وقد اتخذ المجلس البلدي مقررا في هذا الشأن خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2008. - المرحلة الثانية : إعادة هيكلة هذه المنطقة وهو المشروع الذي حظي بموافقة اللجنة التقنية الإقليمية وسينجز بتكلفة إجمالي تقدر ب: 38.596.500,00 درهم. حي الدور الاجتماعية ببنصفار: يعتبر السكن الاجتماعي الواقع بحي بنصفار أحد الملفات الهامة التي قام المجلس الحالي بتسويتها ، ذلك أن التنطيق الذي كان يحكم هذه المنطقة يتمثل في إمكانية بناء طابق أرضي وطابق أول ( R+1 ) في حين أن عددا هاما من المنازل استغلت لبناء طابق أرضي وطابقين (R+2) هذا وبالإضافة إلى عدم توفر هذه البنايات على الرسوم العقارية. وبالنظر إلى وجود عدد كبير من الأسر في هذه الوضعية واعتمادا للمقاربة الاجتماعية، فقد تم الترخيص لكل البنايات في هذا الحي ببناء طابق أرضي وطابقين (R+2) تطبيقا لمسطرة الاستثناء المعمول بها في ميدان التعمير. بالإضافة إلى ذلك فقد تمت تسوية الوضعية القانونية لهذه البنايات بحصولها على الرسوم العقارية. حي بئرانزران: بعد أن كان سكان تجزئة بئرانزران غير مسموح لهم بإنشاء رسوم عقارية للمساكن التي يقطنون بها، بحكم المشكل العقاري الذي كان قائما منذ إحداث هذه التجزئة نظرا لوجود جزء من وعائها العقاري في ملكية الأحباس ولم يتم تفويته إلى إدارة الأملاك المخزنية، وجد هذا الملف طريقه إلى الحل بعد التدخلات التي قام بها المجلس البلدي لدى عدة جهات وعلى رأسها إدارة الأوقاف ومجموعة العمران. وفي هذا الصدد، فسيتم إخراج الرسوم العقارية في مدة وجيزة وفي إسم المالكين. ملك ورثة الصقلي بحي زلاغ: ويتعلق الأمر بالرسم العقاري 4544 ف بحي زلاغ الذي هو في اسم ورثة الصقلي، وأقيمت فوقه بنايات سكنية تأوي ما يقارب 41 أسرة، وذلك اعتمادا على عقود بيع عرفية، وقد توصل المجلس إلى تصفية هذا المشكل عن طريق التوفيق بين الأسر القاطنة ومالكي الرسم العقاري وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية. التجزئة الصناعية المسيرة: هذه الأخيرة بدورها ومنذ أن أنشئت سنة 1983 لم تكن تتوفر على رسوم عقارية إلى أن قام المجلس البلدي الحالي بتسوية هذه الوضعية ، حيث تتوفر كل القطع حاليا على رسم عقاري خاص بها. من المعروف أن مدينة صفرو من المدن العتيقة في المغرب وتتوفر على ثرات معماري قديم، فأين يكمن اهتمامكم بهذه التركيبة المعمارية وأين تتجلى مجالات تدخلكم لإنقاد المدينة العتيقة؟ يجب أولا أن تعلموا أن صفرو كانت من أولى البلديات التي تم إنشاؤها، وكان تأسيسها سنة 1917. لقد كان المسؤولون يكتفون فقط بإصدار قرارات الهدم فقط. الآن تغير كل شيء، فقرارات الهدم غير صائبة. لقد قمنا بالدراسات التقنية اللازمة لجميع هذه البنايات والدور المهددة داخل المدينة العتيقة، صنفناها ضمن خانات البنايات الخطيرة والمتوسطة وذلك لإعطاء الأولوية في التدخل بشراكة مع وزارة التعمير. وبالفعل قمنا بمجموعة من التدخلات وتم اصلاح الأزقة وتجديد شبكة الواد الحار. قمنا بمجهود جبار لإعادة هيكلة مجموعة من الأحياء مثل ( الخاينة، كاف المال، امهيزرت، قريعة بن سحنون، غابة بن الأحمر، بنصفار، الشعبة، شعبة زلاغ، بودرهم، بلد الزوين، الرفايف) وسيتم الشروع في التدخل في جنان القندوسي. نسعى إلى الحفاظ على هوية المدينة القديمة ولكن أيضا، وضمن خطة عملنا وتدخلاتنا، نهتم بالعنصر البشري ونسعى إلى توفير فضاءات ملائمة لعيش كريم ونسعى أيضا للنهوض بالمدينة بأسرها داخل الأسوار أو خارجها. ونحن الآن نعتمد الطبيعة العمودية وليس الأفقية، وذلك حماية للمجال الأخضر. فتصميم التهيئة سيعطي صورة أخرى أكثر جمالية. يعتبر المجال البيئي في قلب برامج التعمير فكيف تعاملتم مع هذه الإشكالية وأي مكان تحتله ضمن برنامجكم؟ الجانب البيئي يعتبر في صلب اهتماماتنا. وهنا أود الإشارة إلى نقطة أساسية، ما أتحسر عليه هو كون عاصمة فاكهة حب الملوك تعرف انقراضا لهذه الشجرة المثمرة، لقد اتخذنا قرارات وتدابير لإحياء الشجرة من جديد وسيفاجأ زوار المدينة بعد إتمام مشروع التهيئة عندما سيرون وجها جديدا لصفرو . من جانب آخر وفي علاقة بالجانب البيئي لابد من التذكير بأن التطهير الصلب يخلق مشاكل كثيرة للمدينة وبالتالي يعتبر التحكم في نظام تدبير النفايات من الأهمية بمكان سواء من حيث الحفاظ على المحيط البيئي داخل المجال الحضري أو من حيث تحسين إطار عيش المواطنين، ويمكن القول أن وضعية المطرح البلدي للنفايات يمثل نقطة سوداء بمدينة صفرو وذلك راجع إلى عدة أسباب أهمها: - أن المطرح يوجد بمقربة من أحياء سكنية آهلة بالسكان لاسيما حي بودرهم، كما يوجد على مقربة من المقبرة الإسلامية. - أن المحطة غير مراقبة ولا تخضع إلى أية معالجة، بحيث أن التخلص من النفايات يتم عن طريق حرقها وبالتالي يمثل ضررا جسيما بالمجال البيئي. - أن النفايات المودعة عادة تتوزع إلى عدة أنواع أهمها النفايات المنزلية، والنفايات الطبية، والصناعية، وبقايا منتوج المقالع ومواد البناء والنفايات الخضراء. انطلاقا من هذه المعطيات، فإن مشكل المطرح العمومي للنفايات شكل هاجسا حقيقيا لدى المجلس منذ أن تقلد مهام تدبير شؤون المدينة. إلا أنه نظرا للإكراهات التي واجهناها حالت دون تغيير هذه الوضعية في أجل قريب، لاسيما وأن تحويل المطرح العمومي يعد مشروعا ضخما يتطلب وسائل مادية هائلة، وكذا خبرات تقنية متخصصة لا تتوفر لدى الجماعة بالشكل المطلوب، وهذا ما حدا بالمجلس إلى البحث عن إيجاد شركاء لتحقيق هذا الهدف، وبعد جهود حثيثة تم التوصل إلى إبرام اتفاقية شراكة مع الوكالة المائية لحوض سبو وكذا صندوق التجهيز الجماعي من أجل تحويل المطرح إلى موقع جديد يبعد عن المدينة بما يزيد عن 7كلمترات ويحدث نظاما لمعالجة النفايات بطريقة حديثة. وننهي إلى المواطنين بالمدينة أن هذا المشروع الهام قد أصبح قابلا جاهزا للتنفيذ يوجد في المرحلة الأخيرة من الدراسات التقنية. وماذا عن واد أكاي الذي يخترق المدينة والذي تحول إلى مصدر للتلوث؟ بصراحة يشكل واد أكاي تحديا بيئيا حقيقيا، فهو يقطع المدينة وبالتالي أصبح مطرحا للنفايات، ولأجل إنقاذ المدينة من شبح التلوث قمنا بالدراسات اللازمة لتغطيته والدراسة في مراحلها الأخيرة وسيعلن عن الصفقة قريبا، وعوض أن يكون مصدرا للتلوث سيعطي طابعا جماليا للمدينة خاصة في الجزء الممتد من قنطرة غديوا إلى اعوينة الدندان حيث ستتم تهيئته على شكل شلالات صغيرة والمشروع برمته في مراحله الأخيرة من الدراسة. يهم هذا المشروع السياحي والبيئي، وادي أكاي وجنباته في الجزء الممتد انطلاقا من الشلال إلى غاية المدينة العتيقة وكذا المواقع الطبيعة المجاورة التي تتميز بمواصفاتها المناخية والطبيعية الخاصة . يجب أن يتخذ المشروع معالم حضرية تحافظ على الطابع التقليدي والخاصية السياحية لوادي أكاي دون إغفال ما تعرفه المدينة من تغيرات في مختلف المجالات لاسيما على مستوى التأهيل الحضري. الحفاظ على المقومات التي لازالت قائمة وصيانتها .إحداث شبكة ممرات خاصة بالراجلين. جعل فضاء وادي أكاي وسياحيا تندمج فيه عناصر السياحية والتنشيط والترفيه وكذلتك عناصر الهدوء الطبيعي. إن المشروع يرمي إلى اعتماد مقاربة عملية من خلال تنبني على عدة عناصر أهمها: الوقوف أولا على المميزات التي يجب تعبئتها وعلى العوائق والإكراهات والحلول المقترحة لتجاوزها. إعادة إقرار التوازنات المختلة من أجل استرجاع ذلك الارتباط العميق بين وادي أكاي ومحيطه المباشر ومع المدينة بأكملها. إعطاء حركية وحيوية على طول مسار وادي أكاي وخلق عدد من التجهيزات السياحية استجابة للطلب المتزايد في هذا المجال الناتج أساسا عن شهرة الموقع. هل من مشاريع سياحية للمدينة؟ وافق المجلس البلدي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2009 على إنجاز مشروع كوحدة للتجهيز والإعداد السياحي واقتناء القطعة الأرضية التي كانت مخصصة في السابق كثكنة عسكرية وفضاء للتدريب على الرماية لهذه الغاية. فالكل يعرف أن مدينة صفرو قد عرفت على مر تاريخها بتراثها الحضاري الغني والمتنوع الذي جعلها دائما مركزا يتميز بمؤهلات للجدب السياحي. إلا أن هذه المعطيات الثقافية لم تشفع للمدينة حتى تحظى لدى الإدارات المسؤولة والمتدخلة في القطاع السياحي بما بنصيبها من العناية وظلت مستبعدة من البرامج الرامية إلى تطوير القطاع في جهة فاس بولمان، وآخر مثال على ذلك عدم إدراجها ضمن المخطط الجهوي للتنمية السياحية. ووعيا من المسؤولين بالمجلس البلدي بأن التنمية كل لا يتجزأ، وبأن القطاع السياحي يجب أن يلعب دوره كرافعة للتنمية عملوا على اعتماد هذا المشروع كمبادرة من شأنها إعطاء المدينة إشعاعا قويا ودفعة كبرى في هذا الاتجاه. يقولون بأن المجلس في عهدكم استرجع مجموعة من ممتلكات البلدية فكيف تعاملتم مع هذا الملف ؟ يعتبر الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات المحلية أداة فاعلة وضرورية لخدمة ميادين التنمية المحلية، وذلك نظرا لسهولة تعبئته في المشاريع التنموية، من هنا كان لابد للمجلس البلدي أن يجعل من تطوير وصيانة رصيده العقاري انشغالا دائما وهاجسا مستمرا في تدخلاته، علاوة على المبالغ التي ترصد كل سنة في الميزانية الجماعية لتحفيظ وتسجيل العقارات، لاسيما وأنه لوحظ أن عدة أملاك بلدية تعود ملكيتها إلى سنة 1918 ولم يتم تحفيظها. منذ ذلك الحين وضع المجلس الحالي قطيعة مع بعض الممارسات السابقة التي سادت لمدة طويلة، وهذا من خلال استرجاع عدد من الأملاك الجماعية التي كانت تستغل من طرف جهات أخرى كما هو الشأن بالنسبة للبناية الكائن بجوار القصر البلدي والتي تم تخصيصه لأحد الأقسام التابعة لإدارة الجماعة وهي تضم حوالي 13 حجرة بمساحة إجمالية تقدر بحوالي: 1000,00 م2، كما قام باستعادة بناية جماعية أخرى تقع في المدينةالجديدة تتألف من جزء مبني وجزء عبارة عن حديقة، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 5000,00 م2 وقد خصصت حاليا لاحتضان المعهد البلدي الموسيقي. وفي نفس السياق نغتنم مناسبة الحديث عن الرصيد العقاري الجماعي للتطرق لموضوع عدد من الإشاعات التي ادعت أن المجلس البلدي مقبل على تفويت بعض عقاراته كالملعب البلدي والمنبت البلدي.. للتوضيح أن الأمر هنا يتعلق فقط بشائعات وادعاءات تهدف إلى تغليط الرأي العام وتم الترويج لها انطلاقا من خلفيات سياسوية مستغلة إغلاق الملعب البلدي لفترة مؤقتة من أجل إخضاعه لعدة إصلاحات. وهنا نود التأكيد أن استراتيجية المجلس البلدي تنبني على دعم الرصيد العقاري لا على إضعافه، علاوة على ذلك فإن الجماعة مقبلة على إحداث مركب رياضي جديد مواكبة للحاجيات المتزايدة في هذا المجال ولأجل توفير الفضاءات الرياضية للشباب في إطار مواكبة الحركية والدينامية التي تعرفها المدينة على عدة مستويات. أما فيما يتعلق بالمنبت البلدي فسيتم هدمه في إطار توسيع شارع محمد الخامس وسيخصص كفضاء مفتوح وساحة عمومية علما أنه تمت برمجة إنشاء منبت جديد في حي بنصفار وعلى مساحة 3 هكتارات. عودة إلى المشاريع والأوراش التي فتحتموها، هل يمكننا معرفة طبيعة الأشغال الجارية الآن والتي عايناها عن قرب وماهي حدودها؟ أولا كما تلاحظون فالمدينة عبارة عن ورش مفتوح، إنها عبارة عن خلية نحل بعد أن كان السكون والجمود يلفها من قبل. أولا بخصوص الأوراش المفتوحة إضافة إلى ماسبق ذكره هناك أشغال حماية المدينة من الفيضانات، فالطابع الجبلي للمدينة يجعلها تحت رحمة الفيضانات خلال فصل الشتاء، فالمدينة بها ثلاث شعبات (شعبة شاطا، الخاينة، المخزن ) ولقد رصدنا 800 مليون سنتيم لأشغال بناء قناة لتصريف مياه الأمطار وحماية المدينة من الفيضانات. المشروع يتم في إطار الشراكة مع وزارة السكنى والتعمير. ورش آخر مفتوح ويتعلق ببرناج تعبيد الطرقات، هناك برنامج من 13 كلمترا وآخر من 7 كلمترات داخل الأحياء وثالث من 30 كلمترا بغلاف مالي يقدر ب 3 مليار ونصف في وسط المدينة ( بوبعقوبات، سيتي مسعودة، أمكموش، الأغاربة، بئر إنزران، شارع الفلاح، شارع محمد يخلف، تجزئة الدور الإجتماعية، حبونة، حجر الهواري، المدينةالجديدة، طريق سيدي بوسرغين، لابيطا ...) ومناطق أخرى. وفي علاقة بالمشاريع المبرمجة هناك مشروع المحطة الطرقية ويهدف المشروع إلى بناء محطة طرقية للنقل تتوفر فيها المرافق التالية: مواقف الحافلات. مواقف لسيارات الأجرة الكبيرة مواقف لحافلات النقل المزدوج .مرافق عمومية. مركز للأمن .مركز للتطبيب .مكتب المراقبة خاص بوزارة النقل. مرافق تجارية وخدماتية (مطاعم - مقاهي . . .)، قاعة للانتظار، شبابيك للتذاكر ،قاعة للصلاة، مساحات خضراء. سيساهم مشروع المحطة الطرقية المعتزم إنجازه في النهوض بقطاع النقل العمومي و الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين وتحسين ظروف استقبال زوار المدينة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي حيث يقع في باب المقام والتي تعد نقطة التقاء بين مجموعة من المحاور الطرقية التي تؤدي إلى عدة اتجاهات. في مجال آخر هل أنتم تؤمنون لا بالتدبير المفوض ولماذا وقفتم ضد تفويت قطاع الماء والكهرباء؟ شخصيا لست ضد التدبير المفوض ولكن التدبير الذي يخدم مصلحة المواطنين لا ذلك الذي يثقل كاهله، نحن مع التفويض الذي يضيف قيمة مضافة للمدينة لا ذلك الذي يستنزف ماليتها. منذ ثلاث سنوات هيأنا دفترا للتحملات خاص بقطاع النقل، لكن لم يتقدم أحد للصفقة، لكن اللعاب سال بخصوص التطهير لصالح RDF اعتبرنا أنه سيتم إثقال كاهل السكان راعينا الجانب الاجتماعي في رفضنا للصفقة خاصة وأن الجماعة قامت بالأشغال اللازمة بالإصلاحات الضرورية، فقد قمنا باصلاحات وإنجازات واستثمارات ذاتية، لقد فوتنا الفرصة عليهم فقد كانوا مصممين على التفويت من دون مراعاة مصلحة المواطنين. فالتفويت يعني ضرب القدرة الشرائية لقد كانت عندنا الشجاعة والجرأة لأن نقول لا.
