تصميم التهيئة القطاعي للقطب الحضري محطة القطار وجدة

فريق مستشاري العدالة والتنمية
بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة
المستشار عبد العزيز افتاتي
بناء على الدستور وخاصة الفصول 3 و100 و101.
وبناء على الخطاب الملكي السامي ليوم 18/03/2003 بمدينة وجدة الذي أطلقت فيه المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية والمرتكزة على المحاور الأربعة التالية:
- تحفيز الاستثمار وخلق مقاولات صغرى ومتوسطة من طرف الشباب.
- إنجاز التجهيزات الأساسية اللازمة.
- تشجيع المشاريع الاقتصادية الكبرى والمهيكلة.
- دعم التربية والتكوين والتضامن.
وبناء على القانون المتعلق بالميثاق الجماعي وقانون التعمير والقانون المحدث للوكالات الحضرية والقانون المتعلق بالتجزيئات السكنية وتقسيم العقارات والقانون المتعلق بالولوجيات والقانون المتعلق بالماء والقانون المتعلق بالبيئة والعديد من النصوص التشريعية الأخرى ذات الصلة وكذا المراسيم الصادرة لتطبيق بعضها
وبناء على خلاصات النقاشات المثمرة التي دارت في اللجنة الدائمة للمجلس:لجنة التعمير والتي شارك فيها عدد من مستشاري فريق العدالة والتنمية بملاحظات متكاملة،
أقدم بشكل مركز تلخيصا لاقتراحات فريق مستشاري العدالة والتنمية حول تصميم التهيئة القطاعي للمنطقة المسماة القطب الحضري محطة القطار كالتالي:
1- ملاحظة في شأن اللغة التي قدمت بها وثائق المشروع:
نسجل بأسف تقديم الوثائق الخمسة باللغة الفرنسية: البطاقة التقنية ومذكرة التقديم وضابطة التهيئة والتقرير التبريري والتصميم مما يخالف تصدير الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وقد كان بإمكاننا أن نرتب على هذا التقديم المخل بالدستور موقفا رافضا للنقاش إلى حين إحضار وثائق مصاغة باللغة الرسمية للبلاد لولا أننا في آخر يوم من الأجل المقرر قانونا لمدارسة المشروع وتقديم المقترحات التعديلية عليه، جراء التدبير العشوائي لأشغال هذه الدورة الاستثنائية: لجنة وجلسة.
وبالمناسبة فإننا نتمسك بتقديم وثائق هذا المشروع باللغة العربية في أقرب الآجال وخاصة أنه بعد اطلاعنا على تفاصيل هذه الوثائق تبين لنا، مع بعض الاستثناءات، أن صياغتها متيسرة جدا باللغة العربية ولذلك فإننا نجدد رفضنا المبدئي لأي تنقيص من اللغة الرسمية للمملكة.2- ملاحظة في شأن الآجال المتعلقة بعرض ومدارسة هذا المشروع
نسجل أن هذا المشروع أحيل على رئاسة المجلس الجماعي بتاريخ 05 يوليوز في الوقت الذي كان يجري فيه الاستعداد لعقد دورة يوليوز 2010 ومع ذلك لم يدرج برسم هذه الدورة، كما أنه لم يفتح بشأنه ولو نقاش تحضيري باللجنة/اللجان الدائمة المختصة.
وللعلم فإن المادة 24 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على إحالة مثل هذا المشروع من لدن الإدارة المكلفة بإنجازه على المجلس الجماعي المعني بدراسته في أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إحالته أي في 05 يوليوز 2010 بالنسبة إلينا وينتهي في 05 شتنبر 2010 .
وها أنتم ترون أننا مدعوون اليوم 03/09/2010 أي في آخر يوم من الأجل المقرر والذي يتزامن مع شهر رمضان، لمناقشة مشروع مهم هو: تصميم التهيئة القطاعي للمنطقة المسماة القطب الحضري محطة القطار وتحديدا في الثانية بعد الظهر (الجمعة)، فأي إخلال بالمسؤولية أكثر من هذا.
كما أن المادة 25 من نفس القانون تنص على “إجراء بحث علني يستمر شهرا كاملا ويجري خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة بصدد دراسته، ويقوم رئيس مجلس الجماعة بتوفير وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث” وهو الشيء الذي لم يتم بالشكل المطلوب نظرا للاكتفاء بنشر الخبر في جريدتين ضعيفتي المقروئية وغض الطرف عن استعمال وسائل أخرى كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 23 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14/10/1993 لتطبيق قانون التعمير.
وللتذكير فإن البلدية عادة ما تقوم بإشهار أمور أقل شأنا من هذا المشروع بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية فهل انقلبت الترجيحات والأولويات أم ماذا؟
وفيما يخص الآجال المتعلقة بالمدارسة داخل لجنة التعمير نشير في البداية إلى أن المصلحة العليا كانت تقتضي إشراك كافة اللجان الدائمة وخاصة اللجان الثلاثة التي نعتبر أنها معنية بدرجة متساوية:
- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بناء على المادة 36 من الميثاق.
- لجنة التعمير وإعداد التراب الوطني بناء على المادة 38 من الميثاق الجماعي.
- لجنة المرافق العمومية بناء على المادة 39 من الميثاق.
وللعلم فإنه حتى اللجنة الوحيدة لجنة التعمير التي اعتمدت لمناقشة هذا المشروع في اجتماع فريد لم توفر لها الفرصة الملائمة للمناقشة كما تنص على ذلك المادة 14 من الميثاق، ولم توجه استدعاءات تحدد ساعة اجتماع يوم 02 شتنبر بعد عدم توفر النصاب في اجتماع 01 شتنبر.
3- ملاحظة في شأن توفير الوثائق المرجعية المطلوبة للنقاش الجدي
نسجل عدم توفير عدة معطيات مرجعية والتي لا يمكن بدون الاطلاع عليها مناقشة المشروع على بينة من الأمر.
وفي هذا السياق نشير إلى عدم تمكيننا من نسخ من مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التنطيق وتصميم التهيئة المتعلقة بهذا الجزء من المدينة والمراد إعادة تهيئته بواسطة المشروع الحالي المسمى تصميم التهيئة القطاعي: القطب الحضري محطة القطار.
كما نسجل عدم تمكيننا من اتفاقية الشراكة الموقعة بخصوص هذا المشروع أمام جلالة الملك يوم 05 ماي 2010 والتي تهم ولاية الجهة الشرقية والجماعة الحضرية لوجدة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة العامة العقارية (صندوق الإيداع والتدبير) والوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار.
كما أنه لم تقدم لنا أي دراسة ولو أولية للجدوى لتبيئة(موقعة) هذا المشروع ضمن الدينامية التأهيلية للمدينة والجهة والتي كان يمكن من خلالها أن ندقق في بعض الأرقام المقدمة:
- غلاف استثماري إجمالي بدون احتساب قيمة العقار بقيمة 2.5 مليار درهم؟
- الحديث عن خلق 1500 منصب شغل لا ندري نسبة القار فيها من المؤقت(البناء نموذجا)
4- ملاحظة في شأن مناقشة عناصر المشروع
يضم هذا المشروع الذي يقع على مساحة تقارب 55 هكتار(542646 متر مربع):
- المنطقة المسماة المحطة بمساحة: 53520 متر مربع (9.85% من المساحة الإجمالية)
- المنطقة المتعددة الخدمات بمساحة 60724 متر مربع ( 11% من المساحة الإجمالية)
- منطقة سكنية مسماة الأرصفة الخضراء بمساحة 45789 متر مربع ( 8.5% من المساحة)
- منطقة الحديقة السكنية بمساحة 220175 متر مربع (41% من المساحة)
- المنطقة السككية بمساحة 162433 متر مربع (30% من المساحة)
كما أن المحتوى المرتقب (عموديا وأفقيا) لهذا المشروع هو كالتالي:
- النشاط السكني 238000 متر مربع(60%)
- الخدمات 45000 متر مربع (11%)
- التجارة 45000 متر مربع (13%)
- الفندقة 26000 متر مربع (7% )
- المرافق العمومية 31000 متر مربع (8%)
ونعتبر تقديم هذا المشروع أي تصميم التهيئة القطاعي المعروض علينا كوثيقة للتعمير، فرصة لترجمة سياسة إرادية لتوجيه وإرساء سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الجزء من المدينة الواقع في وسطها، فرصة لمناقشة جهود تجديد وتأهيل المدينة من خلال خلق قطب حضري مندمج لجدب الاستثمار الخاص من جهة وتجسير العلاقة بين شرق وغرب المدينة ببناء القناطر وفك العزلة عن أحياء المير على والسي لخضر والنﯕادي والدواوير الواقعة خلف هذه الأحياء من جهة أخرى.
وقبل إبداء بعض الاقتراحات العملية كتعديلات ضرورية على مشروع هذا التصميم القطاعي للتهيئة نؤكد على صوابية تقديم هذا المشروع ضمن الصيغة الحالية: أي مشروع تصميم تهيئ قطاعي وليس ضمن صيغة ما يسمى: الاستثناء والتي كما يدل عليها اسمها تشكل كما يعرف الجميع بابا من أبواب مخالفة القانون وعدم الشفافية وتغييب المنافسة وفتح المجال على مصراعيه للريع والفساد.كما ندعو الإدارة المختصة بإعداد مشاريع تصاميم التهيئة إلى التمسك باختصاصاتها كاملة غير منقوصة في مجالات تهيئ مشاريع التصاميم: المديرية، التهيئة، التهيئة القطاعية، التنطيق.
ونسجل غياب الشفافية وغياب المنافسة وعدم حياد الإدارة الترابية في فترة سابقة وتحت ضغوط من هذه الأخيرة، فيما يبدو، في مجريات تكليف مكتب دراسة لتهييء هذا المشروع، وهو المكتب نفسه، “قَدَراً!!” المكلف بتهييء الوثائق ومتابعة أشغال الشطر الأول كذلك من هذا المشروع المسمى منطقة الأرصفة الخضراء المخصصة أساسا للسكن.
كما نسجل قَدْراً من الخلط في المشروع المعروض علينا بين مقتضيات تصميم تهيئة قطاعي وبين مقتضيات مشروع استثماري خاص، وكأنه أي المشروع مفصل على مقاسات معينة.مقترحات التعديلات على مشروع تصميم التهيئة القطاعية للقطب الحضري محطة القطار:
مقترح التعديل 1 المتعلق بمحطة القطار:
- نشير إلى كون المحطة المقترحة ستكون في وضعية عزلة لأن السائر مستقبلا في شارع حسن الوكيلي في الاتجاهين لن يتمكن من مشاهدة هذه المحطة من جانبيها إلا عند الاقتراب منها.
لذلك نقترح إعادة النظر في تهيئة المحطة لتكون مرئية وبارزة ومفتوحة على محيطها لتحتل مكانة مركزية ضمن المشروع مما سيتيح تدفق حركة المرور من المحطة إلى كافة الاتجاهات بسيولة كبيرة.
وندعو لهذا الغرض إلى مراجعة علو البنايات المطلة على الشارع المرتقب إنجازها بمحاذات محطة القطار.
مقترح التعديل 2 المتعلق بالمساحات الخضراء:
تشكل المساحات الخضراء ضمن هذا المشروع أقل من 8% وبالنظر لوجود فضاء واحد ووحيد كمتنفس ملائم بالمدينة وهو حديقة لالة عائشة، فإننا نقترح توسعة المساحات الخضراء في إطار مقاربة إرادية وبيئية وتجنب التكثيف السكني (الذي سيعمق التكثيف الواقع على الضفة الغربية من الوادي) وذلك بإنجاز فضاءات خضراء هنا وهناك ضمن مختلف المناطق الأربعة وإحداث فضاء نوعي ونموذجي في مساحة معتبرة يليق بمدينة وجدة كحاضرة مركزية بالجهة الشرقية.
مقترح التعديل 3 يتعلق بالطرق:
نقترح في هذا الشأن:
* إنجاز طريق دائري على جنبات الوادي يتفرع عن الطريق المقررة V8 ويمر بمحاذاة المنطقة D والمنطقة E والمنطقة B والمنطقة A، يتقاطع مع الطريق V4 وينتهي عند المدخل المشترك ل V2 وV3.
* فتح الطريق المرتقبةV8 من جهة ساحة مقررة في اتجاه الجنوب وذلك على الطريق الدائرية المقترحة أعلاه.
* إنجاز استكمال للطريق V5 لربطها بالطريق الدائرية المقترحة أعلاه والتي نقترح أن تؤدي إلى القنطرة الثالثة التي نرى إنجازها بين حيي السي لخضر والنكادي تأكيدا لمقترح المواطنين الوارد في دفتر تلقي الملاحظات والمضار والمنافع في إطار البحث العلني.
* ربط شارع الجيش الملكي ب V8 بشكل مباشر أو خلق امتداد بديل في اتجاه زنقة عبد الله بن ياسين أو في اتجاه الجهة الحدودية الشمالية للمشروع.
* توسيع كافة الطرق المقررة من عروض (جمع عرض): 25م و20م و18م و16م و15م وم14 وم12 إلى عروض ملائمة تراعي نمط مكونات هذا المشروع الذي يراد له أن يكون نموذجيا ورافعة نوعية بما في ذلك في جانب المرور والجولان.
مقترح التعديل 4 يتعلق بالقناطر:
* نؤكد على مقترح المواطنين الداعي إلى إنجاز قنطرة ثالثة تربط المشروع بنقطة موجودة بين حي النكادي والسي لخضر ونلح على تشييد هذه القنطرة في سياق إنجاز البنية التحتية للشطر الأول المسمى: الأرصفة الخضراء.
* نؤكد على التقيد بإنجاز القنطرتين المبرمجتين في المشروع:
- القنطرة المحادية لحي النكادي والتي تربط هذا الأخير بالمشروع على الطريق V8 .
- القنطرة المحاذية لحي المير علي والتي تربط هذا الأخير بمشروع القطب الحضري على الطريق V4.
* التمييز بين القنطرتين الموجودتين حاليا في التصميم (القنطرة القديمة وقنطرة محمد الخامس الجديدة)
* إنجاز قنطرة واحدة على الأقل للراجلين بالقرب من القنطرتين الموجودتين حاليا.
* التفكير الجدي في ربط أحياء الطوبة الخارجي والداخلي بهذا المشروع والذي يملي إنجاز طريق وقنطرة من الجهة الحدودية الشمالية للمشروع (بالقرب من السجن المدني)
مقترح التعديل 5 المتعلق بالسكن:
يلاحظ أن الفضاء المخصص للسكن يفوق 50% من المساحة الإجمالية وأزيد من 60% من المجال المبني لذلك نؤكد على التخفيف من السكن داخل هذا المشروع وتجنب التكثيف بشكل إرادي وذلك لفائدة المساحات الخضراء.
مقترح التعديل 6 المتعلق بالمرافق العمومية:
يقترح المشروع إحداث مرافق عمومية كالتالي:
- مدرستين (2) بمساحة 4000 متر مربع
- إعدادية بمساحة 7000 متر مربع
- مركز متعدد الاختصاصات 800 متر مربع
- مركز صحي 500 متر مربع
- مركز الأمن 100 متر مربع
- مسجد 200 متر مربع
ويظهر جليا أن بعضها تنطبق عليه مواصفات المرافق المتعلقة بالسكن غير اللائق لأنها دون المعايير المعتمدة.
لذلك نرى توسعة كبيرة لهذه المرافق مراعاة للمعايير والمواصفات الضرورية لإنجاز المرافق العمومية وكذا مراعاة للكثافة السكانية.
ونقترح ما يلي:
- مساحة المدرسة الواحدة: 4000 متر مربع
- مساحة الإعداية: 12000 متر مربع كي تنجز بها كافة المرافق التربوية المطلوبة.
- مساحة المركز المتعدد الاختصاصات: 1500 متر مربع.
- مساحة البقعة المخصصة للصحة: 1500 متر مربع.
- مساحة البقعة المخصصة للأمن: 500 متر مربع.
- مساحة المسجد 2500 متر مربع.
مقترحات موازية لمشروع القطب الحضري محطة القطار
بالموازاة مع مقترح التعديلات على صلب المشروع، نرى من الضروري تقديم اقتراحات تتيح انفتاح هذا المشروع على محيطه وذلك من خلال مجهودات لتأهيل فضاءات مجاورة مرتبطة بشكل وثيق بمشروع القطب الحضري محطة القطار، وهي كالتالي:
مقترح 1 يتعلق بالطرق المجاورة:
* توسيع شارع حسن لوكيلي وعدم الاكتفاء بعرض 25 متر.
* إنجاز امتداد طبيعي لشارع الجيش الملكي عبر ربطه بV8 من المشروع أو خلق امتداد طبيعي عبر زنقة عبد الله بن ياسين.
* إنجاز ربط لشارع الجيش الملكي بالمشروع عبر الجهة الشمالية له.
مقترح 2 يتعلق بإعداد المحطة الطرقية:
بالموازاة مع إنجاز محطة للقطار بديلة وخلق قطب حضري جديد يتحتم تأهيل المحطة الطرقية الحالية، والتي توجد في وضعية بئيسة، حتى نواكب التغيير الذي سيحدثه إنجاز هذا القطب الحضري بوسط المدينة.
مقترح 3 يتعلق بالواد الناشف:
نقترح تهييء الواد الناشف بالشكل المطلوب حتى يكون بمثابة فضاء بيئي وإعداده بشكل يقي المواطنين من الفيضانات وتنقيته وتخليصه من مجاري الواد الحار.
فريق مستشاري العدالة والتنمية
بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة