أعرب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عن استغرابه لردود الفعل حول الرسالة التي وجهها أحد أعضائه النواب إلى السفير الفرنسي بشأن مستشار جماعي تابع للحزب بمدينة وجدة، تقرر على إثرها قبول استقالته من قبل الأمانة العامة، بسبب الجدل الذي أثير حولها. وقال بيان صادر عن الفريق، في اجتماع عقده أول أمس الإثنين، إن الفريق فوجئ «بحجم ردود الفعل ومستوى التداعيات التي حملت المراسلة المذكورة أبعادا لا تحتملها بتاتا، حيث تم اتخاذ ما وقع ذريعة للإساءة إلى حزب العدالة والتنمية وللتشكيك في احترامه للمؤسسات الوطنية»، كما أعرب عن استغرابه من صدور سيل من البيانات والبلاغات، حسب تعبير البيان، التي صدرت عن كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية والوزير الأول ومكتب مجلس النواب، وكذا عن بعض الأحزاب السياسية كحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية وغيرها، معتبرا أن مختلف هذه الجهات سعت إلى استغلال الحدث «في حملة إعلامية تم تغييب صوت الحزب خلالها في الإعلام الرسمي ضدا على مقتضيات الديمقراطية الإعلامية». وقال البيان إن عبد العزيز أفتاتي، النائب الذي راسل السفير الفرنسي بشأن حالة مستشار وجدة «تحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الذي ارتكبه بتوجيه رسالة إخبار إلى السفير الفرنسي بشأن حالة الأخ المستشار الجماعي أبو بكر نور الدين»، معبرا في ذات الوقت عن استغرابه مسارعة مكتب مجلس النواب «إلى إصدار بلاغ يمس فيه بوطنية الأخ النائب عبد العزيز أفتاتي، في الوقت الذي لم يبادر إلى الدفاع عن الصلاحيات الدستورية للمؤسسة التشريعية التي تم المساس بها في ما جاء في بلاغ وزير الداخلية على إثر مناقشات عادية في لجنة الداخلية بمجلس النواب»، في إشارة إلى البلاغ القوي للوزارة المذكورة التي هاجمت نواب الحزب إثر مناقشات اللجنة المذكورة، متهما حزب العدالة والتنمية بالتشكيك في سلامة ونزاهة العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 12 يونيو الماضي. وأضاف البيان «نعتبر أنه لا مجال لمصادرة الحق الدستوري لممثلي الأمة في تقييم السياسات الحكومية، ومساءلة كل مكوناتها بما فيها وزارة الداخلية عن كل الشؤون والقضايا التي تهم المواطنين، كما نعتبر أن حق الحكومة مكفول للجواب ضمن فضاء المؤسسة البرلمانية»، ووصف بلاغ وزارة الداخلية بأنه يمثل تجاوزا غير مقبول في حق البرلمان. من جانب آخر، عبر فريق العدالة والتنمية عن تضامنه مع النائب مصطفى إبراهيمي، عضو الفريق، الذي اعتقل لمدة ساعات بمدينة وجدة بتهمة الاعتداء على رجل أمن أثناء انتخاب رئيس مجلس بلدية المدينة يوم 3 يوليوز الجاري، وقال إن إبراهيمي «كان ضحية تهمة خيالية وتعسفات أمنية تمس بحرمة النائب ومن خلاله المؤسسة البرلمانية التي ينتمي إليها»، داعيا إلى وضع حد لمسلسل التعسفات في حقه، ومعبترا أن «محاكمته بناء على محضر مزور لا مبرر لها». وطالب الفريق بضرورة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في ما وقع بوجدة بمناسبة انتخاب مكتب مجلسها الجماعي، داعيا جميع الفرق البرلمانية إلى «تحمل مسؤوليتها في ذلك من أجل إجلاء الحقيقة». ولم يستبعد مصطفى الرميد، رئيس الفريق، في تصريحات ل«المساء»، أن تكون جميع ردود الفعل على النائب أفتاتي وتصريحات نواب الحزب داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب تدخل ضمن استهداف الحزب في هذه المرحلة، وقال إن هناك جهات داخل الدولة عملت في هذا الاتجاه من خلال الترغيب والترهيب من أجل كسر التحالفات التي نسجها أثناء تشكيل مجالس بعض المدن والبلديات، مضيفا أن ما حصل في وجدة دليل واضح على ذلك. وردا على ما إن كانت مسألة حل الحزب قد تم تداولها بالفعل داخل أروقة الدولة، إثر رسالة أفتاتي إلى السفير الفرنسي، نفى الرميد ذلك جملة وقال إن أي سيناريو مثل ذلك غير وارد لأنه يعني إطلاق رصاصة الرحمة على المسلسل الديمقراطي في البلاد، واصفا ذلك ب«الكاو»، مضيفا قوله «نحن صمام أمان للبلاد ولسنا ضد الدولة أو ضد الملكية، وهذه المسائل غير مطروحة لدينا، لكننا ضد ممارسات سياسية معينة، ونحن مع الدولة على طول». وعن مطالبة الحزب بتشكيل لجنة تقص للحقائق في قضية وجدة قال الرميد «لقد تم تشكيل لجنة للتقصي في أحداث سيدي إفني رغم أنها لم تصل إلى ما وصلت إليه أحداث وجدة، ونحن نريد تشكيل هذه اللجنة حتى تتبين الحقيقة من الكذب، وإذا كان الحزب قد كذب فيجب فضحه، لأن هناك طرفا سياسيا يقول كلاما معينا بينما تقول وزارة الداخلية كلاما آخر».
