مذكرة بشأن ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء

وجهت النقابة الديمقراطية للعدل الى محمد الناصيري وزير العدل، مذكرة بشأن ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء ، بسطت فيها وجهة نظرها الكفيلة بتطوير وتحسين الآفاق المهنية والمستقبلية لأطر كتابة الضبط، وفتح المجال أمامهم للترقي وتطوير مسارهم المهني، وانسجاما مع ما تم فتحه من ورشات الإصلاح المؤسساتي والتدبيري الذي تعرفه الموارد البشرية بقطاع العدل، في مسايرة لخيارات التجديد والتحديث المنفتحة على التجارب المتقدمة في هذا المجال.
وقد قدمت النقابة الديمقراطية للعدل من خلال هذه المذكرة، جملة من المقترحات التي تسعى إلى تسهيل آليات إدماج أطر كتابة الضبط في سلك القضاء انطلاقا من عدة اعتبارات :
- النسق البنيوي والوظيفي المترابط بين الجهازين الذي يؤكد تميز وأهلية التجربة المهنية لدى أطر كتابة الضبط على غرار باقي المهن المساعدة للقضاء
-إن جهاز كتابة الضبط اليوم يزخر بعدد من الأطر الحاملة لشواهد جامعية عليا « الإجازة دبلوم الدراسات العليا الدكتوراه ...» بالإضافة إلى عامل التمرس المهني
- أن النموذج الحالي لإدماج موظفي كتابة الضبط ، سواء عبر اجتياز مباراة الملحقين القضائيين أو الإدماج المباشر عبر أقدمية عشر سنوات في سلك القضاء الإداري، أثبتت كفاءة وجدارة القضاة المتمرسين في سلك كتابة الضبط .
- أن آليات إدماج موظفي كتابة الضبط بسلك القضاء تسمح بإعداد آليات قبلية للتكوين وتأطير المرشحين « مدرسة تحضيرية « لولوج مهنة القضاء، فضلا عن مراقبة وضبط سلوكيات هؤلاء المرشحين .
- أن فتح باب الإدماج أمام موظفي كتابة الضبط هو إحدى الوسائل الحديثة للتحفيز الموصى بها خلال فعاليات المناظرة الوطنية الإصلاح الإداري ماي 2002 في موضوع التحفيز وحركية المسار الوظيفي للموارد البشرية.
كما طالبت المذكرة بالإطلاع على التجربة المقارنة لدول شبيهة بنظامنا القضائي في مجال إدماج الموظفين ذي التجربة والأقدمية المهنية في سلك القضاء.
وبالاخذ بعين الاعتبار التجربة المقارنة ومتطلبات الإصلاح وحاجيات القطاع إلى أطر متمرسة في هذا المجال، فان النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تقترح : من الناحية المبدئية مايلي :
1- توسيع آليات إدماج موظفي كتابة الضبط في سلك القضاء عبر :
* تحديد مدة الأقدمية حسب الدرجات « منتدبون من الدرجة الثالثة الثانية الأولى ...»
* تخفيض المدة المطلوبة في شرط الأقدمية المهنية حسب الحالات المشار إليها أعلاه.
* وضع نظام مسلكي داخلي خاص بإدماج موظفي هيئة كتابة الضبط في سلك القضاء يرتكز على دراسة ملف المرشحين باعتماد محددات موضوعية « الأقدمية الشهادات التجربة- الكفاءة- النزاهة - السلوك المسار الوظيفي الملف الإداري.
* تخصيص نسبة قارة من الترشيحات لموظفي هيئة كتابة الضبط في المباريات الخارجية،
وحذف الشروط الخاصة بالأحرار « معيار السن والميزة وشرط عدم اجتياز أكثر من مباريتين.
* فتح المباراة الخارجية في وجه الموظفين الحاصلين على الإجازة في شعبة القانون العام وشعبة العلوم التدبيرية والاقتصادية وخريجي المدرسة الوطنية للإدارة (السلك العالي).
2- إنشاء لجنة مشتركة مكونة من:
- المجلس الأعلى للقضاء.
- مديرية الشؤون المدنية.
- مديرية الشؤون الجنائية.
-مديرية الدراسات والتعاون والتحديث
- مديرية الموارد البشرية
- الودادية الحسنية للقضاة
- ودادية موظفي العدل
- النقابة الديمقراطية للعدل بوصفها صاحبة المبادرة والنقابة الوطنية للعدل، وذلك لصياغة وإعداد مقترحات قانونية وتنظيمية لتسهيل ولوج موظفي كتابة الضبط للقضاء.