النقابة الديمقراطية للعدل تبعث بمذكرة لإصلاح القضاء إلى عبد الواحد الراضي

أوصت النقابة الديمقراطية للعدل بوضع الوسائل الكفيلة بيد المتقاضين ضحايا الفساد من خط هاتفي و موقع الأنترنيت وغيرهما وكذا حماية هؤلاء المتقاضين من الابتزاز وكل أشكال الشطط التي تدفعهم إلى التراجع عن شكاياتهم.
وكان الملك محمد السادس قد أشار في كثير من خطبه إلى ضرورة انكباب وزارة العدل على إصلاح الأعطاب التي يعاني منها نظام العدالة بالمغرب.
ودعت مذكرة النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تطرح فيها تصورها لإصلاح القضاء، التي بعثت بها إلى وزير العدل عبد الواحد الراضي، إلى استقلال القضاء والسلطة القضائية من خلال اعتماد معايير الكفاءة المهنية والعملية في تعيين القضاة و المسؤولين القضائيين، و انتخاب المجلس الأعلى للقضاء بكامل أعضائه بالاقتراع السري المباشر وفق المعايير الديمقراطية، و حماية أجور وظروف عمل جميع العاملين بالمحاكم من أي تدخل للسلطتين التنفيذية والتشريعية، و تعزيز استقلالية المهن القضائية من خلال إصدار قوانين أساسية لكل مهنة تحدد هياكلها واختصاصاتها بدقة، و أساسا جهاز كتابة الضبط و إخضاع علاقة هذا الجهاز بمختلف الأجهزة للقانون، و إسناد التنقيلات والقرارات التأديبية لمعايير موضوعية، واعتماد قواعد إجرائية تتيح النزاهة والشفافية في تنقيل القضاة أو عزلهم أو إسقاط الحصانة عنهم، و وجوب مراجعة المراسيم المنظمة لعمل و هيكلة الإدارة المركزية واختصاصات وزير العدل ومستشاريه في اتجاه يعزز استقلال القضاء، فضلا عن تحديد مسؤولية الدولة في حماية القضاة والعاملين بالقطاع من كل أشكال التأثير والتضييق.
ومن أجل ضمان نزاهة القضاء بالمغرب، دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى اتخاذ تدابير تتبع ثروات القضاة والموظفين وتطبيق قانون التصريح بالممتلكات، ووضع آليات لمراقبة وتقويم عمل القضاة والموظفين ليس فقط على المستوى الزجري، ولكن أيضا عبر إشاعة روح المواطنة وقيم النبل، ووجوب مراعاة الدقة في فتح التحقيقات وفي الادعاءات الموجهة ضد القضاء والعاملين بالمحكمة بواسطة هيئة مستقلة وتقديم المتورطين إلى محاكمة علنية عادلة، وكذا إحداث مراكز جهوية لاستقبال وتتبع الشكايات المتعلقة بالفساد القضائي، و إصدار مدونة السلوك الخاصة بكل العاملين في قطاع العدل، و ضمان التعويض التلقائي واعتبار الدولة مسؤول مدني أمام المتقاضين ضحايا الفساد القضائي، و إشاعة القيم النبيلة وأخلاقيات المهن القضائية وإعطائها الأولوية في برامج التكوين المهني بالقطاع.
ودعت مذكرة النقابة الديمقراطية للعدل أيضا إلى إخراج ميثاق وطني للعدالة يتأسس على المواثيق والتشريعات الدولية الوطنية لحقوق الإنسان، و تبسيط وتسهيل الولوج إلى مرفق العدالة ورفع ثقة المواطنين في جهازها، و اعتماد سياسة قضائية تتيح الوصول إلى عدالة ناجعة بتكلفة أقل وفترة زمنية معقولة، و تخفيض تكاليف التقاضي وإعادة النظر في القوانين المنظمة لذلك تأكيدا لمبدأ المساواة أمام القضاء، و إقرار عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية (الخدمة العمومية).
و ترى النقابة الديمقراطية للعدل أن أي إصلاح للقضاء بالمغرب لا يمكن أن يمر بدون اهتمام الوزارة الوصية بالموارد البشرية لقطاع العدالة وأطرها وتكوينهم. ومن بين الأمور التي أشارت إليها مذكرة النقابة، إنشاء مدرسة وطنية لكتابة الضبط تعتمد على مناهج علمية عصرية مدنية وحديثة، و إحداث مراكز تكوين جهوية لمختلف الفاعلين في المحاكم، و تطوير وتحسين جودة تكوين القضاة والموظفين بما يتلاءم والمعارف الحديثة، و تشجيع التكوين المهني الخاص المرتبط بملف القضاء (المفوضون، الخبراء، العدول، الموثقون)، ووضع برامج لتدريب الطلبة والمتطوعين داخل المحاكم.