دعت اللجنة الدولية لأسرى تندوف التي يوجد مقرها بلندن، البارحة الأربعاء ، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها إزاء سلامة السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، الذي تعرض مؤخرا للاختطاف من قبل مليشيات" البوليساريو" بتندوف (جنوب غرب الجزائر). ووصفت اللجنة في بلاغ هذا الاختطاف ب" غير المقبول " و"خرق سافر لحقوق الإنسان" ، مشيرة إلى أن " السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لكونه تعرض للاختطاف فوق التراب الجزائري ، في خرق سافر لمقتضيات اتفاقية جنيف حول حقوق الإنسان". وأكدت اللجنة أن اختطاف ولد سيدي مولود " دليل واضح على غياب حرية التعبير والتنقل داخل مخيمات تندوف" ناعتة " البوليساريو" ب " مجرد لعبة بين يدي المؤسسة العسكرية الجزائرية". كما تساءلت " إلى متى سيظل المجتمع الدولي ضحية مغالطات السلطات الجزائرية " داعية إياه الى إدراك أن " سكان تندوف ، الذين ما يزالون يعيشون أوضاعا صعبة، يتم توظيفهم من طرف السلطات الجزائرية لأغراض سياسية"، مضيفة أن "الوقت قد حان لكشف الستار عن الفظاعات التي يرتكبها الجيش الجزائري في مخيمات تندوف". وتجدر الاشارة الى أن العديد من المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان البريطانية والدولية كانت قد أدانت اختطاف ولد سيدي مولود، مطالبة بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه بتندوف. وفي سياق ذي صلة ، دعت منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو" الانفصالية إلى توضيح الوضع القانوني لولد سيدي مولود، والكشف عن مكان احتجازه "، دون اتخاذه " مبررا لأفعال التنكيل في مخيمات تندوف بالجزائر". كما وجهت المنظمة نداء ل" البوليساريو" من أجل حماية ولد سيدي مولود من أي احتجاز قسري، أو ممارسات انتقامية بسبب تأييده العلني لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية. وأكدت أنه يتعين على الحكومة الجزائرية ، التي تأوي بلادها مخيمات تندوف " تحمل مسؤوليتها في ضمان احترام الحق في حرية التعبير على أراضيها".
