وقفة احتجاجية أمام القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء

تنديد وطني ودولي باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود
نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية، أول أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء للتنديد باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل
ميليشيات (البوليساريو).
وعبر المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية عن تضامنهم المطلق مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المعتقل حاليا في تندوف جنوب الجزائر، ودعوا إلى إطلاق سراحه فورا.
ورفع المتظاهرون شعارات اعتبروا فيها اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مسا بمسلسل الديمقراطية بالعالم العربي، داعين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى التدخل من أجل إطلاق سراح، سجين الرأي، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وردد المتظاهرون خلال هذه التظاهرة شعارات من قبيل «الصحراء مغربية وستبقى مغربية» مع حملهم للعلم الوطني وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وألقى التهامي الخياري الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية خلال هذه الوقفة، التي شارك فيها العديد من أعضاء ومناضلي ومناضلات الحزب، رسالة موجهة إلى القنصل العام للجزائر، سلمت بعد ذلك إلى مسؤولين دبلوماسيين بهذه القنصلية.
وجددت جبهة القوى الديمقراطية دعوتها للسلطات الجزائرية، التأكيد على التدخل العاجل والفوري من أجل إطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وذكر الخياري بأن دور الجزائر في هذا الموضوع أكيد ومسؤوليتها قائمة باعتبار أن مخيمات تيندوف، التي يتواجد بها «إخواننا الصحراويون تتواجد على التراب الجزائري».
وأشار إلى أن ولد سيدي مولود «لم يفعل أكثر من التعبير عن رأيه في شأن مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية» و»لم يطالب بأكثر من شرح موقفه ورأيه للمواطنين الصحراويين بهذه المخيمات»، مضيفا أن هذا الأمر تضمنه المبادئ والقيم الكونية من حرية الرأي والتعبير وحرية التجول والتنقل.
وبعد أن أكد الخياري أن اعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود جاء ضدا على مبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، ناشد الحكومة الجزائرية من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود فورا وضمان سلامته الجسدية وحريته في التنقل والتعبير عن رأيه.
ومن جانب آخر، دعت اللجنة الدولية لأسرى تندوف التي يوجد مقرها بلندن، أول أمس الأربعاء، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها إزاء سلامة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي تعرض مؤخرا للاختطاف من قبل مليشيات «البوليساريو» بتندوف (جنوب غرب الجزائر).
ووصفت اللجنة في بلاغ هذا الاختطاف ب»غير المقبول» و»خرق سافر لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن «السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لكونه تعرض للاختطاف فوق التراب الجزائري، في خرق سافر لمقتضيات اتفاقية جنيف حول حقوق الإنسان».
وأكدت اللجنة أن اختطاف ولد سيدي مولود «دليل واضح على غياب حرية التعبير والتنقل داخل مخيمات تندوف» ناعتة «البوليساريو» ب «مجرد لعبة بين يدي المؤسسة العسكرية الجزائرية».
كما تساءلت «إلى متى سيظل المجتمع الدولي ضحية مغالطات السلطات الجزائرية» داعية إياه الى إدراك أن «سكان تندوف، الذين ما يزالون يعيشون أوضاعا صعبة، يتم توظيفهم من طرف السلطات الجزائرية لأغراض سياسية»، مضيفة أن «الوقت قد حان لكشف الستار عن الفظاعات التي يرتكبها الجيش الجزائري في مخيمات تندوف».
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان البريطانية والدولية كانت قد أدانت اختطاف ولد سيدي مولود، مطالبة بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه بتندوف.
وفي سياق ذي صلة، دعت منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو» الانفصالية إلى توضيح الوضع القانوني لولد سيدي مولود والكشف عن مكان احتجازه»، دون اتخاذه «مبررا لأفعال التنكيل في مخيمات تندوف بالجزائر».
كما وجهت المنظمة نداء ل»البوليساريو» من أجل حماية ولد سيدي مولود من أي احتجاز قسري، أو ممارسات انتقامية بسبب تأييده العلني لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وأكدت أنه يتعين على الحكومة الجزائرية، التي تأوي بلادها مخيمات تندوف أفادت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن هذا الأخير «يتعرض للتعذيب من قبل عناصر (البوليساريو) بإشراف من ضباط جزائريين»، وأن «الجزائر أمرت بوضعه في سجن متنقل تفاديا لمعرفة مكان وجوده».
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها أول أمس الأربعاء، أنه «وفقا لأخبار وردت من تندوف، فإن الجزائر أمرت بوضع ولد سيدي مولود في سجن متنقل تفاديا لمعرفة مكان وجوده» مضيفة أن ولد سيدي مولود «يتعرض لمعاملة تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان».
وأشارت اللجنة إلى أن «مصير المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ما يزال مجهولا بعد مضي أزيد من أسبوع على اختطافه»، محملة الجزائر مسؤولية هذا الاختطاف.
كما عبرت عن رفضها لمحاولات الجزائر التعتيم على هذه الحقائق باعتبار أن هذه الانتهاكات «تتم فوق التراب الجزائري وبإشراف من الأجهزة الجزائرية».
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود، داعية المنتظم الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على إطلاق سراحه وضمان حقه في التنقل واللقاء بعائلته وأبنائه وذويه، وحفظ حقه في السلامة الجسدية وفي التعبير الجريء آرائه.
وذكرت بأن المناضل ولد سيدي مولود اختطف يوم 21 شتنبر الجاري «لمجرد تعبيره عن رأيه الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء». «تحمل مسؤوليتها في ضمان احترام الحق في حرية التعبير على أراضيها».
إلى ذلك، دعت المنظمة غير الحكومية الإسبانية المغربية «بالوما بلانكا» (الحمامة البيضاء)، المجتمع الدولي إلى الضغط على (البوليساريو) والجزائر من أجل الافراج «الفوري» عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
ووجه خوان كارلوس غوريا شالي، الكاتب العام لجمعية «بالوما بلانكا»، في بلاغ، «نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي من أجل الضغط على (البوليساريو) والجزائر من أجل الإفراج الفوري عن سيدي ولد مولود وإنهاء الحالة الإنسانية المتردية التي يعاني منها هذا المواطن».
وأكد خوان كارلوس غوريا شالي، الذي بعث برسالة في هذا الخصوص إلى منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن الجمعية الإسبانية المغربية «بالوما بلانكا» تدين بشدة اختطاف ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات «البوليساريو» وتطالب ب «الافراج الفوري» عنه.
وأعربت المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها في إيسطيبونا بمالقة (جنوب إسبانيا)، عن «قلقها الشديد» تجاه «الخطر الكبير» التي يتهدد مصير سيدي ولد مولود «الذي قد يكون يعاني من التعذيب ومن أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية».
وأشار خوان كارلوس غوريا شالي إلى أن اختطاف ولد سيدي مولود جاء بعد تأييده علانية للمقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، واصفا اعتقاله من قبل ميليشيات «البوليساريو» بأنه «انتهاك لحرية التعبير والرأي وللحقوق الأساسية للافراد».
وواصلت العديد من الهيئات والجمعيات الوطنية التنديد باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو)، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وفي هذا السياق، أصدر مجلس جهة مراكش-تانسيفت-الحوز بيانا تنديديا بشأن قضية الاعتقال التعسفي الذي تعرض له السيد ولد سيدي مولود.
وأبرز البيان، الذي صدر في ختام أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر شتنبر الذي انعقد يوم الأربعاء بعمالة إقليم شيشاوة، أن هذا الاختطاف يرجع الى تعبير السيد مصطفى سلمى الواضح عن قناعته بمبادرة الحكم الذاتي لطي ملف النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس يستنكر بشدة هذا التصرف المشين والمنافي لمبادئ حقوق الإنسان وخاصة الشق الخاص بحرية التعبير والتنقل والتجوال بدون قيد أو شرط، ويعتبر هذا التصرف بغير القانوني وغير المقبول.
وأضاف أن المجلس يتابع بقلق وعن كثب وضعية السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ويناشد جميع الهيئات الوطنية والدولية والرأي العام الوطني والدولي للوقوف إلى جانبه لضمان حقه في التعبير عن رأيه وسلامته البدنية.
من جهتها، عبرت شبكة أطفال عيون الساقية الحمراء عن استنكارها وشجبها للتعذيب الذي يتعرض له السيد ولد سيدي مولود على يد ميليشيات (البوليساريو) والمخابرات الجزائرية.
وناشدت في بيان لها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل من أجل إطلاق سراحه وتمكينه من الالتحاق بأسرته وإبداء رأيه بحرية بين أهله بمخيمات تندوف والعمل على فك الحصار عن كافة الصحراويين المغاربة المحتجزين بهذه المخيمات, محملة الجزائر مسؤولية ما قد يترتب عن المساس بسلامته الجسدية والنفسية.
كما عبرت الشبكة عن تضامنها مع عائلة وأفراد قبيلة السيد ولد سيدي مولود الذي لم يرتكب أي جريمة سوى أنه عبر عن رأيه بخصوص دعمه لمبادرة الحكم الذاتي, معربة عن قلقها بخصوص وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف الذين يفتقرون لأبسط ظروف العيش.
من جانبه، قرر مجلس هيئة المحامين بالرباط تنظيم وقفة للمساندة والاحتجاج ضد التعسف والشطط في مواجهة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي عبر عن رأيه في موضوع يهمه كمواطن وذلك يومه الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر قصر العدالة والانتقال بعدها إلى مقر الأمم المتحدة بالرباط.
وأوضح بلاغ للهيئة أن اعتقال ولد سيدي مولود مناف لكل المبادئ المتعارف عليها ويمس بقدسية الحرية والأمان الشخصي، مشيرا إلى أن ما «قام به المعتدون يعبر عن عدم ديمقراطيتهم واستبدادهم وإخفائهم للمواقف المعبر عنها والمعارضة لهم داخل المخيمات بتندوف».
وناشدت الهيئة المجتمع الدولي لاتخاذ كل الخطوات والتدابير الرامية لإرجاع الحق إلى نصابه وحماية المحتجزين من كل أصناف الاستبداد والغطرسة.
بدورها، ناشدت الجمعية الوطنية شمال-جنوب للتعاون والتنمية هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لفك الاعتقال والتنكيل الذي يطال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
ودعت الجمعية في بيان لها الرأي العام الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجانب السيد ولد سيدي مولود «الذي يتم تعذيبه من طرف (البوليساريو) تحت إشراف المخابرات الجزائرية لا لشيء سوى أنه عبر بصراحة عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي».
واعتبرت الجمعية أن اختطاف السيد ولد سيدي مولود وإخضاعه للاستنطاق والتعذيب بشكل همجي ووحشي يعتبر سلوكا مشينا يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.