فعاليات حقوقية: على السلطات الجزائرية أن تتحمل مسؤوليتها في القضية

اعتقال وتعذيب ولد سلمى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته

تتزايد، يوما بعد يوم، مواقف التنديد الشديدة باعتقال المناضل المغربي الصحراوي، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المختطف من طرف ميليشيات بوليساريو، مدعومة، ماديا ومعنويا، وبشكل مباشر من طرف جهاز الاستخبارات الجزائرية.وتطالب المنظمات المغربية والأجنبية، وهيئات المجتمع المدني، المنددة بعملية الاعتقال، بإطلاق سراح ولد سلمى، وأفراد عائلته، وكل المحتجزين في مخيمات العار بتندوف، وتمكينه من حق التعبير عن موقفه الشجاع، المساند لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
اللجنة الدولية لأسرى تندوف: يتعين على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها
دعت اللجنة الدولية لأسرى تندوف، التي يوجد مقرها بلندن، أول أمس الأربعاء، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها إزاء سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تعرض، أخيرا، للاختطاف من قبل ميليشيات "البوليساريو" بتندوف (جنوب غرب الجزائر).
ووصفت اللجنة في بلاغ هذا الاختطاف ب "غير المقبول"، و"خرق سافر لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، لأنه تعرض للاختطاف فوق التراب الجزائري، في خرق سافر لمقتضيات اتفاقية جنيف حول حقوق الإنسان".
وأكدت اللجنة أن اختطاف ولد سيدي مولود "دليل واضح على غياب حرية التعبير والتنقل داخل مخيمات تندوف"، ناعتة "بوليساريو" ب "مجرد لعبة بين أيدي المؤسسة العسكرية الجزائرية".
كما تساءلت "إلى متى سيظل المجتمع الدولي ضحية مغالطات السلطات الجزائرية"، داعية إياه إلى إدراك أن "سكان تندوف، الذين ما يزالون يعيشون أوضاعا صعبة، يجري توظيفهم من طرف السلطات الجزائرية لأغراض سياسية"، مضيفة أن "الوقت حان لكشف الستار عن الفظاعات التي يرتكبها الجيش الجزائري في مخيمات تندوف".
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان البريطانية والدولية كانت أدانت اختطاف ولد سيدي مولود، مطالبة بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه بتندوف.
وفي سياق ذي صلة، دعت منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو"الانفصالية إلى توضيح الوضع القانوني لولد سيدي مولود، والكشف عن مكان احتجازه"، دون اتخاذه "مبررا لأفعال التنكيل في مخيمات تندوف بالجزائر".
كما وجهت المنظمة نداء ل"بوليساريو" من أجل حماية ولد سيدي مولود من أي احتجاز قسري، أو ممارسات انتقامية بسبب تأييده العلني لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، في إطار السيادة المغربية.
وأكدت أنه يتعين على الحكومة الجزائرية، التي تؤوي بلادها مخيمات تندوف "تحمل مسؤوليتها في ضمان احترام الحق في حرية التعبير على أراضيها".
فعاليات في السمارة تناشد الأمم المتحدة التدخل العاجل
ناشدت الفعاليات الجمعوية النسائية بإقليم السمارة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل، من أجل الإفراج الفوري عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وتمكينه من الالتحاق بأسرته بمخيمات تندوف.
ونددت خلال المسيرة التضامنية، التي جرى تنظيمها، أول أمس الأربعاء، بالسمارة، في اتجاه منزل عائلة ولد سيدي مولود، باعتقال مصطفى سلمى الذي عبر عن رأيه بقناعة راسخة بعد اطلاعه على مستوى التطور الذي شهدته الأقاليم الجنوبية للمملكة في جميع المستويات، وعلى رأسها مجال حقوق الإنسان، وتأكده من افتراءات وادعاءات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وخلال هذه المسيرة، التي شاركت فيها أزيد من 300 امرأة تمثل الجمعيات الحقوقية والمدنية بالسمارة، رفعت المتضامنات شعارات تندد بالتصرفات اللاأخلاقية واللاإنسانية، التي تمارسها السلطات الجزائرية وجبهة "بوليساريو" في حق مصطفى سلمى ولد مولود، مطالبة المجتمع الدولي والجمعيات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل من أجل فك الحصار عن جميع المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف.
ودعت المشاركات، اللواتي حملن صور جلالة الملك والعلم الوطني، خلال هذه المسيرة التضامنية، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى الضغط على الجزائر لإجبارها على السماح لمصطفى سلمى من التعبير عن رأيه، معبرة عن شجبها لمصادرة حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف في التعبير عن رأيهم.
وأعربت عن قلقها لما يتعرض له هؤلاء المحتجزون من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية وجبهة "بوليساريو" مطالبة المجتمع الدولي بضرورة العمل على فك الحصار عنهم وتمكينهم من العودة إلى وطنهم.
لجنة: الجزائر أمرت بوضعه في سجن متنقل
أفادت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن هذا الأخير "يتعرض للتعذيب من قبل عناصر (بوليساريو) بإشراف من ضباط جزائريين"، وأن "الجزائر أمرت بوضعه في سجن متنقل، تفاديا لمعرفة مكان وجوده".
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الأربعاء، أنه "وفقا لأخبار وردت من تندوف، فإن الجزائر أمرت بوضع ولد سيدي مولود في سجن متنقل، تفاديا لمعرفة مكان وجوده"، مضيفة أن ولد سيدي مولود "يتعرض لمعاملة تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان".
وأشارت اللجنة إلى أن "مصير المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ما يزال مجهولا، بعد مضي أزيد من أسبوع على اختطافه"، محملة الجزائر مسؤولية هذا الاختطاف.
كما عبرت عن رفضها لمحاولات الجزائر التعتيم على هذه الحقائق، باعتبار أن هذه الانتهاكات "تجري فوق التراب الجزائري وبإشراف من الأجهزة الجزائرية".
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود، داعية المنتظم الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على إطلاق سراحه وضمان حقه في التنقل ووالالتقاء بعائلته وأبنائه وذويه، وحفظ حقه في السلامة الجسدية وفي التعبير الحر عن آرائه.
وذكرت بأن المناضل ولد سيدي مولود اختطف يوم 21 شتنبر الجاري "لمجرد تعبيره عن رأيه الداعم لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء".
منظمة غير حكومية تدعو إلى الضغط على "بوليساريو" والجزائر
دعت المنظمة غير الحكومية الإسبانية المغربية "بالوما بلانكا" (الحمامة البيضاء)، المجتمع الدولي إلى الضغط على (بوليساريو) والجزائر من أجل الإفراج "الفوري" عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
ووجه خوان كارلوس غوريا شالي، الكاتب العام لجمعية "بالوما بلانكا"، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد بنسخة منه، "نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي للضغط على (البوليساريو) والجزائر من أجل الإفراج الفوري عن سيدي ولد مولود، وإنهاء الحالة الإنسانية المتردية التي يعانيها هذا المواطن".
وأكد خوان كارلوس غوريا شالي، الذي بعث برسالة، في هذا الخصوص، إلى منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن الجمعية الإسبانية المغربية "بالوما بلانكا" تدين بشدة اختطاف ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات "البوليساريو" وتطالب ب "الإفراج الفوري" عنه.
وأعربت المنظمة غير الحكومية، التي يوجد مقرها في إيسطيبونا بمالقة (جنوب إسبانيا)، عن "قلقها الشديد" تجاه "الخطر الكبير"، التي يتهدد مصير سيدي ولد مولود ،"الذي قد يكون يعاني التعذيب وأشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية".
وأشار خوان كارلوس غوريا شالي إلى أن اختطاف ولد سيدي مولود جاء بعد تأييده علانية للمقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، واصفا اعتقاله من قبل ميليشيات "البوليساريو" بأنه "انتهاك لحرية التعبير والرأي وللحقوق الأساسية للأفراد".
هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء تدعو إلى التحرك
دعت الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، التي يوجد مقرها ببوجدور، كافة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل من أجل مساندة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وأكدت الهيئة في رسالة مفتوحة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أول أمس الأربعاء، أنها تدعو إلى "العمل بشكل عاجل من أجل مساندة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، بغية الدفاع عن حقه في التعبير عن رأيه والحفاظ على سلامته الجسدية".
وأعربت الرسالة عن قلق الجمعية البالغ بخصوص "أمن وسلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف يوم 21 شتنبر الجاري، من طرف ميليشيات (البوليساريو)، بينما كان يحاول الالتحاق بأسرته داخل مخيمات (البوليساريو)، بمنطقة تيندوف على التراب الجزائري".
جمعية الاتحاد الأوروبي المغربي في النمسا تندد بالاعتقال
أدانت جمعية الاتحاد الأوروبي المغربي بالنمسا، بشدة، اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو) فوق الأراضي الجزائرية، مطالبة ب"التحرك العاجل من أجل إطلاق سراحه فورا، دون قيد أو شرط".
وقالت الجمعية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أول أمس الأربعاء، إن "المغاربة المقيمين بالخارج يدينون اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف م ليشيات (البوليساريو) فوق الأراضي الجزائرية"، مشددة على أن هذا الاعتقال التعسفي يعد خرقا للمواثيق الدولية، التي تضمن حرية التعبير وتنقل الأشخاص".
وذكرت الرسالة بأن اعتقال مصطفى سلمى، الذي أصبح "مصيره مجهولا"، جاء إثر تصريحاته التي عبر فيها عن تأييده الواضح للمقترح المغربي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية.
وطالبت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة ب "التحرك العاجل من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية لإطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فورا، دون قيد أو شرط، والتنديد بهذه الموجة من القمع والاختطافات والقيام بكل ما يلزم لتأمين الحماية لسكان مخيمات تندوف".
وأضافت الرسالة أن "هذا التحرك أضحى الآن ضروريا، أكثر من أي وقت مضى، سواء لدى الجزائر، التي ترتكب على أراضيها هذه الانتهاكات، أو لدى (بوليساريو)، الذي يمارس جهازه الأمني قمعا ممنهجا ضد جميع الذين يطالبون باحترام حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في التعبير والتنقل بحرية والعودة إلى وطنهم الأم".
وأكدت الجمعية أن "التعتيم المفروض على مخيمات تندوف وسياسية القمع السائدة فيها منذ ثلاثة عقود خلفت لحد الآن مئات القتلى، سواء من بين سكان المخيمات أو من بين الأسرى المغاربة السابقين، وهو ما أشارت إليه المنظمات الدولية غير الحكومية أكثر من مرة".
و بعدما شددت الجمعية على وضع حد للانتهاكات اليومية للسكان العزل في المخيمات، أكدت أن "الوقت حان لكي يتدخل المجتمع الدولي خاصة الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر (بوليساريو) على فرضه حول المخيمات للإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز وإخضاعهم بالإهانات، ومواصلة تعامله اللاإنساني ضد هؤلاء السكان الذين يدعي الدفاع عنهم".
جمعية الصحراويين المغاربة في السينغال: ندعم مقترح الحكم الذاتي
أدانت جمعية الصحراويين المغاربة بالسينغال، وكذا هيئات إفريقية داعمة لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مطالبة المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه.
ففي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أدانت شبكة المجتمع المدني الإفريقي للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء "بشدة" هذا الاختطاف "اللامبرر"، مناشدة هذه الهيئة الأممية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيدي مولود من انتقام "بوليساريو"، والحفاظ على سلامته وكرامته، طبقا للمبادىء الكونية لحقوق الإنسان.
وشددت الرسالة "إننا نؤكد أنه قد بات ضروريا، وأكثر من أي وقت مضى، التدخل لحمل الدولة الجزائرية على وقف هذه الخروقات وجعل "البوليساريو" يوقف ممارسات القمع والترهيب ضد كل من يتجرأون على المطالبة بحقوقهم الأساسية في التنقل، والعودة إلى أهاليهم، وتسهيل عودتهم إلى وطنهم الأم".
كما ذكر أعضاء الشبكة بأن المغرب ما فتئ يعمل بحزم وإصرار على إيجاد حل للنزاع الدائر حول الصحراء لما فيه صالح كل الدول الإفريقية، وكذا لأجل أمن واستقرار المنطقة.
هكذا، أشاروا إلى أن المبادرة المغربية الداعية إلى إرساء حكم ذاتي في الصحراء، في إطار السيادة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية، تعد "مبادرة توافقية، ومبتكرة، ومسؤولة، ومنفتحة، ستمكن من خلال فحواها وغايتها، كافة الصحراويين، سواء كانوا من الداخل أو الخارج، من تسييرشؤونهم بأنفسهم بكل ديمقراطية وعبر مختلف الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية الممثلة".
من جهتها، أدانت جمعية الصحراويين المغاربة بالسينغال في بلاغ لها " بقوة "عملية اختطاف" ولد سيدي مولود، التي اعتبرته خرقا صارخا لحقوق الإنسان.
ووجهت الجمعية نداء إلى المنتظم الدولي للتدخل للإفراج الفوري عن سيدي مولود، مؤكدة تجندها، بمعية سائر المنظمات غير الحكومية العالمية، للعمل على إطلاق سراح هذا المناضل الصحراوي.
وأضاف البلاغ، الذي استنكر مسؤولية الجزائر في هذه القضية الإنسانية، ودعمها لميليشيات "بوليساريو"، أن الجمعية، ومن دواعي انشغالها بمعاناة أسرة مصطفى سلمى، تتقدم بدعمها المعنوي لذويه.
جمعيات المغاربة بالأندلس: اختطاف مصطفى سلمى مخالف للقوانين
أكدت جمعيات الجالية المغربية في جهة الأندلس (جنوب إسبانيا) أن اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود "مخالف للقوانين الدولية وخرق لمبادئ حقوق الإنسان".
وأعربت هذه الجمعيات، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن استنكارها للاعتقال التعسفي الذي تعرض له مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (بوليساريو).
في هذا الصدد، عبرت ست جمعيات مغربية بمدن الجزيرة الخضراء وطوريمولينوس، ونيرخا، وسان بيدرو ألكانطرا وضواحيها عن "تنديدها بشدة بالتعسفات التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والتي تعتبر مخالفة للقوانين الدولية وخرقا لمبادئ حقوق الإنسان".
وذكرت "الجمعية النسائية الإسبانية المغربية بالجزيرة الخضراء"، و"جمعية الصداقة"، و"الجمعية الإسلامية عمر بن الخطاب بالجزيرة الخضراء"، و"جمعية الثقافة العربية في سان بيدرو ألكانطرا"، و"جمعية أرض المهجر بالجزيرة الخضراء"، وجمعية الإحسان في نيرخا"، أن "اختطاف واحتجاز مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يأتي لمجرد أنه عبر عن رأيه إيمانا منه بمصداقية المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل بأقاليمنا الجنوبية".
صحيفة غابونية تندد باختطاف ولد سيدي مولود
نددت صحيفة (لينيون) الغابونية بشدة باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، من طرف ميليشيات (البوليساريو)، داعية إلى الإفراج عنه.
وكتبت الصحيفة في مقال تحت عنوان "الصحراء / حقوق الإنسان: أي مصير ينتظر المفتش العام لما يسمى بشرطة بوليساريو" أنه منذ الإعلان عن اختطافه ما فتئت تتعالى الأصوات عبر العالم ليس فقط بالدعوة إلى الإفراج عن هذا الأب البالغ من العمر 42 سنة والمتشوق للالتقاء بأسرته بعد أسابيع من الغياب، لكن أيضا للتنديد بعملية تكميم أفواه الضمائر الحية بمخيمات تندوف.
وذكرت بالتصريحات التي أدلى بها ولد سيدي مولود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالسمارة والذي عبر فيه علانية عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي وقراره العودة إلى مخيمات تندوف للدفاع عن المقترح المغربي، وهي التصريحات التي لم ترق انفصاليي "بوليساريو".
كما ذكرت صحيفة (لينيون) بالنداء الذي أطلقه ولد سيدي مولود بهذه المناسبة لتحسيس الرأي العام الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل دعم السكان الصحراويين في حقهم في الحياة.
وأبرزت اليومية الغابونية، في هذا الصدد، رد فعل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، الذي اعتبر أن اختطاف ولد سيدي مولود " يؤكد الوضعية الشاذة التي تسود بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري".
وأكدت في الأخير تعبئة المنظمات الدولية للضغط على الحكومة الجزائرية من أجل الإفراج عن هذا المناضل الصحراوي وضمان سلامته وحمايته هو وزوجته وأبناؤه الأربعة.
حقوقي بريطاني يندد باختطاف ولد سيدي مولود
ندد الناشط البريطاني في حقوق الإنسان سيدني أسور، وهو أيضا رئيس منظمة (ساري ثري فيت فوروم)، بشدة باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات "بوليساريو".
وقال أسور، في رسالة بعث بها إلى العديد من الهيئات الدولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش، "لقد علمت باستغراب نبأ اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لدى عودته إلى مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)".
وأضاف أسور، في هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، "إننا ندين بقوة اختطاف مسؤول (البوليساريو)"، مؤكدا أنه "لا شيء يبرر هذا الاختطاف المشين".
وذكر بأن ولد سيدي مولود اختطف لسبب وحيد، هو أنه عبر علانية عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى حل للنزاع في الصحراء، مشددا على أنه "باحتجاز ولد سيدي مولود، فإن (بوليساريو) أرادت منعه من تبادل آرائه مع صحراويين آخرين محتجزين في مخيمات تندوف".
وأضاف أنه "من الواضح أن اعتقال ولد سيدي مولود وصحافيين مغربيين يعد محاولة متعمدة من جانب (البوليساريو) لإسكاتهم"، داعيا المنظمات الدولية للتحرك من أجل الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود وتأمين حمايته، طبقا للقوانين الدولية التي تنظم حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أوضح أسور، في رسالة مماثلة موجهة إلى الصحف الرئيسية في بريطانيا، الظروف المحيطة باختطاف ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات "البوليساريو"، مبرزا مصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي قدمتها المملكة من أجل سوية نهائية لنزاع الصحراء.
وقال إن هذه المصداقية تعززت، على الخصوص، من خلال العودة المكثفة إلى الوطن الأم (المغرب) للعديد من الصحراويين، الذين فروا من مخيمات الاحتجاز التي تديرها "بوليساريو" جنوب غرب الجزائر.
باحث: اختطاف ولد سيدي مولود يرمي إلى تعطيل دينامية الحكم الذاتي
أكد باكاري سامب، الخبير في السياسة الدولية والمختص في العلاقات المغربية - الإفريقية، الثلاثاء المنصرم، أن اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (بوليساريو) يرمي إلى تعطيل المسار الحر للدينامية، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي والتي تقدم بها المغرب من أجل تسوية النزاع المفتعل في الصحراء.
وقال سامب إن الاختطاف لا يستهدف إلا "الإضرار بالمسار الحر للتشاور الواسع والنقاش الحر، الذي أطلقه مشروع الحكم الذاتي الذي لقي دعما كبيرا من قبل المنتظم الدولي ولقي ترحيبا في إفريقيا جنوب الصحراء، كحل يتضمن أملا حقيقا".
وأعرب عن "شجبه لسلوك شرذمة تتعاطى لممارسات من قبيل الاحتجاز والاختطاف".
وتابع الخبير أنه "لا يجب التملص من أي مسؤولية عندما يجري ارتكاب أعمال من هذا النوع داخل المخيمات"، مشيرا إلى أن "الجزائر يجب أن تكون مسؤولة عن الخروقات اليومية لحقوق الإنسان، التي ترتكب بتندوف (جنوب - غرب الجزائر").
وتساءل إن كان اختطاف ولد سيدي مولود "فضلا عن الخرق السافر لمبدإ الحرية، لا يخفي إقرارا بفشل المسار الذي رغب البعض في أن يسلكه الصحراويون الذين تتوق غالبيتهم الساحقة إلى التمتع بحقوقهم الوطنية بشكل كامل وبكل حرية كما يقترحها مشروع الحكم الذاتي".
يذكر أن عدة منظمات حقوقية في العالم، ومن بينها منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال)، أدانت بشدة اختطاف ولد سيدي مولود، ودعت الطغمة الانفصالية ل(البوليساريو) إلى تقديم توضيحات بخصوص وضعه القانوني ومكان احتجازه.
وأكدت أنه لا يتعين أن يتعرض مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، "لضغوط داخل مخيمات تندوف بالجزائر"، مطالبة (البوليساريو) بتجنيبه إي اعتقال تعسفي أو إجراءات انتقامية أخرى بسبب دعمه العلني لخطة الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت (أمنيستي أنترناسيونال) أن "الدعم السلمي لخطة الحكم الذاتي لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه عمل يبرر القيود المفروضة على حرية التعبير"، مشيرة إلى أن الجزائر، باعتبارها البلد الذي يؤوي مخيمات تندوف، "تتحمل مسؤولية ضمان احترام الحق في حرية التعبير فوق ترابها".