أفادت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن هذا الاخير "يتعرض للتعذيب من قبل عناصر (البوليساريو) بإشراف من ضباط جزائريين"، وأن " الجزائر أمرت بوضعه في سجن متنقل تفاديا لمعرفة مكان وجوده". وأوضحت اللجنة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الأربعاء، أنه "وفقا لأخبار وردت من تندوف، فإن الجزائر أمرت بوضع ولد سيدي مولود في سجن متنقل تفاديا لمعرفة مكان وجوده" مضيفة أن ولد سيدي مولود "يتعرض لمعاملة تتنافى ومبادئ حقوق الانسان". وأشارت اللجنة إلى أن "مصير المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مايزال مجهولا بعد مضي أزيد من أسبوع على اختطافه "، محملة الجزائر مسؤولية هذا الاختطاف. كما عبرت عن رفضها لمحاولات الجزائر التعتيم على هذه الحقائق باعتبار أن هذه الانتهاكات "تتم فوق التراب الجزائري وبإشراف من الأجهزة الجزائرية". وطالبت اللجنة بالافراج الفوري عن ولد سيدي مولود، داعية المنتظم الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على إطلاق سراحه وضمان حقه في التنقل واللقاء بعائلته وأبنائه وذويه، وحفظ حقه في السلامة الجسدية وفي التعبير الحرعن آرائه. وذكرت بأن المناضل ولد سيدي مولود اختطف يوم 21 شتنبر الجاري "لمجرد تعبيره عن رأيه الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء وفي السياق ذاته دعت اللجنة الدولية لأسرى تندوف التي يوجد مقرها بلندن، أمس الأربعاء ، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها إزاء سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، الذي تعرض للاختطاف من قبل مليشيات" البوليساريو" . ووصفت اللجنة في بلاغ هذا الاختطاف ب" غير المقبول " و"خرق سافر لحقوق الإنسان" ، مشيرة إلى أن " السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لكونه تعرض للاختطاف فوق التراب الجزائري ، في خرق سافر لمقتضيات اتفاقية جنيف حول حقوق الإنسان". وأكدت اللجنة أن اختطاف ولد سيدي مولود " دليل واضح على غياب حرية التعبير والتنقل داخل مخيمات تندوف" ناعتة " البوليساريو" ب " مجرد لعبة بين يدي المؤسسة العسكرية الجزائرية". كما تساءلت " إلى متى سيظل المجتمع الدولي ضحية مغالطات السلطات الجزائرية " داعية إياه الى إدراك أن " سكان تندوف ، الذين ما يزالون يعيشون أوضاعا صعبة، يتم توظيفهم من طرف السلطات الجزائرية لأغراض سياسية"، مضيفة أن "الوقت قد حان لكشف الستار عن الفظاعات التي يرتكبها الجيش الجزائري في مخيمات تندوف". وتجدر الاشارة الى أن العديد من المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان البريطانية والدولية كانت قد أدانت اختطاف ولد سيدي مولود، مطالبة بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه بتندوف. وفي سياق ذي صلة ، دعت منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو" الانفصالية إلى توضيح الوضع القانوني لولد سيدي مولود، والكشف عن مكان احتجازه "، دون اتخاذه " مبررا لأفعال التنكيل في مخيمات تندوف بالجزائر". كما وجهت المنظمة نداء ل" البوليساريو" من أجل حماية ولد سيدي مولود من أي احتجاز قسري، أو ممارسات انتقامية بسبب تأييده العلني لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية. وأكدت أنه يتعين على الحكومة الجزائرية ، التي تأوي بلادها مخيمات تندوف " تحمل مسؤوليتها في ضمان احترام الحق في حرية التعبير على أراضيها".
