وزارة الاتصال تفند مزاعم وسائل إعلام إسبانية

صحافيان إسبانيان حضرا محاكمة 'مجموعة التامك' دون اعتماد
عبرت وزارة الاتصال عن استغرابها الشديد لما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسبانية، في شأن الاحتكاكات، التي حصلت على هامش جلسة، انعقدت بمحكمة القطب الجنحي بالدارالبيضاء، في 5 نونبر الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس الاثنين، أنها تلقت باستغراب شديد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسبانية في شأن الاحتكاكات، التي حصلت على هامش الجلسة، التي انعقدت بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، في 5 نونبر الجاري، للنظر في قضية معروضة على أنظارها، تتعلق بما يعرف بمجموعة التامك، إذ ربطت بعض القصاصات الإخبارية الإسبانية، بكيفية متعسفة وغير نزيهة، بين تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي، حول أسلوب ونوعية تعاطي بعض الصحافة الإسبانية مع النزاع المفتعل بشأن وحدتنا الترابية، وكذا تطورات الأوضاع في أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، وبين إصابات يكون تعرض لها صحافيان إسبانيان حضرا لتغطية أطوار المحاكمة المذكورة.
وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق، في الأساس، بمشاداة بين مواطنين مناصرين للوحدة الترابية للمملكة، وبين عناصر انفصالية معروفة بارتباطاتها الخارجية.
وفي هذا الصدد، سجلت الوزارة ، استنادا إلى المعطيات، التي توفرت لمصالحها المختصة، أن الصحافيين الإسبانيين المعنيين، أقدما، بكيفية متعمدة، على خرق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل في بلادنا، إذ لا يتوفر مبعوث "إذاعة كاديناسير" على الاعتماد القانوني، الذي يخول له ممارسة عمله في المغرب بكيفية مشروعة، فيما لم يكن مراسل التلفزة الإسبانية متوفرا على رخصة التصوير، التي يسلمها المركز السينمائي المغربي للقنوات التلفزية، بإذن مكتوب من وزارة الاتصال، "الأمر الذي يضعنا أمام واقعة تكشف عن خرق واضح للقانون المغربي من طرف الصحافيين الإسبانيين".
وأكدت الوزارة حرصها الشديد على توفير كافة الظروف المواتية، الكفيلة بتسهيل عمل ممثلي ومبعوثي وسائل الإعلام الأجنبية، أثناء قيامهم بمهامهم الصحفية فوق التراب الوطني للمملكة، بما في ذلك حسن التنسيق مع السلطات المختصة، من أجل العمل على الاستمرار في حماية أمنهم وسلامتهم.
وسجلت، في الوقت نفسه، أن التدخل الأمني في النازلة المذكورة، مكن من تطويق الحادث ومنع كل انزلاق أو تداعيات سلبية. وقالت إن الاحتكاكات، التي حصلت، إنما هي نتيجة للتوترات والاستفزازات، التي درجت عناصر انفصالية على التسبب فيها بكيفية ممنهجة، في مواقف ومناسبات عديدة، وإصرارها بكيفية مقيتة، على إقحام بعض ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية فيها.
وعبرت الوزارة عن رفضها رفضا باتا لجوء البعض إلى استغلال حادث عرضي، انطلاقا من نوايا مبيتة، لتقديم معطيات مغلوطة عن تعامل بلادنا مع وسائل الإعلام الأجنبية، وهو التعامل الذي كان دائما يجري في احترام تام لأصول اللياقة وسلطة القانون، فأحرى أن تلجأ اليوم بعض الجهات إلى تحريف الحقيقة، واستهداف صورة المغرب، كبلد للانفتاح والتفتح وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يؤكده الحجم المرتفع من المطبوعات والعناوين الصحفية، الأجنبية والعربية، التي توزع في المغرب بكل حرية وفي أجواء طبيعية، وكذا العدد الكبير للصحافيين الأجانب، المعتمدين من لدن الوزارة، والذين يتعدون 120 صحافيا من مختلف القارات والجنسيات واللغات، يقيمون في المغرب، إضافة إلى أزيد من 800 رخصة للتصوير، يجري تسليمها سنويا، إلى مؤسسات إعلامية أجنبية، من بينها قنوات تلفزية، ووكالات للأنباء، وصحف عالمية، ومؤسسات للإنتاج السمعي البصري، تعمل في المجال الإخباري والوثائقي.
وأكدت الوزارة أنها بقدر ما ستظل متشبثة بصيانة حرية الممارسة الإعلامية، فإنها في الوقت نفسه وبالحزم ذاته، تدعو المراسلين المعتمدين ببلادنا إلى وجوب التقيد الكامل بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما هو الشأن في كل البلدان المتحضرة.